النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة تدعو الحكومة والفاعلين السياسيين إلى التخلي عن النظرة الدونية إلى القطاع

إعداد أخمد رباص

عقد المكتب الوطني لنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا على مرحلتين يومي السبت 16 يناير 2021 (حضوريا) و الجمعة 22 يناير 2021 (عن بعد)، خصص للتداول في عدد من القضايا النقابية والمطلبية، وبعد الاستماع لكلمة الكاتب العام للنقابة، التي ركزت على ملامح الوضع الذي يعيشه قطاع الشباب والرياضة خلال الفترة الأخيرة وأوضاع الشغيلة، ومستجدات المشهد النقابي، وراهن الحوار بالقطاع، وبعد الاطلاع على تقارير اللجن الوظيفية التابعة للنقابة، أصدر البيان التالي:
يعتبر أن إبعاد قطاع الشباب والرياضة عن الانخراط في مواجهة وباء كورونا، ومواصلة إغلاق غالبية مؤسساته، مؤشرا على استمرار النظرة الحكومية التقليدية لمهام ووظائف القطاع، وتقزيم مساهماته في تحديات التنمية، عبر الخدمات التي يقدمها لشبيبته وطفولته ونسائه، وحاضنا ومؤطرا للحركة الجمعوية، وفاعلا في نشر وتعميم الممارسة الرياضية.
وفي هذا الصدد يدعو المكتب الوطني الحكومة، والفاعلين السياسيين ببلادنا إلى ضرورة الخروج من هذه النظرة الدونية للقطاع، عبر وضع سياسة عمومية تستجيب لانتظارات المواطنين المغاربة (أطفالا، شبابا ونساءا)، وتوفر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذها.
يستغرب التأخير الحاصل في التجاوب مع مخرجات جلسة الحوار مع السيد الوزير، التي تم عقدها قبل ثلاثة أشهر من الآن، والتي تناولت عرض الملف المطلبي للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، وفي مقدمته إطلاق ورش الإعداد لمشروع القانون الأساسي للعاملين بالقطاع، ومعالجة الملفات الفئوية المطروحة، مع طي ملف القرارات الجائرة التي صدرت في حق عدد من المسؤولين النقابيين والإداريين في عهد الوزير السابق.
يعرب عن انشغاله البالغ بالوضع الحالي لصرف التعويضات بقطاع الشباب والرياضة والذي يتسم بضعف التعويضات الجزافية المرصودة لموظفي القطاع والتي لا ترقى إلى مستوى التعويض الشهري الذي يستفيد منه موظفو القطاعات الأخرى المنتمية لنفس الوزارة (قطاعي الثقافة والاتصال). هذا إلى جانب تخصيص تعويضات دورية وهامة لفئة بعينها وحرمان فئات واسعة لاسيما بالإدارة المركزية. ودعا إلى ضرورة مراجعة منظومة التعويضات بالقطاع برمتها، ودمقرطتها، لتنصف كل المهام المنوطة بأطر القطاع.
يطالب السيد الوزير بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة، للتعجيل بتسوية مستحقات ما تبقى من الموظفين المستفيدين من الترقيات سواء العادية أو عبر الامتحان المهني برسم سنة 2019 والذين شملهم منشور رئيس الحكومة 03/2020، وكذا تعويضات ما تبقى من الموظفين المشاركين في تأطير البرنامج الوطني للتخييم برسم 2019، واستفادة أطر حماية الطفولة من الحوافز المقدمة للعاملين خلال فترة الحجر الصحي إسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى.
يعبر عن تضامن النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المبدئي واللا مشروط مع فئة الأطر المساعدة في معركتها من أجل تسوية عادلة ومنصفة لمطالبها، والتي قدم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة بشأنها مقترحات عملية؛ وفي هذا الصدد يعلن عن انخراط جميع الكونفدراليات والكونفدراليين في الصيغ النضالية التي تقدم عليها هذه الفئة المهنية.
يطالب مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة بضرورة العمل على تنويع العرض الخدماتي للمؤسسة والرفع من جودة الخدمات الحالية، والتي لازالت لا ترقى إلى تطلعات شغيلة القطاع، كما يدعو الوزارة إلى تمكين المؤسسة من الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ برامجها، ويجدد مطالبته للجنة المديرية ولإدارة المؤسسة بتنويع مصادر تمويلها، ضمانا لتطوير وتجويد الخدمات، مؤكدا على إعمال آليات الحكامة الإدارية والمالية، وضمان توجيه الموارد المالية للخدمات الأساسية في السكن والصحة والتمدرس.
يجدد تضامنه المطلق مع أطر مؤسسات حماية الطفولة جراء الأوضاع العامة التي تعيشها هذه المؤسسات، والتي تهدد السلامة البدنية والنفسية للعاملين بها. ويدعو السيد الوزير للتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسات، وفي هذا الصدد ينبه لخطورة الوضع الذي يعيشه مركز حماية الطفولة ببنسليمان جراء المحاولات الكيدية لجر العاملين بهذه المؤسسة للمحاكم، وتوظيف النزلاء كأدوات لتصفية الحسابات مع معارضي التدبير الأحادي للمسؤولة عن المؤسسة.
وفي الأخير قرر المكتب الوطني تنظيم الدورة الثالثة للمنتدى الوطني للشباب الكونفدرالي وفق البرنامج الذي أعدته دائرة الشباب، كما قرر دعوة اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للانعقاد في الأسابيع القادمة.