كتيبة الإعدام للصحافة المغربية
مصطلح سليم استعمله الصحفي توفيق بوعشرين،ردا على استمرار وزير العدل وباقي المسؤولين في الحكومةفي تهديد كل من يرفع صوته منتقدا لممارسات مسؤول ولجم الأفواه الفاضحة للفساد في حكومة أخنوش هي في الحقيقة تراجع خطير في الحرية والتضييق على الأقلام والأصوات الحرة التي تفضح ممارسات خارج القانون،أي بمعنى آخر غنى فاحش من غير أداء ضرائب فرضها قانون البلاد على الجميع على الغني لكن لا يؤديها إلا الفقراء حتى يزدادوا فقرا ويعفى الأغنياء والوزراء وأصحاب الجاه والنفوذ،إلى متى سيبقى من له نفوذ خارج القانون؟إلى متى يستمر تغييب تفعيل القانون المسطر باسم الحكومة،عندما يصبح المنفذ هو نفسه المتهرب من الضرائب ،والممارس لقمع الحريات.إن قمع الأقلام من الكتابة ولجم الأفواه من فضح الفساد والخروج عن القانون ،يعتبر في حد ذاته قمع للحريات،وتراجع خطير للمسلسل الديمقراطي لا يمكن السكوت عنه وقبوله.إن محاولة إسكات بعض الأصوات الصحفية والأقلام التي تفضح الممارسات الخارجة عن القانون،بفتح قضايا في المحاكم ،يعتبر في حد ذاته مس بحرية الإعلام بل بالقيم الديمقراطية،التي نناضل من أجل ترسيخها في المجتمع المغربي .إن مصادرة الحق في الإنتقاد وغياب فضح الخروج عن القانون لأي مسؤول كيفما كانت مرتبته في الدولة يعتبر في حد ذاته تراجع خطير عن القيم الديمقراطيةالتي يجب أن يحترمها أي مسؤول وكل مواطن عادي في المجتمع .ولن يطمئن المواطن حتى يتساوى المسؤول في الحكومة والمواطن العادي في الإلتزام باحترام القانون وتحاشي استغلال النفوذ بالتهرب من الضرائب ،بتهديد الأقلام الحرة ولجم الأفواه التي تفضح الفساد ،السرطان الذي بات ينخر اقتصاد البلاد.إن حرية الصحافة والإعلام وإسكات الأصوات التي تفضح الفساد خط أحمر لا يمكن السكوت عند تجاوزه ،بل تخليق الحياة في المجتمع ودمع الديمقراطية في البلاد يبقى مرتبط بحماية الصحافة والأقلام الحرة والجريئة التي تفضح الفساد.إلى متى يستمر مصادرة الحقيقة التضييق على الصحافة التي تفضح الفساد والمحاكمات التي تضرب في العمق المسلسل الديمقراطي في البلاد ،آن الأوان لاحترام القانون ووقف التضييق على الحريات ولجم أفواه الصحفيين الذين يفضحون الفساد لدعم دولة الحق والقانون .إن استمرار التهديدات ضد الأقلام الصحفية الحرة التي ترفع صوتها منددة بالتجاوزات الخارجة عن القانون التي يرتكبها وزراء ومسؤولون في الحكومة،يعتبر مس بالمسلسل بالقيم الديمقراطية لا يمكن قبوله والسكوت عنه .واستمرا مثل هذه الممارسات من وزراء في الحكومة اتجاه الجسم الصحفي قمع للحريات لا يمكن قبوله وبالتالي يعتبر مثل هذه الممارسات مس خطير بالمسلسل الديمقراطي في البلاد يجب القطع بشكل نهائي معه .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
