السلطات تهدم مركزا تجاريا قيد الإنشاء في الدار البيضاء

أحمد رباص

هدمت الحكومة يوم الجمعة مركزا تجاريا تحت الإنشاء على الطريق الرابط بين أزمور والدار البيضاء. والسبب أن لجنة تفتيش ضبطت وجود مخالفات في ارتفاع المباني وفي مواقع بنائها.

هدمت جرافات السلطات المحلية في الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، مباني مركز تجاري كبير قيد الإنشاء على طريق أزمور بالقرب من الإقامة الملكية.

في نفس السياق، ذكرت صحيفة الصباح في عددها الصادر في نهاية الأسبوع (6 و 7 فبراير) أن عملية التفتيش كشفت مخالفات في كل من التصميمات وفي مواقع البناء. ووضعت هذه المخالفات لقواعد التعمير المديريات المعنية في حالة تأهب، حيث اجتمعت في مقر الوكالة الحضرية بحضور ممثلين عن السلطات المحلية ومسؤولي المفتشية العامة بوزارة الداخلية.

وبعد التشاور، اتخذ المشاركون في هذا الاجتماع قرار هدم المركز التجاري وتوجهوا إلى الموقع لمراقبة المخالفات والإشراف على عملية الهدم. وبحسب مصادر موثوقة، لم تقتصر مخالفات قانون التعمير في هذه المباني على التصميم الخاص بالبناية المراد هدمها فحسب، بل شملت الوعاء العقاري الذي زيد في مساحته.

ذكرت يومية “الصباح” أن لجنة تفتيش مكونة من مسؤولين من الولاية والوكالة الحضرية اكتشفت هذه الحالات الشاذة. ثم قررت السلطات هدم المباني وأمرت بإعادة بنائها حسب التصاميم الموضوعة في البداية. ووفقا للمصادر نفسها، فإن هذه القضية الجديدة من قضايا التعمير تنطوي على خطر إسقاط رؤوس داخل دوائر التخطيط والولاية والمحافظة والبلدية.

ولأسباب وجيهة، كان لا بد من الإبلاغ عن هذه المخالفات قبل أن تصل أعمال البناء إلى هذه المرحلة المتقدمة. يجب أيضا أن نتذكر أن المصالح المسؤولة عن الرقابة تتحمل جزءًا من المسؤولية من خلال التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة.

كان على الجهات المعنية سماع جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية، بما في ذلك مسؤولي الشركة والمهندس المعماري المسؤول عن بناء المركز التجاري. ووفقا لمصادر في صحيفة الصباح، فإن فندقا قيد الإنشاء على بعد كيلومترين من المركز التجاري ينتهك أيضا قواعد التخطيط المدني. سيتم بناء هذا الفندق على جزء من الأرض المخصصة للبناء القادم لطريق من ثلاثة حارات دون تدخل المصالح المعنية لوقف العمل الجاري.