“الوزارة تماطل..والتنسيق النقابي يعلن معركة مفتوحة لإنصاف منشّطي التربية غير النظامية

تقرير ذ عمر الخلفي

في سياق مواصلة تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023،عبّر التنسيق النقابي لمدمجي وزارة التربية الوطنية(منشطي التربية غير النظامية سابقا) عن استيائه مما اعتبره “تماطلًا غير مبرّر” من طرف الوزارة الوصية في الحسم النهائي في ملف منشطي التربية غير النظامية سابقًا،خاصة ما يتعلق باحتساب سنوات اشتغالهم ضمن الأقدمية العامة وضمن سنوات التقاعد على غرار ما تم مع فئة الأساتذة العرضيين.وأكد التنسيق،في بلاغ توصل حرة بريس بنسخة منه،أن تتبّع مستجدات الملف يكشف استمرار الوزارة في نهج سياسة الانتظار والمماطلة والهروب إلى الأمام،رغم توفّرها على كل البيانات والوثائق الضرورية بعد صدور المذكرة الإحصائية الأخيرة،ورغم المراسلات المتكررة التي وجّهت في هذا الصدد.وحذّر التنسيق النقابي من الانعكاسات السلبية لهذا التأخر، وفي مقدمتها حرمان أساتذة التربية غير النظامية سابقًا من تكافؤ الفرص خلال الترشح للترقية بالاختيار لسنة 2024، معتبرًا أن عدم احتساب سنوات العمل بالتربية غير النظامية في الأقدمية العامة(الترقية بالاختيار لسنة 2024) والتقاعد،يشكل حيفًا واضحًا في حق فئة كان لها دور محوري في محاربة الهدر المدرسي داخل عدد من المناطق في بلادنا.كما أكد ذات البلاغ على :- تحميل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن استمرار حالة الجمود التي يعرفها الملف،رغم توفر جميع المعطيات التي تم تجميعها بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.

– التشبث بالمطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها:

– إدماج سنوات الاشتغال في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة (الترقية بالاختيار لسنة 2024).

– احتسابها ضمن سنوات التقاعد، انسجامًا مع مبدأ المساواة وإسوة بالأساتذة العرضيين.

كما دعا التنسيق النقابي إلى تنظيم اعتصام وطني يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا أمام مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بالرباط.

الاستعداد لخوض برامج نضالية تصعيدية في حال استمرار غياب خطوات ملموسة، دفاعًا عن كرامة وحقوق فئة أسهمت بشكل كبير في إنجاح برامج محاربة الهدر المدرسي.

تثمين جهود التنسيق النقابي الخماسي ومواقفه الداعمة لهذا الملف،مع الإشادة بالدور المهم الذي تضطلع به المنابر الإعلامية في مواكبة تطورات هذا الملف الاجتماعي والمهني.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يطالب فيه التنسيق النقابي المذكور بتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة بقطاع التربية الوطنية،ضمانًا للإنصاف الوظيفي وتكريسًا لمبدأ المساواة بين مختلف مكوّنات الأسرة التربوية.