تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق النقاش المتصاعد حول كيفية توزيع الإعلانات العمومية المرتبطة بالمصالح الحكومية والقطاعات العمومية وشبه العمومية على الصحف والمواقع الإلكترونية، وهو نقاش يعكس إشكالاً حقيقياً يتعلق بمدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من هذا المورد المرتبط بالمال العام.إن الإعلانات العمومية التي تصدر عن المؤسسات الحكومية والهيئات العمومية وشبه العمومية، سواء تعلقت بالحملات التواصلية أو الإخبارية أو الإشهارية، تشكل جزءاً من الموارد العمومية الموجهة للتواصل المؤسساتي، ومن ثم يفترض أن تخضع لقواعد الحكامة الجيدة والشفافية والإنصاف في التوزيع، بما يضمن استفادة مختلف وسائل الإعلام وفق معايير موضوعية ومعلنة.غير أن ما يلاحظ في الواقع هو تركيز جزء مهم من هذه الإعلانات لدى عدد محدود من الصحف والمواقع الكبرى، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول معايير التوزيع، كما يساهم في إضعاف عدد من المنابر الإعلامية الأخرى، خاصة الجهوية والمستقلة والناشئة، ويحد من فرصها في الاستمرار والتطور داخل سوق إعلامي يعرف تحديات اقتصادية متزايدة.وتعتبر الرابطة أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يساهم في تعميق الاختلال داخل المشهد الإعلامي الوطني، ويحد من التعددية الإعلامية التي تشكل أحد المرتكزات الأساسية لأي نظام ديمقراطي يضمن الحق في المعلومة وتنوع الآراء.وفي هذا الإطار، تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن إصلاح منظومة توزيع الإعلانات العمومية المرتبطة بالمؤسسات الحكومية والقطاعات العمومية وشبه العمومية أصبح ضرورة ملحة من أجل دعم قطاع الصحافة والإعلام وتعزيز استقلاليته وتعدديته.وعليه، تدعو الرابطة إلى:
• اعتماد معايير واضحة وشفافة ومعلنة لتوزيع الإعلانات العمومية بين مختلف وسائل الإعلام.
• وضع آليات تضمن التوزيع العادل والمتوازن لهذه الإعلانات بما يمنع تركيزها لدى عدد محدود من المنابر الإعلامية.
• تمكين الصحافة الجهوية والمواقع الإلكترونية المستقلة والناشئة من الولوج المنصف إلى الإعلانات العمومية دعماً لتنوع المشهد الإعلامي الوطني.
• نشر معطيات دورية حول حجم الإعلانات العمومية وكيفية توزيعها بين مختلف وسائل الإعلام، في إطار تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن الرابطة تؤكد أن تطوير قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب يمر بالضرورة عبر ضمان عدالة الولوج إلى الموارد المرتبطة بالإشهار العمومي، بما يساهم في تعزيز التعددية الإعلامية وتقوية إعلام مهني مستقل قادر على القيام بأدواره في خدمة المجتمع والدفاع عن الحق في المعلومة.
المملكة المغربية في: 09/03/2026
عن المكتب التنفيذي, الرئيس: ادريس السدراوي
