د. تدمري عبد الوهاب. 

عندما نستحضر التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي من أجل الحرية والديمقراطية عبر تاريخه النضالي المعاصر، وحجم القمع الذي تعرض له من أجل الإتعتاق من الإستبداد السياسي والظلم الإجتماعي والإقتصادي المسلط عليه، فإن ذلك يستنفرنا للتوقف عند المراحل المفصلية في تاريخ إنتفاضاته الشعبية بكل ما رافقها من إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان. 

وتجدر الإشارة أن  التطرق لهذه  المحطات المفصلية لن يكون من باب  الإستكانة للتاريخ، وليس من باب تبجيل البطولات وطبعها بنفحة من النوستالجيا المنجذبة إلى الماضي، بل بغاية نقدية  تستشف الجوانب المشرقة والمأساوية من الوقائع والأحداث، ليس فقط فيما يرتبط بمسؤولية الدولة عن هذه الإنتهاكات التي أصبحت بمثابة تحصيل حاصل،  بل كذلك بمسؤولية الفاعلين السياسيين في تقاعسهم عن استثمار هذه التضحيات ضمن مسار وطني يقضي بإحقاق المطالب التاريخية للشعب المغربي المتمثلة في الديمقراطية والعدالة والحرية وليس في تقوية الشروط التفاوضية للنخب السياسية من أجل إقتسام السلطة  على حساب القضايا المصيرية للمجتمع.

وإذا كانت هذه  الإنتفاضات لا تخضع   لنسق تحليلي مستقيم، فإن فصلها لن يساعد على فهم  أسباب تعثر عملية الإنتقال الى الديمقراطية ، ولا على فهم ما  نشهده حاليا من أوضاع تتميز بحالة مزمنة من الإحتقان الإجتماعي والسياسي، والتي تؤشر كلها على أن المغرب مقبل لا محالة على إنفجارات إجتماعية جديدة تختلف عن سابقاتها لكنها وفية لمطالبها التاريخية المشروعة  خاصة مع انتفاء الأدوار التقليدية للوسائط وتدني منسوب ثقة المجتمع في الدولة ومؤسساتها الدستورية والسياسية.

 كما أن عدم طرح المحطات الأساسية لكفاحات الشعب المغربي في نسقها العام الناظم لتسلسلها التاريخي  لن يعيننا على وضع الأصبع على الجرح النازف منذ الإستقلال الذي جعل المغرب يعرف أطول مسلسل ديمقراطي في التاريخ السياسي المعاصر، ولن يعيننا أيضا على استيعاب مكامن الفشل  حتى تتمكن قوى التغيير الديمقراطي من القيام بمراجعة شاملة لتصوراتها الفكرية والتنظيمية تؤهلها لأن تحتل موقعها الطبيعي الفاعل في التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، وتصطف في مواجهة إستبداد الدولة المخزنية  وتغول قوى الإسلام السياسي المناهضة للحداثة والديمقراطية.

إن التسلسل الزمني لهذه  الإنتفاضات يمكن تقسيمه إلى ثلاثة  مراحل مختلفة من حيث السياقات السياسية والإجتماعية والثقافية، وذلك رغم الطابع المشترك الذي يربط حلقات نسقها العام قبل ان تتغول قوى الإسلام السياسي إبان العهد الجديد، وبعد  أن استنفدت قوى الكتلة الوطنية والديمقراطية دورها التاريخي وانشغل اليسار في نزاعاته البينية التي ساهمت إلى جانب عوامل أخرى عديدة في تشتيته وإضعافه.

✓ المرحلة الاولى : 

 خلال الخمسينيات من القرن الماضي تواترت كل  الشروط السياسية لإنجاز مهام الدولة الديمقراطية لما بعد الإستقلال نظرا  لما كان يشهده العالم من مد تحرري مناهض للإستعمار، وكذا نظرا لموازين القوى الداخلية التي كانت تميل لصالح أحزاب الحركة الوطنية بشقيها المهادن والمقاوم في مقابل ضعف المؤسسة الملكية. لكن بدل وضع أسس الممارسة السياسية الديمقراطية من خلال دستور  ديمقراطي متعاقد عليه بين كل المشروعيات الوطنية، استقوى الجناح المهادن للإستعمار بمؤسسة القصر لتصفية كل من ربطوا إستقلال المغرب بطرد الإستعمار ووضع دستور ديمقراطي للمغرب، مما ترتبت عنه إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في الشمال وعموم الوطن، حيث لعبت  الميليشيات الحزببة في البداية ومؤسسة القصر لاحقا دورا مباشرا في قمع انتفاضة الريف الأوسط سنوات 58/ 59 وذلك بتزكية من احزاب الحركة الوطنية المباشرة لأوفاق إيكس ليبان، والتي اتهمت قيادات الإنتفاضة بالإنفصال والتٱمر على العرش والوطن.

ولقد كان من المفروض على قوى الحركة الوطنية ان تضع شروطها لممارسة سياسية ديمقراطية ودستور متعاقد عليه بين مختلف ألوان الطيف السياسي الديمقراطي الفاعل  في تلك المرحلة، إلا أنها لم تقطع مع منطق التوافقات والمساومات السياسية مع القصر وذلك من أجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية ضيقة، وهو المنطق الذي انتقده بشدة  الشهيد المهدي بن بركة في كتابه الشهير ” الإختيار الثوري ” . 

✓ المرحلة الثانية :

إنها مرحلة   الستينيات و السبعينيات حين استقوت  المؤسسة الملكية على أقطاب الحركة الوطنية والدمقراطية وتنكرت للتوافقات السابقة بإسقاطها  لحكومة عبدالله إبراهيم سنة 1960 حتى تنفرد بالسلطة السياسية والإقتصادية، وقد توجتها بدستور يضع جميع السلط بين يدي المؤسسة الملكية وهو ما أثار إمتعاض  الإتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي دفع إلى مواجهة مفتوحة معها عبر الدعوة الى مقاطعة الإستفتاء مما زاد من إحتدام الصراع الذي كان من نتائجه انتفاضة 1965 التي راح ضحيتها عدد هائل من الشهداء والمعتقلين، مما دفع بالحكم إلى إعلان حالة الطوارىء وتعليق العمل بالمؤسسات الدستورية لمدة 10 سنوات، ودفع بالكثير من الشباب المنتسب لهذه القوى الى إنتقاد هذا النهج التوافقي وتأسيس  ما سمي باليسار الجديد الذي ٱمن بالتغيير الثوري والكفاح المسلح سبيلا لإسقاط النظام.

هذا  بالإضافة  إلى تذمر قطاعات واسعة من  الجيش كان من نتائجه محاولتين انقلابيتين  فاشلتين أوائل السبعينيات. 

كل هذا أدى إلى  موجة ثانية من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عرفت بسنوات الجمر والرصاص والتي لم تشفع لقوى الصف الوطني الديمقراطي، إذ سرعان ما استجابت لدعوة  القصر تحت يافطة الإجماع الوطني والمسلسل الديمقراطي والسلم الإجتماعي الذي أطلقه النظام في عز الأزمة سنة 1976 بل أكثر من ذلك شاركت في الإستحقاقات الإنتخابية لنفس السنة، هذا في الوقت الذي كانت فيه السجون مليئة بمئات من المعتقلين المنتسبين لليسار الجديد ومن معتقلي المحاولتين الإنقلاببتين الفاشلتين .

إنها بهذه الإستجابة الغير المشروطة تكون قد  فوتت الفرصة للمرة الثانية على المغاربة من أجل وضع  الشروط الأساسية لممارسة سياسية ديمقراطية.    

✓ المرحلة الثالثة:

هذه المرحلة امتدت خلال الثمانينيات والتسعينيات وذلك  في سياق دولي مختلف عن سابقاتها، حيث تميزت بنهاية الحرب الباردة وسقوط جدار برلين وما صاحبهما  من نزوع نحو الحرية والدمقراطية لدى الكثير من شعوب العالم، وكذا تبني معظم قوى اليسار الماركسي إستراتيجية  النضال الديمقراطي بديلا عن النضال الثوري .

كما أن هذه المرحلة وكنتيجة للأزمة الخانقة التي كان يمر بها المغرب وما تبناه من سياسات عمومية مجحفة مملاة من طرف صندوق النقد الدولي في حق المغاربة، شهدت أكبر عدد من الإنتفاضات الشعبية سنوات 81 . 84. 90، قدم الشعب المغربي خلالها الكثير من التضحيات.  لكن بدل ان تستثمر أحزاب الكتلة الديمقراطية هذه التضحيات وتستقرىء الأوضاع الكارثية التي وصفها الملك الراحل بالسكتة القلبية لفرض شروط الممارسة السياسية الديموقراطية، نجدها تستجيب مرة أخرى لدعوة القصر، الذي كان يهيء بيته الداخلي لعملية إنتقال سلس للسلطة إلى المللك الجديد ، لترؤس حكومة التناوب التوافقية دون أي ضمانات دستورية تؤسس لانتقال ديمقراطي فعلي، وهو ما حذا بالملك محمد السادس، عندما استقر له الحكم،  إلى التخلي عن المرحوم الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي لصالح رئيس وزراء من التكنوقراط سنة 2003 رغم حصول حزب الإتحاد الإشتراكي على الأغلبية النسبية في الإستحقاقات التشريعية لنفس السنة، وهو ما اعتبرته حينها إنقلابا على الشرعية الديمقراطية.

إن إنتهاج قوى الصف الوطني الديمقراطي لسياسة التوافقات مع القصر قد فوتت على المغاربة فرصة تاريخية ثالثة لإنجاز مهام الإنتقال إلى الديمقراطية، لكن دون أن تدرك أنها توقع للمرة الأخيرة – حسب إعتقادي –   على نهايتها، لا سيما بعد أن فك القصر إرتباطه بها وبعد أن استنفدت دورها التاريخي وعجزت عن تجديد نخبها السياسية والفكرية وفقدت مصداقيتها أمام عامة الشعب الذي فقد بدوره الثقة في الدولة والمؤسسات وبدا يبدع في صياغة أشكال ذاتية للممانعة والمقاومة من أجل تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة باعتماد عنصر الشباب و ٱليات التواصل الإجتماعي مع توظيف الخصوصيات المحلية والجهوية وما تختزنه الذاكرة الجمعية من عناصر المقاومة لاستنهاض الفعل الجماهيري كما حصل مع الحراكات الشعبية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة ومن قبلها حركة 20 فبراير التي انطلقت كحركة وطنية شبابية مستقلة متأثرة بموجة الثورات االتي اجتاحت محيطنا الإقليمي لتنتهي في إطار حركات مناطقية متفاوتة الحضور الجماهيري بعد أن انسحبت منها قوى الإسلام السياسي كعربون لتحقيق مكاسب سياسية محسوبة تمكنهم من التموقع في السلطة وتهافت بعض قوى اليسار الديمقراطي على إستقطاب واحتواء بعض قياداتها،. وهو مازاد من فقدان ثقة غالبية الشعب المغربي في العمل السياسي المنظم.

وإذا كان دستور 2011 متقدما نسبيا عن سابقيه من حيث إقراره بمجموعة من المكتسبات والحقوق الأساسية، إلا أنه لم يؤسس لممارسة سياسية ديمقراطية، بل إلى إستمرار دورة الفساد والإستبداد والإنتهاكات الحقوقية التي أصبح أغلب ضحاياها من الفاعلين الميدانيين الغير المنتسبين للتنظيمات السياسية والحزبية، وإلى تصدر أحزاب الإسلام السياسي/ العدالة والتنمية الإستحقاقات التشريعية لولايتين متتاليتين نفذت الدولة المخزنية من خلالها كل الأجندات المجحفة والسلبية للحقوق والمكتسبات على حساب المطالب المشروعة للشعب المغربي في مقابل البقاء في الحكم والتمكن التدريجي من مفاصل الدولة والمجتمع مع منازعة المؤسسة الملكية في الحقل الديني عبر التحكم في مؤسساته المختلفة ابتداء بالمساجد وانتهاء  بالمجالس العلمية في أفق أخونة المجتمع والدولة وتهيىء الظروف الملائمة للقومة حسب توقعات الشيخ عبدالسلام ياسين أو دولة الخلافة حسب تيارات الإسلام السياسي السني. 

و في كل الحالات ودائما تكون  الضحية الأولى بالنسبة للدولة المخزنية ولهذه التيارات  هي المسالة الديمقراطية التي أضحت تتطلب مجهودا مضاعفا من قوى اليسار الديمقراطي الذي فرض عليه واجب النضال على المستويين الثقافي و الفكري وليس فقط السياسي والإستفادة من دروس الإخفاقات التاريخية  وكذا إستلهام العبر من إخفاقات أحزاب الحركة ااوطنية والديمقراطية التي راهنت على التوافقات والتغيير من داخل المؤسسات من أجل القيام بعملية إعادة البناء السياسي والفكري والتنظيمي حتى يأخذ مكانه الطبيعي في النضالات الجماهيرية، التي تؤكد جميع التقارير الدولية أن المغرب مقبل عليها  بالنظر إلى واقع الأزمة المركبة التي تخترق بنياته دولة ومجتمعا، كل هذا حتى لا نترك المكان فارغا لحركات الإسلام السياسي التي تعد الٱن أكثر تنظيما و حضورا في الشارع السياسي بعد أن شاخت أحزاب الحركة الوطنية وانتهى عمرها البيولوجي وتاه اليسار في متاهة التجميع على حساب مهام إعادة البناء.  

طنجة 25 ابريل 2021