اللجنة الوطنية للتضامن مع معطي منجب والنشطاء الستة تطالب بإطلاق سراح الدكتور ومن معه

إعداد أحمد رباص

أصدرت للجنة الوطنية للتضامن مع معطي منجب يوم 30 يناير بيانا قالت فيه إنها والنشطاء الستة في حراك الريف تلقوا، بقلق بالغ، الحكم الظالم والانتقامي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، والقاضي بسجن الدكتور معطي منجب بسنة حبسًا نافذًا برفقة الصحافيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خربيشي، بتهمة “المس بأمن الدولة الداخلي والنصب”، في غياب منجب ودفاعه الذي لم يتلق أي إشعار بموعدي المداولة والنطق بالحكم، بالرغم من أنّ الدكتور منجب كان قد مثل أمام قاضي التحقيق على خلفية الإجراءات القضائية الجارية ضده في قضية “تبييض الأموال” التي اعتقل تعسفيا على إثرها في 29 دجنبر الماضي بالموازاة مع انعقاد جلستي المحكمة التي صدر عنها قرار الحبس يومي 20 و27، وفي نفس المحكمة.
ويؤكد البيان أنّ هذا الحكم السياسي يهدف بالأساس إلى الانتقام من الدكتور معطي منجب وتبرير استمرار اعتقاله التعسفّي بدعوى أنه محكوم على ذمة قضية أخرى. ويظهر الطابع السياسي لهذا الحكم في الخروقات الخطيرة التي طالت المحاكمة، حيث صدر هذا الحكم دون استدعاء من محامي الدفاع ودون استدعاء منجب الذي كان يمثل بشكل دوري خلال هذه المحاكمة التي ظلت تخضع لتأجيلات متتالية فاقت العشرين تأجيلًا، دون الانطلاق فعليًا في المحاكمة، إذ لم يسبق أن استمعت المحكمة لمنجب أو لمرافعات الدفاع في القضية. مع العلم أنّ الصحافيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة، الذين تم الحكم عليهما بسنة حبسًا في نفس الملف، سبق وأن حصلا على اللجوء السياسي بفرنسا، على خلفية نفس القضية، ممّا يؤكد الطابع السياسي للمحاكمة.
ويتابع البيان معتبرا أن هذا الحكم الفضيحة لم يجر بشأنه أي نقاش أو تقديم لحجج الادعاء ومرافعات الدفاع بسبب التأجيلات المتتالية، وبالتالي فإنه يشكل خرقا خطيرا للمادتين 120 و125 من الدستور اللتين تضمنان محاكمة عادلة وعلنية لجميع المواطنين، إذ علم منجب ودفاعه بهذا الحكم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وهو من نفس المحكمة التي تجري فيها أطوار التحقيق ضد معطي منجب في قضية “تبييض الأموال” التي اعتقل تعسفيا على إثرها في 29 دجنبر الماضي، ويوجد بسببها منذ شهر في سجن العرجات، وهي القضية التي أجمعت منظمات حقوقية دولية ووطنية على أنها قضية رأي يراد من خلفها إخراس منجب والانتقام منه ودفعه للرضوخ.
هذا ولا يمكن لهذا الحكم السياسي أن يشكل سندًا قانونيًا للاعتقال، لأنه ليس نهائيًا، بصرف النظر عن حقيقة أنه صدر غيابيًا أم لا. وستصدر اللجنة بيانا مفصلًا بعد اطلاعها على قرار الحكم، يضيف البيان.
وتطالب اللجنة الوطنية للتضامن مع معطي منجب والنشطاء الستة، عبر هذا البيان، بالإفراج الفوري عن معطي منجب وإسقاط التهم عنه وعن كل المتابعين معه، وبفتح تحقيق في الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم، وتستنكر بشدة تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الحقوقيين والصحفيين المنتقدين للنظام السلطوي وأجهزته الأمنية.