أخبار دوليةمستجدات

في ضربة قاسمة لجبهة البوليساريو..مدريد لاتعترف بالجمهورية الوهمية

عبدالحي كريط -حرة بريس

يبدوا أن المتغيرات التي فرضها المغرب مؤخرا في المنطقة من خلال طرده لعناصر مليشيات البوليساريو من معبر الكركرات منذ اسابيع والذي يعتبر بوابة شريان الحياة الاقتصادية لدول جنوب الساحل والصحراء من خلال البضائع المغربية التي تصدر إلى هناك وارتدادات اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء والانتصارات الجيوسياسية والاقتصادية للمغرب بمضيق جبل طارق والتقارب بين الرباط ولندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاق البريكست وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب والرباط حيث تعتبر الجالية المغربية اليهودية في إسرائيل لوبي مهم لخدمة المغرب في المحافل الدولية وفتح الأسواق الاقتصادية لموسكو وبجين للاستثمار في المغرب إضافة إلى انحسار نفوذ جبهة البوليساريو الانفصالية خارج قواعدها الأيديولوجية بأمريكا اللاتينية كلها مؤشرات تدل على أن الحكومة الإسبانية بدأت تعي جيدا أن الرباط لم تعد راضية بقواعد لعبة الشطرنج بالضفتين وأنه حان الوقت لمدريد أن تركب قطار الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء خاصة وأن الصحف الإسبانية خلال هذه الأيام المنصرمة تضغط على حكومة مدريد لكي تبتعد عن الطرح الانفصالي لجبهة البوليساريو الممولة من النظام العسكري بالجزائر .

جاء ذلك من خلال وثيقة رسمية سربت الى وسائل إعلام إسبانية تؤكد أن مدريد لاتعترف بالجمهورية الوهمية وذلك من خلال رد للحكومة التي يقودها بيدرو سانشيز على أسئلة كتابية لبرلمانيين اثنين هما إينييغو إريخون غالفان وإينيس سابانيس نادال عن حزب “ماس باييس” اليساري.

وقالت الحكومة الإسبانية في جوابها أنها لا تتحمل أي مسؤولية دولية فيما يتعلق بملف الصحراء ، منذ سنة 1976.

و أضافت في ردها الكتابي أنه منذ ذلك التاريخ ، لم يرد إسم إسبانيا في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة حول “الصحراء الغربية” أو في أي من قرارات مجلس الأمن.

و ذكرت حكومة مدريد أن الموقف الإسباني الرسمي من مسألة الصحراء ثابت لا يتغير ، وهو أنها لا تعترف بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.
و شدد على أن الاهتمام بالمحتجزين الصحراويين هو أولوية للتعاون الإسباني ، كونها تتلقى أكبر قدر من التمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID).

إفصاح حكومة مدريد عن موقفها الرسمي صدر عن كتابة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والشؤون الدستورية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube