كوريا الجنوبية على صفيح ساخن:

إعلان الأحكام العرفية يعيد تشكيل المشهد السياسي
بقلم د ادريس الفينة
شهدت كوريا الجنوبية تطورات سياسية بارزة في الآونة الأخيرة، أبرزها إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024. في خطاب متلفز، اتهم الرئيس حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، بالتعاطف مع كوريا الشمالية وممارسة “أنشطة مناهضة للدولة”. يُعد هذا الإعلان الأول من نوعه منذ عام 1980، مما أثار قلقًا واسعًا داخل البلاد وخارجها.تولى يون سوك يول، المنتمي إلى حزب “قوة الشعب” المحافظ، رئاسة كوريا الجنوبية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2022. واجهت إدارته تحديات متعددة، بما في ذلك انخفاض معدلات التأييد الشعبي وصعوبة تمرير أجندته السياسية في البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي المعارض. كما واجهت الإدارة اتهامات تتعلق بفضائح طالت شخصيات بارزة، مما زاد من التوترات السياسية.في خطابه، أشار الرئيس يون إلى أن المعارضة تسعى “لقلب الديمقراطية الحرة” من خلال محاولات عزل أعضاء من حكومته وعرقلة خطط الميزانية. دعا المواطنين إلى الثقة به وتحمل “بعض الإزعاجات” الناتجة عن الإجراءات المتخذة. عقب الإعلان، شهدت العاصمة سول احتجاجات أمام الجمعية الوطنية، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة.محليًا، أعرب زعيم حزب “قوة الشعب” الحاكم، هان دونغ هون، عن معارضته للإعلان، مؤكدًا أن إعلان الرئيس للأحكام العرفية خطأ، وأن الحزب سيعمل مع الشعب لإيقافه. دوليًا، أعلنت الولايات المتحدة مراقبتها الدقيقة للوضع، بينما دعت السفارة الصينية في كوريا الجنوبية مواطنيها إلى الحذر والانتباه للتغيرات السياسية، وتقليل الخروج غير الضروري والتعبير بحذر عن الآراء السياسية.بعد الإعلان، انخفضت قيمة الوون الكوري إلى 1,423 وون مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مما يعكس تأثير التطورات السياسية على الاستقرار الاقتصادي. يُعد إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية تطورًا سياسيًا غير مسبوق منذ عقود، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والاستقرار في البلاد. مع استمرار التوترات بين الحكومة والمعارضة، يبقى الوضع مفتوحًا على احتمالات متعددة، تتطلب مراقبة دقيقة للتطورات القادمة.
