في جلسة في البرلمان الدنماركي نقاش ساخن حول قضية الصحراء

تعود من جديد أحزاب يسارية داعمة لجبهة الإنفصال في برلمان الدنماركي  لإحراج وزير الخارجية بأسئلة تتعلق بالصحراء ،خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء.وكالعادة دائما 

يقود هذا النقاش المعادي للمغرب حزبا الإشتراكي االشعبي وحزب القائمة الموحدة .أول الملاحظات عن الجلسة المنعقدة في الثامن عشر من مارس ،هوتكرار نفس الأسئلة السابقة  على وزير الخارجية ،وثبات موقف الحكومة الدنماركية بقيادة الحزب  الإشتراكي الديمقراطي  الحاكم  بضرورة ترك حسم الأمر للأمم المتحدة ،فيما يخص تسوية هذا النزاع .وكان حزب القائمة الموحدة أول المبادرين لطرح سؤال على السيد وزير الخارجية الدنماركي  : ماذا سيفعل الوزراء لضمان حصول الصحراويين على الاستفتاء الموعود بشأن مستقبل الصحراء الغربية ، الذي يحق لهم وفقًا للأمم المتحدة؟ثم لم يتركا نواب في البرلمان الدنماركي الفرصة  تمر دون توجيه  سؤالا مشتركا بينهما  وأقصد  القائمة الموحدة والحزب الاشتراكي الشعبي  ،حيث طالبا بتوضيحات وموقف واضح للحكومة  حول التطورات التي حصلت في ملف الصحراء خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة بالإعتراف بمغربية الصحراء فكان السؤال:

‎كيف يقيم الوزراء التطور الأخير الذي اعترفت فيه الولايات المتحدة باحتلال المغرب للصحراء الغربية

بينما دخل المغرب  في تعاون مع إسرائيل واعترف المغرب  باحتلال إسرائيل للضفة الغربية؟

سؤال مع كامل الأسف يحمل الكثير من المغالطات ويحتاج لتوظيحات لتنوير الموقف الصحيح للمغرب

عن طريق السفارة المغربية في بيان كمافعل السفير الفلسطيني  عندما زارت رئيسة الوزراء الدنماركية إسرائيل ،كان على السيدة السفيرة  تصحيح المعطيات التي بنى عليها النائب كرسيان يول والذي تعمد تلفيق تهم ومغالطات للمغرب فيما يخص موقفه من الإحتلال الإسرائلي لفلسطين .وتصرح بوضوح بأن عودة مكتب الاتصال الإسرائيلي لا يعني الإعتراف بالإحتلال وتستغل الفرصة للتذكير بأن هناك مليون يهودي مغربي في إسرائيل بقوا متشبثين بثقافتهم المغربية وبعلاقتهم بالمغرب ،كان عليها أن تعتمد في ردها على موقف جلالة الملك الواضح من الإحتلال الإسرائلي لفلسطين واتصال جلالته برئيس السلطة الفلسطينية في حينها.هذه المعطيات لا أعتقد أنها تغيب عن النائبان اللذان طرحا السؤال على وزير الخارجية الدنماركية ،مع الإشارة أن الجلسات تغطيها وسائل الإعلام وفي غياب التوضيحات من السفارة المغربية ،يكون تضليل للرأي العام الدنماركي فيما يخص قضية الصحراء  ،وكذا الموقف الثابت للمغرب فيما يخص قضية فلسطين 

لم يقتصر النقاش في جلسة مساءلة وزير الخارجية الدنماركي  على قضية الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ،.بل ناقش النواب قضايا ترتبط باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ،وكان سؤال في هذا الاتجاه طرحاه نفس الحزبين ،

هل تتفق الحكومة مع أحكام محكمة العدل الأوروبية التي تتعارض مع اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بحقوق الصيد قبالة سواحل ومعادن الصحراء الغربية تحت الأرض في الصحراء الغربية

وما هي الشركات الدنماركية التي لها نشاط في الصحراء الغربية؟ تم طرح السؤال بناء على طلب كريستيان ج

ومن خلال السؤال الأول يواصل النائب البرلماني عن القائمة الموحدة تضليل الرأي العام الدنماركي  فيما يخص قضية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي  لكونها تتعارض مع الأحكام الصادرة في محكمة العدل الأوروبية 

ولم يشر مع كامل الأسف لما خلص به الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر حيث تم حسم النقاش فيه بقرار مفاذه أن الاتفاق الجمركي بين أوروبا والمغرب “عامل رئيسي للحفاظ أو حتى زيادة معدل التوظيف” في الصحراء ، وبالتالي فهو يشكل “مكسبا قوي لتقليل ضغط الهجرة، خاصة في أوقات الأزمات”.

وأضافت الدراسة أن هذه “المقاربة البراغماتية” أسهمت أيضا في إرساء “حوار إيجابي” مع الرباط حول ملف حقوق الإنسان، حيث “ما زال عدد معين من التحديات” ماثلا.

قضايا كثيرة تبقى في حاجة إلى متابعة مستمرة من طرف الدبلوماسية المغربية والتي لازالت مع كامل الأسف غائبة في تصحيح حملات التضليل التي تمارسها بعض الأحزاب الدنماركية المحسوبة على اليسار  ،وعندما أشرنا سابقا إلى حاجتنا إلى دبلوماسيين محنكين يمتلكون اللغات الحية وإلى تنسيق وتشاور مستمر بين الدبلوماسية الرسمية والموازية والبرلمانية  لتصحيح المغالطات التي تنهجها أحزاب يسارية فيما يخص قضية الصحراء.تبقى الإشارة أن موقف الدنمارك الرسمي فيما يخص حل هذا النزاع 

يتجسد بتمسك الحكومة في القرارات التي سوف اتخذه الأمم المتحدة لحل هذا النزاع 

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك