على إثر فاجعة طنجة: محمد السادس يبدي غضبه ويعد بعقوبات قاسية

أحمد رباص

لن يمر الحداد الذي عصف بالمغرب بعد وفاة 28 شخصًا في فيضان ورشة نسيج تحت أرضية في طنجة دون عقاب. تعبيرا عن غضبه بعد هذه المأساة، وعد الملك محمد السادس بلسان رئيس وزرائه سعد الدين العثماني بفرض عقوبات قاسية على المسؤولين عن هذه المأساة.

أسفرت المأساة عن انتشال 28 جثة معظمها لنساء من قبو منزل غمرته المياه يوم الإثنين بعد هطول أمطار غزيرة، بحسب بيان رسمي. وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في رسالة تعزية على صفحته على فيسبوك على أنه “سيتم تحديد المسؤوليات والعقوبات الضرورية (…) لا يمكن أن يمر ذلك دون متابعة”.

وفي سياق ذي صلة، وقف النواب المغاربة دقيقة صمت حدادا على شهداء الاقتصاد غير المهيكل هؤلاء. وقال عبد الرحيم القباج، القائد الإقليمي للوقاية المدنية، في تصريح خص به القناة العامة 2M ، “لقد غمرت المياه فجأة المكان المحاصر، ووجد الضحايا أنفسهم محاصرين دون أي مخرج طوارئ” ف”غرقوا”.

ومع ذلك، أشارت بالفعل دراسة أجراها مكتب العمل الدولي منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى “هشاشة مناصب الشغل” في نظام التعاقد من الباطن الذي يتميز “بالحماية الاجتماعية غير الكافية”، و”ظروف العمل السيئة”، والأجور غالبا ما تكون أقل من الحد الأدنى القانوني.

ومع ذلك، يوفر هذا القطاع الاستراتيجي أكثر من ربع مناصب الشفل الصناعية في المغرب، بما في ذلك حوالي 200 ألف في القطاع غير المهيكل، ويؤثر على صادرات المملكة، وفقا للأرقام الرسمية. على مر السنين، أشارت العديد من التقارير إلى “عدم كفاية أنظمة الرقابة والالتزام بالمعايير” في صناعة النسيج، وقد أظهرت دراسة نشرت عام 2019 من قبل باحثين من جامعة ابن طفيل أهمية “مكافحة الفساد” و ” الحكامة الرشيدة” في مواجهة” الإنفاذ الجزئي للقوانين والسياسات “.

ويجمع المهتمون بقطاع النسيج المغربي أنه انطلق في الثمانينيات، وعانى لعدة سنوات من المنافسة من الدول الآسيوية، وخاصة الصين وتركيا. وتراجعت بالتالي حصته السوقية في الاتحاد الأوروبي، أكبر منافذ بيع منتوجاته، بنحو 3٪ في عام 2019 بما يعادل حوالي ثلاثة مليارات أورو، وفقا للأرقام الرسمية.