ودادية بدر سطات: هل يُسْجَنُ بنكيران بسبب الفساد العقاري؟!
إعداد: عبد المجيد موميروس
إن الهدف من تأسيس الوداديات السكنية، هو هدف إجتماعي بالدرجة الأولى. و يتحقق بالتعاون و التضامن و توحيد الجهود، بين المنخرطين لخدمة المصلحة العامة. و إنجاز الأهداف المسطرة، بعيدا عن أي أجندات سياسية أو دينية أو عرقية. أو عن أي نشاط آخر، لا ينسجم مع الأهداف القانونية المحددة فيما يلي:
• إقتناء بقعة أرضية صالحة للبناء و توزيعها على كل منخرط في الودادية.
• تهيئ التجزئة السكنية وفق القوانين الجاري بها العمل.
• القيام بشراكة مع جهات حكومية وغير حكومية لتحقيق الأهداف المسطرة.
• البحث عن موارد ذاتية لتحقيق الهدف المنشود وهو توفير البقع الأرضية للمنخرطين.
و لأن ودادية بدر السكنية، التي أسسها منتخبون باسم العدالة و التنمية سنة 2009، لهي جمعية في الأصل!. فإن مؤسسيها، قد استفادوا من كل ما متَّعتْها الدولة به. خاصة على المستوى الضريبي، و الإداري، و المساعدة القانونية. و كان عليهم لزاما، احترام القواعد الخاصة بالتسيير الديمقراطي، و المراقبة، و فض النزاعات بين المنخرطين.
ومنه ، قد كات الدور المطلوب من المكتب المسير لودادية بدر بسطات( ودادية المصباح). يتلخص في إنشاء مشروع سكني، بتكلفة أقل لفائدة المنخرطات و المنخرطين. و الذين قاموا بدفع دفعات نقدية كاملة في أجزاء زمنية محددة. و تشارك جميع المنخرطين، بغرض إقتناء الأرض، و إقتسام نفقات التكاليف فيما بينهم.
و رغم أن الودادية السكنية، تُعرفُ قانونا بأنها جمعية تخضع للظهير الشريف رقم: 1.58.376 الصادر بتاريخ : 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى مجموعة من القوانين، . و تقوم على أساس إتفاق يهدف إلى تحقيق تعاون مستمر ما بين شخص أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
إلاَّ أَنَّهُ ، و بعد الإطلاع على فصول النظام الأساسي، و القانون الداخلي التي وضعها المكتب المسير لودادية بدر السكنية بمدينة سطات. نكتشف أن هذا المكتب المشبوه، الذي يتَشَكَّلُ من أعضاء منتسبين لحركة التوحيد و الإصلاح أو حزب العدالة و التنمية. قد أسس هذه الودادية الشبح، وفق نهج حكامة غير قانونية. إذ ؛ أن المستندات الدامغة تكشف، أن ودادية بدر ، ليست عدا الذراع المالي الملحق بتنظيم حزبي مغلق. حيث تحكمت فيه ما يجوز تسميتها، بالكُومبْرادُورا العقارية للإخوان المستَثمِرين. و قد منحت تسبيق أرباح لمكتبها المسير. عبر وضعِها بندًا إجباريل، ينُصُّ على تمْتيع هؤلاء الأعضاء ( بمن فيهم الرئيس الأسبق المجلس الجماعي بسطات)، بنسبة 5 % من أموال ودادية بدر التي فاقت الخمسين مليار سنتيم. أي: بنسبة ملياران و نصف المليار كصافي أرباح مخصصة للمكتب المسير. و الذي ليس إلا ذراعا تابعا للجماعة الأم و حزبها الهجين. فَتَم تجييش “فيلق المنتخبين برمز المصباح”، الذي قاد غزوة “عقارية”. و اختار لها إسم ” بدر “، حتى إنفضحت جرائم الإخوان المستثمرين. و الذين قد بددوا أموال المستضعفات و المستضعفين، و جعلوا الدعوة الدينية في خدمة المضارِبين العقاريين. بل؛ جعلوا السياسة وسيلة للاغتناء اللامشروع، حين باعوا الوهم العقاري للمنخرطات و المنخرطين، الذين اكتشفوا أن الأرض موضوع التجزئة، محفظة باسم الغير. و انحازت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، إلى صف منتخبيها، لصالح الخارجين على القانون.
إن ملف ودادية بدر السكنية بمدينة سطات، يوضح بجلاء حجم الفساد الدعوي و السياسي و المالي، الذي يتخبط في أوحاله تنظيم العدالة و التنمية. الذي رفع جملة من الدعاوى الكيدية، بعد التطرق لشبهات تورط عبد الإله بنكيران و سعد الدين العثماني، في فضيحة الخمسين مليار.
مثلما يفُكُّ خيوط جريمة منظمة إنطلقت من قلب الفرع المحلي لحركة التوحيد و الإصلاح بسطات، لتَمتَد إلى كل الأذرع المالية و الحزبية. بعد أت تجندت منظومة المصباح، في سبيل السيطرة على الوعاء العقاري لمدينة سطات. و نسف أسس المنافسة الشريفة بين المستثمرين ، مع إستعمال السطوة المالية العقارية من أجل تمويل للإنتخابات الجماعية. و بغرض التحكم في سلطة التراخيص التي تزكيها قرارات المجلس الجماعي لمدينة سطات. و بالخصوص لجنة التعمير؛ التي يتحكم فيها قيادات البيجيدِي منذ أزيد من عشر سنوات، و كان يرأسها منتخبو العدالة و التنمية، في خرق سافر لمقتضيات المادة 65 من الميثاق الجماعي.
هكذا كان وَ تمَكن العضو المستشار داخل المكتب المسير لودادية بدر، من الحصول على التزكية الإنتخابية الداخلية. فتزَعَّم لائحة حزب العدالة والتنمية حتى بلغ منصب رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات سنة 2015. ذلك؛ في أبشع صفقة إنتخابية فاسدة. ثم صمت بنكيران عن الكلام المباح، بعدما تم سجن رئيس و أمين مال ودادية بدر المنكوبة سنة 2021. و صارت الخمسين مليار المخطوفة، رهينةً بين أَكُفِّ الانحراف الدعوي و الأيادي المتَّسِخَة بالفساد السياسي و المالي.
و لعل الوثائق المتحصل عليها، تقود إلى طرح السؤال الكبير: هل مول بنكيران حملته الإنتخابية من أموال ودادية بدر؟! و هل يخشى بنكيران من السجن بسبب الفساد العقاري الكبير لحزب العدالة والتنمية؟!
انتظرونا في الجزء الثاني
وثائق:
