التدبير المفوض إستعمار جديد، و إعتراف صريح بفشل الأحزاب السياسية…
عزيز الدروش عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية و الناطق الرسمي باسم حركة التصحيحية للحزب علي يعتة.
يعتبر التدبير المفوض للمرافق العامة من بين أهم المواضيع المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن الموكولة للجماعات الحضرية و القروية، باعتباره شكل من أشكال الشراكة ما بين الجماعات و الخواص الشركات الأجنبية التي بموجبها يتم تسليم المرفق العمومية و الحيوية من الجماعات الترابية إلى الشركات الاجنبية التي من المفترض أن تتكلف بالتجويد و الإبداع في تسييرها وتدبيرها بناء على عقود تحدد الشروط القانونية و المالية والتقنية لتحسين خدمة المرفق العمومي وخدمة المواطن وتجاوب مع متطلباته اليومية و تحسينها في أفق العيش الكريم . حيث عمل المغرب على تحسين الإطار القانوني المنظم للتدبير المفوض، تماشيا مع مستجدات العصر لملئ الفراغ التشريعي الذي يتعرض له هذا الموضوع وتفادي الثغرات القانونية التي كان يعرفها، حيث في سنة 2006 أصدر ا النص التشريعي المنظم لعملية التدبير المفوض للمرافق العامة القانون رقم 54.05 ، وذلك في محاولة لتفادي الثغرات القانونية التي كان يعرفها هذا القطاع .وباعتبار هذا الموضوع يمس مجموعة من القطاعات الاجتماعية المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطن والتي تعتبر من بين أولوياته. النظافةالماء والكهرباءتطهير السائل الإتصلات و … والتي لم تتمكن الدولة عبر الحكومات المتعاقبة على المغرب مند الإستقلال و الجماعات الحضرية و القروية و الجهات النجاح في تسييرها و تدبيرها لإنعدام الإرادة السياسية عند النخب من جهة و وجود الفساد والإستبداد في هذه المؤسسات الدستورية و غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب عف الله عم سلف و إحتضان المفسدين من طرف الأحزاب السياسيّة التي تسهر على تدبير الشأن العام من جهة أخرى، كما دفعت هذه الطبقة السياسية الفسادة و الفاشلة والمضللة الكفاءات المغربية الوطنية المنتجة والعلمية و النزيهة إلى الهجرة إلى خارج أرض الوطن لتتبث للجميع أنها قادرة على الخلق و الإبداع لتطوير المملكة المغربية و تحسين مستوى عيش المواطن المغربي و لكن للأسف الشديد أن قيادات الأحزاب السياسية تواطئت على الشعب المغربي بفتح الباب لدخول الإستعمار الجديد و المقنع في التدبير المفوض للاستمرار في نهب خيرات الوطن. و هنا نطرح الأسئلة التالي على الأحزاب السياسية …
1_ماذا قدم و أضاف التدبير المفوض للمواطن في حياته اليومية ؟؟؟
2_هل المغرب تنعدم فيه الكفاءات المنتجة والعلمية و المبدعة لتدبير و حل مشاكل المغرب ؟؟؟
3_من أوصل الكفاءات المغربية التي تسير كبريات الشركات و المؤسسات الدولية و تقلدها لأعلى المناصب ؟؟؟
وفي الأخير أقول أن التدبير المفوض إعتراف رسمي و صريح بفشل و فساد القيادات السياسية و عليها بالرحيل لأنها تشكلون أكبر مشكلة في المغرب و تعيق تنميته و إزدهاره و أنها هي المشكل و لن تكون جزء من الحل…
