أتساءل كما تساءل العديد هل يتوصل أبناء الأعيان والوزراء باستدعاء التجنيد الإجباري؟
تساؤل مشروع طرحه أحدهم على وزير العدل الذي تكفل بمصاريف دراسة ابنه بكندا.ليس فقط وزير العدل وإنما كل الطبقة التي لها نفوذ سياسي و اقتصادي ،في مغرب اليوم.هل المعني بالتجنيد الإجباري ،فقط أولئك الذين فشلوا في امتحانات المحامين وأبناء الفقراء وخريجي الجامعات المغربية أو الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب الفقر وغياب المدرسة بالخصوص في جبال الأطلس الذي حمل لقبه الأسود من أبناء الهجرة والداخل الذين صنعوا الملاحم في قطر .إن خرجات الوزير ابن تارودانت والذي مازال يثير ضجة كبيرة ،وعلامات استفهام بعد نشر قائمة الناجحين في الإمتحان،والتي جعلت العديد يطرحون علامات استفهام ويطالبون بإلغاء هذه النتائج ،واستقالة وزير العدل من منصبه.يتساءل أحدهم ،هل التجنيد الإجباري لا يشمل هؤلاء،أم الأمر يتعلق فقط بأبناء الغلبة الضعفاء من أبناء المغرب العميق،ومنهم الذين يستمرون منذ سنوات في تنظيم وقفات احتجاجية عبر ربوع،الوطن منددين بالسياسة التي تستمر الحكومات المتعاقبة نهجها في تغييب رؤيا واضحة لحل مشكل البطالة وبالخصوص خريجو الجامعات المغربية في مختلف التخصصات.كيف يقبل هؤلاء بتصريحات وزير العدل الذي يفتخر بتحمل نفقات دراسة ابنه في كندا وتكتمل فرحته في نجاحه في امتحان المحاماة الذي نظمته وزارته،والمطلع على قائمة الناجحين فهم جميعهم من أبناء عائلات ميسورة ،معروفة في المغرب .من حقنا كذلك نحن أبناء المغرب العميق،المطالبة بأن يشمل قانون التجنيد الإجباري أبناء الأغنياء والوزراء وأصحاب النفوذ في السلطة ؟أليس هؤلاء معنيون بالتجنيد الإجباري كباقي أبناء الشعب المغربي.هل أمر ومسؤولية حماية الوطن تعلقت فقط بموجب قانون بأبناء الفقراء والمحرومين والمعطلين خرجو الجامعات المغربية،وأبناء النبلاءالمنحذرون من أهل فاس والرباط الدارسون في كندا والجامعات الغربية،والحالمون بالمناصب العليا ،في المملكة الشريفة معفيون .التجنيد الإجباري لم يعد مقتصرا على أبناءالمغرب بالداخل ،بل سمعت في وصلة إشهارية،أن حتى الذين ازدادوا وترعرعوا خارج البلاد مستهدفون بإجبارية التجنيد في المنافي والقارات الخمس حيث يعيشون ،ومجبرون كذلك بالخدمة العسكرية الإجبارية في البلدان التي يعيشون فيها ، بحكم حملهم للجنسية المزدوجة،ويجدون أنفسهم في مأزق حقيقي ،في مسألة الولاء،وتلبية الدعوة.إن مايجري في المغرب من إقصاء يشمل فقط أبناء الشعب الغلبة ،والمستفيذ يبقى أبناء النبلاء والوزراء لأنهم هم فقط القادرون على تحمل مصاريف دراسة أبنائهم في الجامعات الكندية والفرنسية والأمريكية وغيرها من البلدان،إن زلة لسان وزير العدل وقائمة الناجحين في امتحان المحاماة تبين استمرار الفضائح في عهد حكومة أخنوش ، الذي تورط أحد مستشاريه في فضائح .والتعديل الوزاري يريده غالبية الشعب المغربي ،أن يشمل كل المرتبطين بفضيحة امتحان المحاماة وكل الوزراء المقصرون في خدمة الوطن،الساعون فقط فقط لخدمة مستقبل أبنائهم كما فعل وزير العدل.الذي وجه طعنة غائرة للجامعة المغربية،عندما يتبجح أمام الرأي العام بتحمل نفقات دراسة إبنه في الجامعة الكندية وكذلك يفعل أبناء النبلاء والوزراء والأغنياء من الشعب المغربي المعفيون من التجنيد الإجباري وحماية حدود البلاد،والمرشحون فقط لتحمل المسؤولية في المناصب العليا.،وقيادة البلاد.المغرب في حاجة لعهد جديد ،وثقافة جديدة ومساواة وعدالة اجتماعية.نحن بحاجةلوزراء يتحملون المسؤولية ويدرسون أبناءهم في الجامعات المغربية ويساهمون في رفع مستوى التكوين في المعاهد العليا.ولسنا بحاجة لوزراء يبعثون أبناءهم للدراسة بالخارج على نفقتهم أونفقة الدولة ويوفرون لهم فرص الإدماج في هياكل الدولة بعد التخرج بكل الطرق المشبوهة ،وخير دليل قائمة الناجحين في امتحان الناجحين في المحاماة التي نظمها السيد وزير العدل والذي سعد بنجاح قرير عينه.نريد مغربا جديدا،نريد أن ينطبق التجنيد الإجباري كذلك على أبناء الوزراء والنبلاء وليس فقط أبناء الفقراء والمغرب العميق.نحن في دولة الحق ويجب أن نكون متساوون في الحقوق والواجبات.ويجب ويجب ويجب ثلاثة مرات أن نكون جميعا فقراء وعامة الشعب وأغنياء نبلاء معنيون بالتجنيد الإجباري ولا يجب أن يبقى الأمر مقتصرا على طبقة دون طبقة،وهي رسالة تحمل أكثر من معنى ،لأننا كلنا معنيون بحماية الوطن،وكلنا معنيون باقتسام ثروات وخيرات الوطن ،وليس فقط أبناء الوزراء .وحفظ الله مغربنا الحبيب .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
