هل تفتح وزارة الداخلية تحقيقا في خروقات سوق الفتح بسطات؟!
طالب الاتحاد الجمعوي الشاوية، بفتح تحقيق مع مجلس جماعة سطات، في لوائح المستفيدات و المستفيدين من مشروع بناء سوق الفتح(ماكرو)، الذي تبلغ تكلفته الاجمالية حوالي 70.39 مليون درهم، دون احتساب تكلفة العقار. و كذا في نجاعة الأداء المتعلقة بالمقرر الجماعي رقم 225 و الكشف عن مصير مبلغ 13.000.000 درهم، التي تم تحويل جزء منها إلى تمويل سوق الفتح المعروف لدى الساكنة (ماكرو) بمصادقة 22 عضوا جماعيا.
من إعداد: عبد المجيد موميروس
حيث طالب عبد الكبير العكري رئيس الاتحاد الجمعوي للشاوية، بفتح تحقيق في نجاعة الأداء المتعلقة بالمقرر الجماعي رقم 225 بتاريخ 28-07-2015، المتعلق بتحويل الاعتمادات المخصصة لمشروع توسيع المنطقة الصناعية سطات، المبرمجة في إطار الخط التمويلي الممنوح من لدن صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ مالي يساوي 13.000.000 درهم، حيث تمت المصادقة على إعادة برمجته ضمن خط تمويلي آخر، و تم تخصيصه لتمويل مساهمة جماعة سطات في إنجاز المشاريع التنمية الحضرية بمدينة سطات، التي ظلت حبرا على ورق.
وأضاف ذات المصدر، أن مشروع سوق الفتح المعروف بـ”ماكرو البطوار” تم إدراجه ضمن المشاريع التي أقر المجلس الجماعي تمويلها بمبلغ 2.000.000 درهم بعد مصادقة 22 عضوة وعضوا من مكوناته، مؤكدا أن المقتضيات القانونية للميثاق الجماعي تفرض على المنتخبين والمنتخبات تعزيز مستوى المجالس الجماعية، بهدف تأدية دورها في توفير الشفافية والحكامة المالية والإدارية والعلاقة بين الإدارة والمواطن.
و أشار عبد الكبير العكري إلى أن مشروع المركز التجاري الفتح قد تكلفت ببنائه مؤسسة العمران، دون أن يلتزم رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات بتفعيل المقرر الجماعي و تحويل مبلغ 2.000.000 درهم لفائدة المستضعفين و المستضعفات من تجار سوق ماكرو.
كما جدد رئيس الاتحاد الجمعوي للشاوية بإقليم سطات، مطالبته بالكشف عن ملابسات هذه الحكامة المالية المعيبة، وذلك تماشيا مع أحكام القانون في إطار ما يسمى “التقييم الحقيقي” لنجاعة الأداء لدى المجلس الجماعي لمدينة سطات.
و جدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة لتمويل وبناء مركب تجاري (سوق الفتح) بمدينة سطات 2016-2018، قد تم التوقيع عليها من طرف المجلس الجماعي للمدينة و شركة العمران الدارالبيضاء. و قد نصت على إنجاز سوق نموذجي مكون من 1244 محلا تجاريا فوق قطعة مساحتها الاجمالية 2 هكتار تقريبا. و قد التزم المجلس الجماعي باقتناء وتصفية البقعة الارضية ووضعها رهن اشارة الشركة خالية من أي تعرض او احتلال.
مثلما حددت الاتفاقية مدة الإنجاز في 24 شهرا، ابتداء من تاريخ المصادقة على الاتفاقية، لإنجاز المشروع فوق الوعاء العقاري ذي الرسوم العقارية T19540/Cمساحته الاجمالية 6415 متر مربع، T27115/D مساحته الاجمالية 7057 متر مربع ومطلب التحفيظ عدد 18127 مساحته الاجمالية 6528 متر مربع.
و وفق بنود ذات الاتفاقية، يتكون المشروع من طابق سفلي و طابق علوي طبقا للتصميم المعماري المقترح من طرف جماعة سطات والمصادق عليه على 1244 محلا تجاريا، يبلغ مساحتها المتوسطة 8 متر مربع، و 5 مرافق موازية تبلغ مساحتها الاجمالية 480 متر مربع، و 4 مرافق للقرب تبلغ مساحتها الاجمالية 146 متر مربع، وقاعة للصلاة تبلغ مساحتها الاجمالية 300 متر مربع ومرافق صحية، بتكلفة اجمالية حددت بحوالي 70.39 مليون درهم بمافيها المصاريف المختلفة واتعاب الشركة، دون احتساب تكلفة العقار.
