أحمد رباص -حرة بريس
يتوفر القطاع العام على معلومات قيمة، بما فيها البيانات غير الشخصية، التي سيمكن نشرها الرقمي المستخدمين، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرقمي، والإدارة نفسها من تطوير منتجات وخدمات جديدة، بحسب ما ذكره المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر في نهاية ربيع 2019 عن الخدمات العمومية عبر الإنترنت.
في هذا التقرير، ذكر المجلس أن “النشر الرقمي للمعلومات المتاحة للقطاع العام، بما في ذلك البيانات غير الشخصية (الجغرافية والديموغرافية والإحصائية والبيئية، وغيرها)، في شكل يسهل استخدامه، ستمكن المستخدمين، وخاصة القطاع الرقمي، والإدارة نفسها، من تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة.”
في هذا الجانب، لاحظ المجلس عدم وجود وثيقة منشورة حول أي سياسة أو استراتيجية في هذا المجال، وأنه لا يوجد مستند يحدد مجموعات البيانات التي سيتم نشرها أو الأشكال الواجب استخدامها أو التراخيص المطلوب تطبيقها.
كما تأثر افتتاح البيانات العامة بالتأخير في اعتماد القانون رقم 31-13 بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات، والذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا في مارس 2018، يضيف التقرير. مع ملاحظة أن أهم البيانات التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، لا يتم نشرها وفقًا للمعايير المعترف بها دوليا في هذا المجال.
يذكر التقرير أيضا أن المغرب وصل إلى أعلى مستوياته في تصنيف خدمات الأمم المتحدة عبر الإنترنت في عام 2014 خلال الفترة 2008-2018.
في الواقع، من بين 193 دولة، انتقلت المملكة من الرتبة 115 في عام 2008 إلى الرتبة 30 في عام 2014، على حد قول التقرير، معربا عن أسفه لأن هذا التطور الإيجابي لم يستمر، إذ أن المغرب تراجع إلى الرتبة 78 خلال عام 2018.
فيما يتعلق بالمكونين الآخرين من تصنيف الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة، وهما رأس المال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، فإن مستوى المغرب لم يتغير كثيرا وظل ثابتا في مستويات دنيا من الترتيب العالمي.
وقال المجلس الأعلى للحسابات إنه يحتل المرتبة 104 في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والرتبة 148 في رأس المال البشري، ما يشكل عقبة أمام الاستخدام الواسع النطاق للخدمات عبر الإنترنت التي طورها القطاع العام.
علاوة على ذلك، فإن المقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي، التي تم إجراؤها على سلة من 15 خدمة مهمة، تبين أن المغرب حقق مستويات جيدة من النضج في 8 خدمات، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالضرائب (ضريبة القيمة المضافة) والرسوم الجمركية، كما تقول الوثيقة.
من ناحية أخرى، لا تزال الخدمات السبع الأخرى بعيدة عن المتوسط الأوروبي في مستويات استحقاقها، وخاصة تلك المتعلقة بالطلب على المستندات الشخصية وتسجيل السيارات وتسجيل الشركات ونقل البيانات الإحصائية للشركات إلى وكالة إحصائية، تسجل المؤسسة الدستورية متأسفة.
بالاعتماد على المعيار الأوروبي، درس المجلس مدى توفر الخدمات عبر الإنترنت من بين مجموعة من الوقائع الحياتية الستة التي تم اعتبارها تغطي جزءا من أكثر مجالات الخدمات العامة شيوعا لدى المواطنين والشركات، وهي: فقدان الشغل والبحث عنه، ومباشرة مسطرة جارية لتقديم شكاية، حيازة سيارة وقيادتها، والسعي للدراسة في مؤسسة للتعليم العالي، وإنشاء مقاولة و تحقيق عملياتها الأولى وتحقيق العمليات المنتظمة للمقاولة. في هذا الجانب، لاحظ المجلس أنه بالنسبة لكل واقعة مدى الحياة، لا تتوفر بعض الخدمات الأساسية عبر الإنترنت في المغرب بينما تكون متوفرة بنسب كبيرة في الدول الأوروبية.
في ملاحظة أخرى، يشير التقرير إلى أنه منذ وصول استراتيجية المغرب الرقمي 2013 (MN 2013)، كانت المملكة بطيئة في اعتماد استراتيجية رقمية ذات أهداف مفصلة ومؤشرات أداء. بالإضافة إلى ذلك، عقدت لجان التنسيق المنشأة بموجب استراتيجية المغرب الرقمي اجتماعاتها منذ ذلك الحين، وفقط في عام 2017 تم إنشاء إطار حكامة جديد باعتماد القانون 61 -16 الذي ينص على إنشاء وكالة التنمية الرقمية، يواصل التقرير. ولاحظ المجلس أيضا أنه في مجال تطوير الإدارة الإلكترونية، لا يتم توضيح دور الوزارة المكلفة بتحديث الإدارة بما فيه الكفاية ويقع الخلط بينه ودور الوزارة المسؤولة عن الاقتصاد. يشير التقرير إلى أنه نتيجة لذلك، يظل تطوير الإدارة الإلكترونية مشتركا بين الوزارتين.
