بيان المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربيةمغاربة العالم و الانتخابات التشريعية: اقصاء بطعم التبخيس و الإهانة

على إثر مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم يحدد يوم 23 شتنبر 2026 موعداً للانتخاب التشريعية، وعلى أساس القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب ، نسجل بقلق بالغ أن هذا الإطار القانوني يكرس مرة أخرى إقصاء المغاربة المقيمين بالخارج من حقهم المشروع في المشاركة السياسية الكاملة، وهو ما يشكل تعارضاً واضحاً مع مقتضيات دستور المملكة المغربية الذي ينص صراحة على المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجباتإن هذا القرار يعكس توجهاً مقلقاً يرمي إلى تكريس التهميش السياسي لملايين المواطنات والمواطنين من مغاربة العالم، في تنكر للحقوق الدستورية و تجاهل تام للتوجيهات الملكية المتكررة ، والتي دعت بوضوح إلى تمكين مغاربة العالم من حقوق المواطنة الكاملة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانيةإن إقصاء ما يفوق 15% من الشعب المغربي من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية يعد مساساً خطيراً بالمسار الديمقراطي وبمبدأ المشاركة السياسية المتكافئة، ويشكل تراجعاً عن المكتسبات التي تحققت في مسار بناء دولة الحق والقانون، وفي الجهود التي بذلها المغرب لطي صفحة الماضي المرتبطة بما عرف بـ سنوات الرصاصأكيد أن استمرار هذا الاقصاء تترتب عنه عواقب سياسية و اقتصادية و اجتماعية، و نذكر منها الخصوص شعور مغاربة العالم بحقوق ناقصة و تقليص الثقة في المؤسسات، استغناء المغرب عن كفاءات و خبرات في الإدارة و الحكامة و الديمقراطية، تراجع الإحساس بالانتماء الوطني خصوصا لدى الاجيال الجديدة و تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية و المحلية في هذا الاطار، يؤكد المجلس المدني الديمقراطي بالمناسبة أن مغاربة العالم كانوا ولا يزالون فاعلين أساسيين في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السياسية التي يعرفها المغرب، كما كانوا في طليعة المدافعين عن القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز حضور المغرب على دولياً.و يعبر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية في هذا السياق عن استنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الصناعة و التجارة، والتي نعتبرها تصريحات غير مسؤولة تمس بكرامة مغاربة العالم وتتناقض مع القيم الأخلاقية والتقاليد المغربية القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.وعليه، فإن المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية يوجه الدعوة مجددا إلى:

– احترام المقتضيات الدستورية التي تكفل المساواة الكاملة بين جميع المغاربة داخل الوطن وخارجه

– تمكين مغاربة العالم من حقهم المشروع في المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانية الفعلية

– فتح نقاش وطني مسؤول حول إصلاح المؤسسات المعنية بقضايا الهجرة، وفي مقدمتها مجلس الجالية المغربية بالخارج. هذه المؤسسة التي تم دسترتها و التى دعى جلالة الملك محمد السادس إلى اسراع باعادة هيكلتها. لكن زال الفريق الحالي المشرف عليها ما زال يستمر في تدبير ميزانيتها دون حسيب أو رقيب

– اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تعترف بدور مغاربة العالم كشريك أساسي في التنمية الديمقراطية والاقتصادية للمغربإن المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية يؤكد أنه سيواصل، إلى جانب مختلف القوى الديمقراطية والحقوقيةالدفاع عن حقوق مغاربة العالم وعن حقهم الكامل في المواطنة، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي والمواثيق الدولية

باريس 6 مارس 2026 Contact : almajliss2025@gmail.com