هل من ارادة سياسية حقيقية ؟
الناشط المدني ذ لحسن صابير
منذ ان حول ادريس البصري الجماعات الى سلة مهملات اجتماعية تنفيسا عن البطالة،اشتدت وثيرة”التهارش”حول توزيع”الغنيمة” بمناسبة كل مراجعة ، او أجرأة ل La loi des cadres الخاصة باحداث او تفعيل مناصب الشغل المحدثة لدى الجماعات المحلية, ولقد جعل كثير ان لم يكن جل رؤساء الجماعات والزمر المسيطرة على قرارها من كذا مناسبة مجال تنفيذ وعود لزبناؤهم الانتخابيين او خطب ود زبناء جدد تحفزا لدورة انتخابية جديدة , ولم تكن جهات منتفعة اخرى من داخل الادارة الجماعية او وصاياتها المالية والادارية بعيدة تماما عن حصتها من “الفيئ” ,,, في كل ذلك تظل”التنمية المحلية” اكبر الضحايا ، اذ لم يعد لكثير جماعات ما تقوم به اصلا في باب تلبية الاحتياجات الاساس لساكنتها بل اصبح وجودها نفسه عبئا على الساكنة ، وصار من المألوف ان تتوافر جماعات على جيش عرمرم من الموظفين الاشباح بارادتهم او بحكم لا جدواهم اصلا او عدم نفعهم حد تشتيت بعضهم “تسليفا” مدفوع الاجر لمصالح دولتية اخرى لها اعتماداتها الخاصة ,, والادهى من كل ذلك أمرين : اولهما ان كثير جماعات ، في ظل البلقنة، وخاصة بالمجالات القروية أعجز من ان تؤدي حتى أجور موظفيها ,ثانيهما هو الامر والانكى : ان الجماعات صارت القبلة المفضلة لحركات المعطلين بحثا عن “ريع” وظيفة من دون دور وتزداد تحملات الجماعات بكلف الملائمة ، بعد ان يسر التغيب عن العمل بدعوى الدراسة للكثيرين تحسين اوضاعهم الاشهادية للحصول على أطر أرقى ماديا دونما تحول في الكفاءات او المهام ,, الكارثة الاعظم ، ان كثير مهام صارت في حكم المستغنى عنها بفعل التدبير المفوض وهو ما ضاعف التحملات واستنزف الموارد ,, ولا الداخلية استطاعت ان تحدث اطارا قانونيا للتخسيس عبر المغادرة الطوعية او ضمان انسيابية ناجعة لاعادة الانتشار او اتفاقيات شراكات بيوزارية interministériel تضمن تقاسم الاعباء الاجرية بين مؤسسات تابعة للدولة او في حكمها والجماعات المحلية نظير “الحاق” الموارد الفائضة بدل اللجوء، كما لشركات الامن الخاص او النظافة ، سواء بقطاع التربية والتعليم والتكوين او الصحة او غيرهما . وبدل ان تتجه السلطات الوصية ومن خلفها السياسات الحكومية العامة الى التركيز على تزويد الجماعات بالكفاءات المكونة في معاهد متخصصة توائم احتياجاتها التقنية والسوسيواجتماعية نجدها تاركة الحبل على الغارب ما دام “الكل مستفيد” على حساب الاولويات التنموية المحلية التي تحتاج لاستثثمارات اضخم وموارد بشرية قليلة لكنها نوعية مع تحويل الكثير من المهمات البيروقراطية ،التي تنمي الشبكيات الزبونية وثقافة الفساد، الى الآليات المعلوماتية المحايدة عن بعد بدلائل مساطر صارمة ومعممة .. ولا نعتقد برغم كل ضجيج المناظرات الاحتفالية المتواترة وكم التوصيات التي يدبجها اطر الداخلية انفسهم لتلبس الجسم الجماعي المعمم امية وضعف ثقافة ان لم يكن الجهل المعمم بقواعد تدبير المجال، ان الحال ستتغير قريبا ، ولستفوت كثير من اختصاصات الجماعات لغيرها من مراكز القرار (الوكالات الحضرية وغيرها نموذجا) في ظل هذا الضعف المزدوج ، ضعف المنتخبين(سلطة الانتخاب) وضعف الاطقم الادارية(سلطة التعيين)والضحية كانت ولا تزال هي التنمية المحلية في ظل ابتلاع ميزانيات التسيير لكم هائل من الموارد المعتمدة هذا ان لم تكن تلك الموارد معدمة من الاصل وتعتمد “ريع” التحويلات السنوية فيما يسمى زورا ب”التضامن” والحال ان السؤال : ماالغاية اصلا من احداث جماعة ما قروية او محيطية ان لم تمتلك اسس الوجود والاستقلالية عن “البزولة” المركزية ؟ وهل من الممكن الخروج من كذا حالة تشوه اداري ومجالي بعيدا عن اقرار عدالة جبائية تستدمج القطاعات المعفاة قسرا (صحة)من المساهمة الضريبة والجبائية الكفيلة على الاقل بتطوير مجالها دون الحديث عن الامر كاحد اركان “التحملات الوطنية” ان تغييب كذا نقاشات من الساحة العمومية ومنها القنوات الاعلامية الرسمية وادوات تواصل الاحزاب ، هو ما يجعل من الشأن الانتخابي غير ذي اهتمام من قبل المواطن وهو ما يركز ايضا ،وعن حق ،في ذهنه صورة” حفلةالتسابق على المغانم” التي صارت ملتصقة بأحد الاركان الاساس للديمقراطية كأسمى سقف لتعايش الجماعة الوطنية وتدبير صراعات مصالحها وقضاياها المجالية والوجودية بصورة سلمية جماعاتيا وجهويا ووطنيا : الارادة الشعبية الانتخابية ,,وفي ذلك ضرب لمصداقية كل ممكن صرح ديمقراطي ، بل مسائلة في مدى صدقية : إرادته السياسية
