للمرة الثانية على التوالي (الانتخابات التشريعية 2021-2026)، تُقِرّ قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحت مسؤولية إدريس لشكر، عدم تزكية صلاح الدين المنوزي للترشح بدائرة أنفا بمدينة الدار البيضاء.ويأتي هذا القرار في سياق يتسم بخلافات عميقة تتعلق بتدبير شؤون الحزب، واحترام مبادئه الديمقراطية، والحفاظ على إرثه النضالي والتاريخي.وتعود أسباب هذا الإقصاء بالخصوص إلى:استمرار تأثير ذكريات اعتقال مناضلي الشبيبة الاتحادية سنة 1977؛رفض تجديد ولاية رابعة على رأس الحزب والتنديد بالظروف التي أحاطت بانتخاب المؤتمر الثاني عشر للكاتب الاول ، والتي اعتُبرت منافية لمقتضيات الديمقراطية؛رفض أسلوب تدبير يقوم على تركيز السلطة وإضفاء الطابع الشخصي على القرار السياسي؛التشبث بمبادئ الشفافية والمسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بالتساؤلات المثارة حول كيفية صرف مبلغ 200 مليون سنتيم من التمويل العمومي الممنوح للحزب؛رفض طمس الذاكرة الجماعية للحركة الاتحادية والتهميش المتواصل لإرث قادتها التاريخيين وشهدائها؛الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي من أجل إطلاق الإصلاحات الضرورية الكفيلة بإعادة البناء السياسي والتنظيمي للحزب.وبعيداً عن الاعتبارات الشخصية، فإن هذه الوضعية تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام القيم المؤسسة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفي مقدمتها الديمقراطية الداخلية، والتعددية، والشفافية، والمسؤولية، والوفاء لذاكرة المناضلات والمناضلين الذين صنعوا تاريخ الحزب.واليوم، أكثر من أي وقت مضى، فإن استعادة ثقة المناضلات والمناضلين والمتعاطفين تمر عبر فتح نقاش صريح ومسؤول وشجاع، وعبر إصلاح عميق لآليات اشتغال الحزب.إن مغرب الغد، الموحد والمواطن والمتضامن كما نتصوره، في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قيادات حزبية ذات مصداقية ونموذجية. وأمام التحديات التي يواجهها بلد صاعد يشهد تحولات متسارعة، يصبح من الضروري التوفر على تنظيمات سياسية قادرة على حمل رؤية مستقبلية والاستجابة الفعالة لتطلعات وانتظارات الأجيال الجديدة.
حرر بأميان، في 31 ماي 2026
صلاح الدبن المنوزي
