الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصدر بلاغا هاما حول الشأن الاجتماعي والحوار الاجتماعي بوزارة نزهة بوشارب

أحمد رباص

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا للرأي العام والقطاعي مؤرخا بثامن الشهر الحالي يرحب فيه بإحداث مؤسسة إدارية للأعمال الاجتماعية  ويثمن هذا المكسب الاجتماعي الجديد،  ويطالب بالحفاظ على جمعيات الأعمال الاجتماعية كإطارات جمعوية مدنية للقرب وكقوة اقتراحية واستشارية وكفضاءات للتضامن والتكافل بين العاملين بالقطاع،  ويتابع باهتمام التزامات السيدة الوزبرة خلال جلسة مجلس المستشارين بتاريخ  02   فبراير2021.
صدر هذا البلاغ على إثر تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة وللتعمير والبيئة في الشأن الاجتماعي وفي مسألة الحوار الاجتماعي بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
بخصوص الشأن الاجتماعي، يحيي المكتب الوطني بالمناسبة مجهودات المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين التي فرضت تعديلات جيدة على مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية بناء على مقترحات المكتب الوطني الكونفدرالي وعلى رأسها تغيير المشروع ليصبح قانونا لمؤسسة إدارية اجتماعية واحدة بالوزارة،
ويرحب المكتب الوطني بإحداث مؤسسة إدارية للأعمال الاجتماعية مثمنا هذا المكسب الاجتماعي الجديد،
في نفس الإطار،  يسجل باستغراب التوجه الحثيث لإقبار جمعيات الأعمال الاجتماعية كإطارات مدنية للموظفين والمستخدمين بكل من قطاعي الإسكان وسياسة المدينة وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير وكذا جمعيات الأعمال الاجتماعية بشركات العمران وبالوكالات الحضرية خارج أدنى استشارة لا للجمعيات المذكورة ولا للهيئات النقابية وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
كما يسجل عدم احترام المنهجية الديمقراطية في حدودها الدنيا وأساسا عدم استشارة جمعيات الأعمال الاجتماعية للوكالات الحضرية وعدم الأخذ بالتعديلات المنبثقة من اجتماعها بتاريخ 04 فبراير 2021 التي اقترحتها رسميا.
وبناء على ما تقدم، فإن المكتب الوطني الكونفدرالي، يجدد مطالبته بالحفاظ على جمعيات الأعمال الاجتماعية كإطارات جمعوية مدنية للقرب وكقوة اقتراحية واستشارية وكفضاءات مدنية للتضامن والتكافل بين العاملين بالقطاع.
 أما بخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي، يحيي المكتب الوطني عاليا المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين على الأسئلة الهادفة التي وجهتها إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ولاسيما السؤالين الشفويين خلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ  02  فبراير2021 حول غياب الحوار القطاعي والتضييق على حرية الممارسة النقابية وملف النظام الاساسي  لمستخدمي الوكالات الحضرية
وفي هذا السياق، يسجل باهتمام أجوبة السيدة الوزيرة والتزاماتها المتعلقة بــالحرص على احترام الحريات النقابية والكف عن مضايقة النقابيين والتسوية المالية والإدارية للملفات ذات الصلة بالمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بالراشدية وبالمصالح المركزية وضمان عدم تكرار ما جرى من ممارسات مشينة،
يضاف إلى ذلك التزام المسؤولة الحكومية بفتح حوار جاد ومسؤول مع نقابتنا  حول الملف المطلبي للشغيلة. والأمل معقود على وفاء السيدة الوزيرة بوعدها تسوية منح المستخدمين بالوكالات الحضرية والانكباب على النظام الاساسي للمستخدين بها.