فاجعة طنجة وربط المسؤولية بالمحاسبة

كوارث عديدة حلت بالبلاد وذهب ضحيتها مواطنون أبرياء كانوا يبحثون عن لقمة العيش  ،لإطعام أفواه جائعة .في طنجة وتطوان وجرادة والدارالبيضاء.وقد تقع في كل مكان.كم من عمارة انهارت ،وراح ضحيتها عمال.وكم حوادث سير وقعت وكان ضحيتها عمال وعاملات كانوا في طريقهم لضيعات فلاحية يمتلكها أصحاب نفوذ  لا يحترمون قوانين البلاد بل يحشرون عمال وعاملات في سيارات تصلح فقط لنقل الخضر والفواكه التي يجنيها عمال وعاملات الضيعات الفلاحية .ما أكثر المسؤولون الذين باستمرار يغضون الطرف عن التجاوزات التي تقع في العديد من الجهات ،في مراقبة ظروف العمل،ومراقبة التزامات المشغلين اتجاه مستخدميهم هل يحترمون القانون في التصريح بمشغليهم في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي .أم يتركون لهم الخيار بين العمل بدون تصريح أوالبحث  عن فرصةعمل بل لقمة عيش في مكان آخر وغالبا ما يختار العمال والعاملات خيار القبول والسكوت لضمان لقمة العيش.في غياب الضمير لدى المشغلين وفي غياب سلطة الدولة والمراقبة .ما وقع في طنجة  ،من تجاوزات حتى وقعت الفاجعة التي هزت الرأي الوطني .وفي غياب موقف رسمي لرئيس الحكومة .يتطلب وقفة تأمل  لفتح كل الملفات التي وقعت ومع كامل الأسف كان المسؤول عنها مسؤولون تحملوا المسؤولية في حكومات سابقة، ودائمة في منطقة طنجة تطوان وقد أشارت بعض المنابر الإعلامية بعد واقعة الأمس ،لكنهم لم يتعرضوا للمساءلة وللمحاسبة.لماذا سكت المسؤولون في الجهة على مثل هذه الأوراش السرية لتشغيل العمال والعاملات في ظروف لا إنسانية .أين هي وزارة الداخلية ،ووزارة الشغل،ووزارة الصحة  المسؤولة المباشرة عن تفشي وباء كورونة في استمرار العمل في قبو  لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة بل يعتبر مكان خطير لانتشار الفايروس ،وحتى وإن لم يموتوا غرقا وهم شهداء عند ربهم فكانوا سيصابون بالوباء  لأن ظروف العمل لم تحترم فيه الشروط المفروضة.

الآن وبعد الذي حدث وسقوط 28شهيدا وشهيدة هل ستتم محاسبة كل المسؤولين الذين سكتوا عن الخروقات التي حصلت في هذا القبو الذي اتخذ مكانا لاستغلال باحثون وباحثات عن لقمة عيش لإطعام  أفواه جائعة في ظروف صعبة.هل ماحصل في طنجة سيدفع الحكومة للتفكير بجدية لإخماد حراك  اشتعل في الغميدي والمضيق وسينتقل بدون شك في الناضور والضواحي بعد قرار الحكومة بالقضاء على ظاهرة التهريب بدون أن تفكر في بديل اقتصادي .أزمة البطالة تعيشها مدن المنطقة الشرقية كذلك التي اشتغل شبابها في تجارة تهريب  الكازوال الجزائري والمواد الغذائية .وتشديد المراقبة  جعلهم يعيشون ظروفا صعبة في غياب البديل الاقتصادي وفي غياب فرص عمل في المنطقة.وبما أننا

فتحنا  الإكراهات الإقتصادية الكبيرة التي تعاني منها المنطقة الشرقية فلابد من العودة للحديث عن جرادة ومعانات ساكنتها المستمرة،وازدادت هذه السنة بالظروف الصعبة التي يعرفها الموسم الفلاحي بسبب قلة التساقطات.على الحكومة. أن تفتح أعينها جيدا وتسارع في تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ،ومحاكمة كل المتورطين  في هذه الفواجع التي تحل ببلادنا ،وعليها أن تفكر في البدائل الإقتصادية  وتوفير فرص الشغل ،لتفادي الانزلاقات التي يمكن أن تقع .نعلم أن بلادنا تمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب الجائحة،وتربص الأعداء بنا ،والمواطن المغربي واع بهذه الإكراهات التي تمر بها بلادنا  ومستعد دائما وفي إطار التضامن أن يلتزم بالقانون  وروح المسؤولية .لكن في نفس الوقت دائما ولإعادة الثقة فالدولة يجب عليها أن تكون مسؤولة في محاسبة كل مسؤول يتجاوز القانون ويقوم بأعمال فيها تجاوز وتحدي لسلطة الدولة.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك