رد على تصريحات عامل إقليم القنيطرة:
رسالتنا واضحة… مواقفنا ملكية إصلاحية ويدنا ممدودة لكل من يريد الإصلاحنشرت جريدة الأخبار في عددها الأخير خبرًا يفيد بأن عامل إقليم القنيطرة اطلع على تقرير مفصل حول لوائح المستفيدين من إعادة إيواء سكان سبع المخالف، مقتنعًا بأن العملية تمت وفق المعايير القانونية، دون مجال للتلاعب أو الضغط، مع الإشارة إلى رفض مطالب بعض المواطنين واتهام أطراف بمحاولة توسيع دائرة الاستفادة أو التأثير على السلطات. كما حمل المقال تلميحات لاتهام بعض الممثلين الحقوقيين في هذا الملف
.أولًا – حول اتهام محاولة الضغط أو التأثير على السلطاتإننا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان نؤكد أننا لسنا طرفًا ضاغطًا أو مستفيدًا، بل نقوم بدورنا الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت مرارًا على الدور المحوري للمجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق وتتبع السياسات العمومية، باعتباره شريكًا أساسيًا في البناء الديمقراطي.ونشدد على أن أي توسيع للوائح أو إنصاف للمتضررين لن تستفيد منه الرابطة ولا أي من قيادييها، وإذا ثبتت استفادتي شخصيًا أو استفادة أي قيادي، فإنني أعلن صراحة استقالتي واعتزالي العمل الحقوقي نهائيًا. إن دعواتنا للتوسيع ليست إلا من أجل أرملة تعيل أبناء تم إقصاؤها، أو رجل مسن بلا معيل، أو رب أسرة عاطل عن العمل، ومن أجل تحقيق الإنصاف الذي يعني الاستقرار، ومحاربة الهشاشة والفقر، وهي غايات تتماشى مع روح الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
ثانيًا – حول ما ورد من رفض مطالب بعض المواطنينأي تقييم أو تحقيق جاد في هذا الملف يستوجب الاستماع لجميع الأطراف، وفي مقدمتهم المتضررون أو ممثلوهم القانونيون والحقوقيون. الاقتصار على وجهة نظر واحدة أو اعتماد لوائح نهائية دون دراسة الاعتراضات يُضعف مصداقية العملية. هذا المبدأ ينسجم مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص على تكافؤ الفرص في الولوج إلى المرافق العمومية، ومع المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن لكل شخص حق سماع قضيته أمام هيئة مستقلة ونزيهة.
ثالثًا – حول الإشارة إلى “عدم وجود مجال للتلاعب”مواقفنا مبنية على شكايات وتظلمات موثقة، لا على افتراضات. ومن منطلق الفصل 27 من الدستور الذي يكفل الحق في الحصول على المعلومات الموجودة لدى الإدارة، نطالب بتحقيق شفاف يعلن المعايير وأسس الاختيار، انسجامًا مع ما جاء في خطاب العرش لسنة 2018 حين أكد جلالة الملك أن “الشفافية والمحاسبة هي أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
رابعًا – حول التلميح إلى اتهام بعض الحقوقيين أو ممثلي السكاننرفض أي تلميح أو اتهام يطعن في نزاهة العمل الحقوقي، فـ الفصل 25 من الدستور يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانخراط فيها، كما أن المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكفل حق الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة عبر الأطر المدنية. نحن مؤسسة وطنية وملكية الانتماء، كل تحركاتنا علنية، مؤطرة بالقانون، وتهدف إلى خدمة الصالح العام وتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسساته، تماشيًا مع دعوة جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2018 إلى “جعل المجتمع المدني قوة اقتراحية وشريكة في صنع القرار”.
خامسًا – تأكيد على المبدأهدفنا ليس الدخول في مواجهة مع السلطات، بل الحرص على أن يتم تنزيل البرامج الوطنية في إطار من الشفافية والمساواة، وفق التوجيهات الملكية التي تجعل من المجتمع المدني شريكًا فاعلًا في ضمان الحقوق وتحقيق التنمية.
> 📌 خاتمة:إننا نعلن تشبثنا الثابت وغير المشروط بشعار “الله، الوطن، الملك”، ونؤكد أن عامل جلالة الملك مطالب بتنزيل وتنفيذ السياسة الملكية في الانفتاح والاستماع والحوار. فجلالة الملك لم يغلق يومًا أي ملف، حتى في ظل أصعب الظروف مع الجارة الجزائر، حيث واجه الاستهداف بسياسة اليد الممدودة. فكيف لا نتمسك نحن الحقوقيين، الذين شعارهم “الله، الوطن، الملك”، بنفس النهج في الدفاع عن الحقوق وتحقيق الإنصاف، بما يخدم الاستقرار ومحاربة الهشاشة والفقر. ويدنا ستظل ممدودة لكل من يريد الإصلاح والبناء المشترك
.المملكة المغربية في 09 غشت 2025
بقلم: إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
