تجربة دخول حزب”الوردة” في التوافق مع النظام ودورها في تقليص رأسماله الاجتماعي

أحمد رباص

عاش حزب المهدي بن بركة قبل سنوات على إيقاع جدل ساخن ثلاثي الأبعاد بين إدريس لشكر ومناصريه من جهة وبين تيار “الانفتاح والديمقراطية” بقيادة أحمد الزايدي قيد حياته وتيار “ولاد الشعب” المتعاطف مع حركة 20 فبراير. بالطبع، انبثق هذا الجدل المحتدم مباشرة بعد محطة المؤتمر الوطني التاسع الذي تشير إليه أصابع التيارين معا بالاتهام؛ الشيء الذي يخول لي شخصيا التساؤل عن دواعي امتناع التنسيق والتحالف بينهما لأجل تحقيق مطالبهما. لكن، قبل الإقدام على عرض وجهتي نظر التيارين لابد من النظر في المقدمات التي أدت إلى النواتج والخواتم التي يعيش في ظلها أكبر حزب يساري في المغرب.
1) تجربة دخول الحزب في التوافق مع النظام ودورها في تقليص رأسماله الاجتماعي
رغم أن الاتحاد الاشتراكي عاش انشقاقات متتالية منذ التمانينيات، فقد حافظ على زخمه وعنفوانه إلى حدود نهاية عقد التسعينيات حيث كان رقما مهما في المعادلة السياسية المغربية. هذا المعطى شجع القصر على إشراكه في الحكم لإنقاذ البلاد من السكتة القلبية. لكن التفاوض بين الطرفين لأجل تحقيق الغاية ذاتها صمم له التوافق كمخرج نهائي؛ الشيء الذي لم يكن في صالح الحزب الذي غامر برصيده النضالي الذي راكمه طيلة 40 سنة من المعارضة والذي كان منتظرا منه التجاوب مع الآمال العريضة للشعب المغربي في التغيير والدمقرطة والعدالة الاجتماعية. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن نتائج مشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومة التناوب وخصوصا الطريقة التي أدار بها اليوسفي مفاوضات تشكيل الحكومة، عمقت التناقضات الداخلية بشكل خطير داخل الحزب.
من أجل تسليط الضوء الكافي على الفكرة التي مفادها ان التوافق كان وبالا على حزب الوردة التي رأيناها مؤخرا في أحد الكاريكاتيرات الصحفية موضوعة فوق سنداد بينما لشكر على أهبة الاستعداد لسحقها بمطرقته، (لأجل ذلك) استشير حسان الباهي مؤلف كتاب “جدل العقل والأخلاق في العلم”. فانطلاقا من وضع التوافق في مرتبة وسطى بين الاختلاف التام والاتفاق التام، يقرر الباحث أن تحقيق اتفاق يرضي الطرفين المتحاورين يقتضي استعداد أحدهما للتنازل عن بعض حقوقه لصالح الطرف الآخر.
“لهذا – بقول الباهي- فالتوافق يتطلب تحقق الحد الأدنى من التفاهم. لكن عيبه أن لايكون أحيانا بشكل متساو، بل قد يكون التنازل لصالح طرف على حساب طرف آخر، خاضة عندما تتدخل عوامل خارجية ؛ كأن يكون طرف أقوى من طرف آخر بشكل يجعله يفاوض من موقع قوة، فيكون الطرف الضعيف عرضة للإكراه والمساومة”. إلا أن ما غاب على الكاتب الإشارة إليه بهذا الصدد هو أن الطرف القوي قد يلجأ أثناء زمنية المفاوضات إلى بعض الحيل كأن يظهر أمام الطرف الضعيف بمظهر يبدو فيه على أنه لايقل عنه ضعفا. تندرج هذه الحيلة في عداد سياسة ” تمسكن حتى تتمكن”.
ومع ذلك، يعرب الكاتب عن قدر كبير من الفطنة عندما يواصل حديثه عن اختلال التوازن في التوافق بين الطرفين حيث يقول: “وقد يبقى التوافق غامضا في بعض الأحيان، خاصة حين يتخذه طرف ما حيلة لإنهاء الصراع، وإجبار الآخر على التنازل”. بالفعل، هذا ما حدث فعلا بعد النتخابات التشريعية التي جرت في 2002 عندما تم تعيين إدريس جطو وزيرا أول في خرق سافر للمنهجية الديمقراطية؛ الشيء الذي أجج غضب اليوسفي وجعله يقدم استقالته من قيادة الحزب ويقدم على مغادرة التراب الوطني في اتجاه “ماما” فرنسا. وهكذا استلم محمد اليازغي مشعل الحزب الوشيك الأفول. تحت قيادة النائب السابق لليوسفي, خاض حزب عبد الرحيم بوعبيد الانتخابات الجماعية لعام 2003 لتبدأ سلسلة من التراجعات التي أشرت على بداية انهيار الحزب. كيف حدث ذلك؟ هذا ما سنحاول تبيانه في الفقرات التالية.
2) أزمة عابرة أم بوادر انهيار معلن؟
في الحقيقة، يشكل هذا السؤال عنوان أطروحة الباحث المغربي غسان الأمراني من أجل نيل شهادة الدكتوراة. يمكن تلخيص مناطها في كون صاحبها قد لمس تراجعا نسبيا للحزب موضوع رسالته مباشرة بعد انتخابات 2002 التشريعية ، تراجعا تفاقم بشكل مريع مع انتخابات 2003 البلدية التي أعلنت انسحاب الاتحاد الاشتراكي من جميع المدن الكبرى والمتوسطة ما عدا أكادير، واختراقه المفاجئ للبوادي باعتماده على الأعيان القادمين من” الأحزاب الإدارية” التي كانت دوما محط انتقاداته. وفي سياق متصل، يوضح الباحث أن انتخابات 2007 التشريعية كشفت عن التراجع الخطير لحزب عمر بن جلون سواء من حيث عدد المقاعد والأصوات حيث فقد 12 مقعدا و 300 ألف صوت ، أو من حيث المرتبة التي احتلها؛ أي الرتبة الخامسة، ليطرح السؤال التالي: هل نحن بصدد تراجع انتخابي عاد لهذا الحزب يمكن أن يصادف أي تنظيم سياسي أم أنه يعبر عن أزمة عميقة لها دلالات أكبر من ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، يلجأ الكاتب إلى دراسة نتائج الحزب في الانتخابات منذ سنة 1960 ليصل إلى خلاصة أساسية مفادها أن نتائج الحزب الأخيرة تبقى الأسوأ إذا ما قورنت بنتائجه السابقة، مع ما شابها من تزوير. وهكذا يخلص إلى ان المؤشرات الأولى للتراجع بدأت مع انتخابات 2002. وهنا، يطرح السؤال عن ما إذا كان من شأن التركيز على الانتخابات كمؤشر على تراجع حزب معين أن يثير الكثير من الانتقادات. جوابا على هذا السؤال الذي ورد في حوار خص به غسان المراني جريدة” المساء، قال:” لقد حاولت في الكتاب من جهة أخرى دراسة المنظمات الجماهيرية للحزب حتى لايكون المقياس الوحيد لتقييم الحزب هو الانتخابات. فوجدت أن النقابات المنضوية تحت لواء (ف.د.ش.) تعرف تراجعا في تمثيليتها شبيها بتراجع الحزب، وفي قطاعات أساسية كانت محسوبة على الاتحاد كالصحة والتعليم والبريد، إضافة إلى الشبيبة الاتحادية التي انسحبت من الجامعات ولم يعد لها نشاط يذكر”.
كما أن الباحث لم يترك فرصة الجواب عن السؤال أعلاه دون الإشارة إلى أنه، استنادا إلى هذه المعطيات، وجد نفسه أمام مؤشرات انهيارحزب وليس أمام تراجع عادي. لهذا- يقول الباحث- عمد في الفصل الثاني إلى دراسة أسباب انهيار الحزب الانتخابي. وفي نهاية الجواب برر غسان كون الحديث عن انهيار حزب الاتحاد الاشتراكي يثير جدلا بواقعة ارتباط كثير من الناس بهذا الحزب ووبأنه يجسد مشجبا علقوا عليه آمالهم وأمانيهم، بالتالي لايمكنهم استساغة فكرة انهياره.
3) ما بعد محطة المؤتمر الوطني التاسع وظهور التيارات
لعل ربط ظهور التيارات داخل الاتحاد الاشتراكي بالمؤتمر أمر فيه نظر، خصوصا وقد اعتاد قياديوه الناطقون باسمه على النظر إلى وجود اختلافات بين مكونات الحزب وكأنها دليل على حيويته وديناميته. لكن الملاحظ هو أن الغائب الأكبر كان دوما هو إنجاح تدبير الاختلافات تلك وتوجيها الوجهة التي تحافظ على وحدته وتبقي على نظارته. فعوض أن تستمع القيادة الحزبية لأصوات ذوي وجهات النظر المختلفة من المناضلين نراها تشهر في وجههم مقولة “أرض الله واسعة” فلا يجدون بدا من الانشقاق والمغادرة. لكن الأمر هذه المرة مختلف عما وقع في الماضي. فإلى حدود كتابة هذه السطور، نعاين تفاعل تيارين جديدين انبثقا داخل الحزب في غضون الزمن السياسي الذي أعقب المؤتمر الوطني التاسع الذي كرس إدريس لشكر كاتبا أول. وهذا لايعني أن التطورات المتوقعة في القادم من الأيام لن تحمل في أحشائها انشطارا يصيب هذا التنظيم السياسي في مقتل إذا لم يسع أبناؤه إلى لملمة شتاتهم وتدبير اختلافاتهم بعقلانية وديمقراطية.
أ- تيار “ولاد الشعب”
في أحد بياناته المنشورة على نطاق واسع، دعا هذا التيار من داخل الاتحاد الاشترلكي إدريس لشكر إلى تقديم استقالته كخطوة أخلاقية تشكل أساسا متينا للسعي لتدارك الزمن الضائع وتدشين تحول حزبي جديد بعقد مؤتمر استثنائي يؤسس لمرحلة جديدة من حياة حزب يحتاج فعلا إلى جميع نسائه ورجاله وشبابه. لتعليل مطلبه وتبريره، أثار التيار في بيانه الوضعية المزرية التي أصبح يعيش الحزب في كنفها، مشيرا إلى أنه “من خلال التمعن في طبيعة فضائح الريع السياسي التي اندلعت نارها الإعلامية بين أجنحة الاتحاد، نجد أن عملية الوأد السريع التي تستهدف الحزب كمشروع هي فعل اختياري داخلي تنهجه القيادة الحالية المفلسة أخلاقيا والمتخلفة عن مواكبة الزمن الدستوري”.
وواصل البيان انتقاداته للشخصية القيادية المعنية مؤكدا أنها ترفع الآن شعار ” أنا الكل والكل أنا” بعد انصرام أوان شعار “أنا التنظيم والتنظيم أنا” وانكشاف صفقات البيزنس السياسي “النتئة”.واعتبر المصدر ذاته أن الاتحاد لازال رغبة حية لدى العديد من فئات المجتمع المغربي، لذلك فتعبيره الأخلاقي وجب أن يظل طموح نخبة شابة “لإحقاق التجدد الاتحادي الحداثي” كنهج للعقلاء وليس “الوأد المتعمد الدي لا يعدو أن يكون نهجا للسفهاء” موضحا أنه كان من المنتظر والمأمول رفع المؤتمر التاسع شعار” معا من أجل الحداثة والديمقراطية”والتأسيس لمرحلة التجدد الحداثي للمسارالسياسي والتنظيمي للمشروع الاتحادي، وليس التخلف عن تحيين حاجة مجتمعية لازالت قائمة رغم كل محاولات الانتحار السياسي الجماعي المتكررة.
ووصف تيار “ولاد الشعب” محطة المؤتمر الوطني التاسع بأنها مرت بخلل مميت أصاب مصداقية الممارسة الديمقراطية داخل القواعد الاتحادية، معتبرا أن هذا الخلل الانشطاري الناتج عن خطإ العقل الاتحادي في تدبير صراعاته الداخلية قاد إلى الفشل. وخلص التيار إلى أن الحديث عن ضرورة تجدد الرقم السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ضمن المعادلة الوطنية يجسد استنتاجا يستخلصه كل مهتم ومتتبع لمسار الحياة السياسية المغربية المعاصرة، معتبرا أن هذا المسار العام ، الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بمسار خاص لمشروع الحركة الاتحادية هدفه ترسيخ برنامج مجتمعي قادر على استكمال التحرير الترابي ، السياسي، الثقافي، الاجتماعي والاقتصادي لأجيال ما بعد “الحماية المستعمرة”.
ب‌- تيار” الديمقراطية والانفتاح”
أول ما يتبادر إلى الذهن عند استهلال الحديث عن هذا التيار الذي يعد أحمد الزايدي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي، أبرز ممثليه هو أن الأمر يتعلق كذلك بتيار ثالث تؤول زعامته إلى إدريس لشكر، الكاتب العام لنفس الحزب. بطبيعة الحال، يعد هذا الاقتران الصدامي بين التيارين مسوغا للحديث عن حرب بين تيارات (بصيغة الجمع، تماما كما تمت التصريح بذلك في الفقرة الأولى من هذا المقال)؛ ذلك أن الخلاف بين هذين التيارين ما انفك يتعمق ويتعملق ككرة ثلج متدحرجة منذ الدورة الثانية لانتخاب كاتب أول للحزب أثناء انعقاد مؤتمره الوطني التاسع التي وضعت الزايدي ولشكر وجها لوجه في مبارزة حامية الوطيس من أجل الظفر بالمنصب. بالفعل، كان هذا الأخير من نصيب لشكر، فكانت المفاجأة غير متوقعة وغير سارة للزايدي اللذي سارع إلى التشكيك في نزاهة المسطرة الديمقراطية المعتمدة في انتخاب منافسه كاتبا أول للحزب معلنا عن تدخل جهات لم يكشف عن أسمائها وهوياتها لصالح غريمه لشكر.
من المعلوم أن المؤتمر التاسع انعقد في ظروف اتسمت باستمرار تراجع الحزب الاشتراكي الأول في البلاد من خلال الفشل الذريع الذي مني به في انتخابات تشريعية من اخص خصائصها أنها نظمت في ظل دستور جديد تم تهييؤه على جناح السرعة تحت ضغط من حركة 20 فبراير المجيدة. ابتلع الحزب مرارة الفشل في الاتخابات على مضض واختار التموقع في خندق المعارضة رافضا الدخول في أول حكومة يعرفها تاريخ المغرب السياسي بقيادة الإسلاميين. تمحورت التخريجات المبررة لهذا الاختيار حول فكرتين: الأولى مفادها أن الشعب هو الذي أملى على الحزب الالتحاق مجددا بصفوف المعارضة استنادا إلى عدد الأصوات المحصل عليها بينما الثانية قضاؤها أن أختيار المعارضة اقتضته الحاجة إلى إعادة بناء الحزب تنظيميا وإيديولوجيا. لكن الأحداث المتسارعة التي عرفها الحزب بعد المؤتمر التاسع بقدر ما جعلت الفكرة الأولى مقبولة إلى حد ما بقدرما حكمت على الفكرة الثانية بأن تذهب مع الرياح العاصفة التي أثارتها زوبعة الخصومة التي اندلعت بين الزايدي ولشكر.
بين شهر أبريل من السنة المنصرمة، تاريخ انعقاد اللقاء الأول لتيار “الديمقراطية والانفتاح” بالدار البيضاء وبين شهر فبراير من هذه السنة الذي شهد التئام اللقاء الثاني لنفس التيار بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة جرت بهدوء مطمئن مياه كثيرة تحت جسر الخلاف بين التيارين إلى حد أنه (الهدوء) أوحى للبعض قبل لقاء بوزنيقة أن تهدئة حصلت بينهما، لكن الزايدي نفى بهذه المناسبة أمام 300 من الحاضرين أن يكون لذلك الفتور علاقة بربط صفقات أو توافقات، بقدر ما أن الأمريتعلق بنقاش عميق وصل لحد التوتر في بعض الأحيان بين أعضاء اللجنة التنسيقية المؤقتة التي تباينت مواقفها بين السير على نقس الإيقاع الذي بدأه التيار وبين فتح قنوات التواصل مع لشكر حفاظا على وحدة الحزب.
أخذا بالرأي الأخير، يضيف الزايدي، انخرط أعضاء اللجنة المؤقتة في نقاش عسير مع لشكر امتد لعدة أشهر، قبل هذا الأخير على إثره اقتراحات اللجنة، مؤكدا لهم بالحرف “سأفاجئكم بقرار في نفس الاتجاه يتجاوز إيجابيا حتى طموحاتكم”. لكن المفاجأة لم تكن مفرحة حيث تبين أن لشكر رفض تعديل النظام الأساسي للحزب بإضافة فقرة تفيد التنصيص على مأسسة التيارات كمبدأ، على أن يترك تنظيمها للنظام الداخلي.
يذكر أن تيار الزايدي الغاضب خرج من بوزنيقة أكثر رادبكالية في معارضة لشكر، بعدما قرر نقل المواجهة معه إلى مقر الحزب بشارع العرعار بالرباط العاصمة. من جهته حاول الكاتب الأول للحزب رد الصاع صاعين لخصومه إذ سارع إلى مراسلة كريم غلاب، رئيس الغرفة الأولى في البرلمان المغربي, طالبا منه إحلال خديجة بنمسعود محل الزايدي على رأس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي. لكن رئيس النواب كان له رأي آخر حيث رفض الانصياع لأوامر لشكر بدواعي شتى منها أن القانون الداخلي لمجلس النواب يعلى على لوائح الحزب وأنه إذا ما رضخ لرغبة لشكر فسوف تكون سابقة خطيرة يتبناها رؤساء الأحزاب للتدخل في شؤوون المجلس. مباشرة بعد هذه الصفعة التي تلقاها أبو خولة، رتب لجنة تأديبية استدعى لها، بواسطة أعوان قضائيين، مجموعة من رموز التيار البارزين تمهيدا لطردهم من صفوف الحزب. الشعبي.
4)ما بعد وفاة أحمد الزايدي
كان لموت أحمد الزايدي في حادثة سير وغرق بضواحي مدينة بوزنيقة تأثير حاسم على مسلسل الخصومات المتبادلة بين تيار “الانفتاح والديمقراطية” وبين تيار الشرعية الملتف حول ادريس لشكر. وبصرف النظر عن طبيعة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، أكتفي بالاشارة الى أن التيار الثاني حقق انتصارات ملموسة على خصمه المتمثل في التيار الأول. آخر هذه الانتصارات تجسد في استرجاع مقاليد الذراع الاعلامي من يد عبد الهادي خيرات وتسليمه للحبيب المالكي مع الاحتفاظ بنفس طاقم التحرير في كل من جريدتي “الاتحاد الاشتراكي” و”Libération”.
أما على على المستوى النقابي، فلا نعدم ظلالا للصراع الناشب منذ مدة بين التيارين. هكذا أصبحت المركزية النقابية التي كانت تمثل الذراع النقابي للحزب منشقة الى معسكرين : الأول على رأسه العزوزي الذي أصبح من متزعمي التمرد على لشكر ونفي شرعيته، بينما الثاني يقوده عبد الحميد فاتحي. في الأيام الخيرة، أخذ الصراع بين التيارين النقابيين أبعادا حركية مثيرة للفزع زمؤشرة على ان الهوة بين الطرفين وصلت الى خط اللارجعة. هذا يدل عليه الحدث الذي شهده المركب الثقافي عبد الرحيم بوعبيد بمدينة المحمدية حيث تم الترخيص لأتباع العزوزي بتنظيم يوم عمل نقابي بجدول محدد، الا أن أتباع الفاتحي جاؤا بقدهم وقديدهم من أجل التشويش على خصومهم الذين كانوا على علم مسبق بنوايا تيار الفاتحي فأعدوا العدة واحتموا بخدمات رجال أمن مصحوبين بكلاب ضارية.