بريكس يعلن الحرب على بريتون وودز. *الجزء الأول.

بقلم : مراد العمراني الزكاري (الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية )
دول بريكس الخمسة،ضاقت ذرعا وتملكها اليأس من أي خطوات إصلاحية يمكن أن يقدمها صندوق النقد الدولي،وفقا لتعهدات 2010،الرامية إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الموجهة لمؤسسات بريتوون وودز،والتي تلزم الصندوق بتوزيع عادل لأسهم الأصوات ،وفق حصة كل دولة من الناتج المحلي الإجمالي لها،وهو ما رفضته واشنطن،واستخدمت حق الفيتو أثناء التصويت.
فمثلا الصين التي تحتل المرتبة الثانية أقتصاديا بعد أمريكا ؛ لديها عدد أقل من الأصوات داخل صندوق النقد الدولي من دول البنلوكس؛(هولاندا.بلجيكا. لوكسمبورج).
كما أن حقوق التصويت في المجلس التنفيذي للصندوق،منحت فرنسا عدد أصوات أكثر من الصين، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي للصين يتجاوز ثلاث أضعاف الناتج المحلي لفرنسا.
أما البرازيل التي يعادل الناتج المحلي لها أربعة أضعاف بلجيكا،فالأخيرة تمتلك عدد أصوات أكبر من البرازيل ،ما يعكس الخلل الواضح في نظام بريتون وودز ، والتي تعاني منه دول ال بريكس ذات أعلى نمو إقتصادي في العالم!!
ولذا يمكننا تسمية القمة السنوية السادسة لل بريكس، المنعقدة في 15 يوليوز 2014، بمدينة فورطاليسا بالبرازيل، هي قمة نفاذ الصبر .إذ ألقت القمة إتهاما صريحا على صندوق النقد، بعدم المصداقية والشفافية،وأنه لا يمنح الدول النامية الاهتمام الكافي.ولذا فقد أتت الكلمة الافتتاحية لرئيسة البرازيل السابقة “ديلما روسيف” عنيفة، حينما أكدت أن دول بريكس لا يمكن لها التكيف في منتصف القرن الحادي و العشرين مع أي نوع من التبعية.
اتى العقاب قاسيا على البرازيلية “ديلما” حينما نظمت واشنطن ثورة ملونة جديدة،عملت زعزة استقرار البرازيل سياسيا و اقتصاديا قبيل كأس العالم لكرة القدم سنة 2010، وأدت بنهاية المطاف إلى عزل “ديلما” وتنصيب “ميشال تامر” الموالي للولايات المتحدة الأمريكية رئيسا على البلاد!
خرجت قرارات هذه القمة بتفعيل توصيات قمة نيودلهي 2012 ، إذ تم تأسيس بنك التنمية NDB (نيودلهي بنك) برأس مال مكتتب قيمته 50 مليار دولار تتقاسمها الدول الأعضاء بالتساوي، على أن يصل رأس المال المصرح إلى 100 مليار دولار ،ويسمح بانضمام أعضاء جدد من الأمم المتحدة ،وفقا للمادة الثانية من الإتفاقية لتسهيل الإستثمار في مشروعات البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة للدول الأعضاء.
وأيضا،إنشاء صندوق إحتياطي الطوارئ SRA بقيمة 100مليار دولار ،لمساعدة الدول الأعضاء في حالة الأزمات و الطوارئ، وتخفيف الضغط على السيولة النقدية ، وإبتعادها عن الإقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يفرض عليها خططا وبرامج إصلاح اقتصادي مجحفة.
وفي إطار مواجهة الخلل الناتج عن توزيع أسهم الأصوات بطريقة عادلة داخل مؤسسات بريتون وودز، فقد جائت أسهم كل عضو مؤسس في رأس مال بريكس للتنمية متساوية،رغم أن الصين عرضت الاستعداد لتقديم المزيد من رأس المال، فإن البرازيل والهند عارضتا ،وأصرتا على أن تصبح الحصص متساوية حتى لا تنفرد الصين وحدها بصنع القرار مستقبلا.واتفقت القمة على أن الزيادة في رأس المال فيما بعد يجب أن يكون بموافقة الجميع.
كما أن الخطوط العريضة لاتفاقية البنك تشير إلى ضرورة آلا يقل حصة رأس مال دول بريكس الخمس عن 55 %من إجمالي رأس مال البنك،مايعني امتلاك أعضاء بريكس مجتمعين أكثر من نصف عدد الأغلبية في التصويت داخل البنك،الذي يشترط آلا تزيد حصة أي دولة عضو غير مؤسس في البنك عن 7% ولذلك تخلت دول بريكس عن تسميته بنك بريكس للتنمية، إلى بنك التنمية الجديد ، لتشجيع دول العالم على الإنضمام.
… يتبع.