الجالية المغربية بين حرمانها من حقوقها الدستورية وانتهازية الاحزاب السياسية

بقلم يونس لقطارني

معالي الوزير،

تحیة صمود وتضحیة وعمل،نرسلھا لكم محملة بكل معاني التأیید والمناصرة لكل الجھود المبذولة في طریق إستعادة الدولة المغربية سيادتها على كامل التراب المغربي ، وإعادة بنائھا على أسس تضمن مواطنة متساویة لكل أبناء المغرب .. وھو الجھد الذي ینوء بحمله ویعمل له صاحب الجلالة الملك محمد السادس ايده الله ونصره ومن ورائه وسنده وزراء ومستشارين وكافة المخلصین من أبناء المغرب الحبيب .

معالي الوزير، لقد كان للثقة الغالیة التي أولاھا جلالة الملك في إختیار شخصكم وزيرا للمغاربة المقيمين بالخارج وقع الاستبشار وإحیاء الأمل في نفوسنا نحو مغرب جدید ناھض مستقر ومتطور، وقد أثبتم یا سعادة الوزير أنكم أھل للمسؤولیة والثقة بما أنجزتموه ولا زلتم وبأسلوبكم في قیادة مرحلة التحول الحرجة التي تمر بھا بلادنا بحنكة وحكمة وموضوعیة وتأن وإنصاف.
معالي الوزير، لقد فؤجئنا مرة اخرى من انتهازية الاحزاب السياسية التى تتجاهل فى قوانينها الانتخابية استثناء مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية الكاملة في المشاركة السياسية كما اكد على ذالك دستور 2011 من الفصل 17 .
معالي الوزير، إن قضية مغاربة العالم ليست مسألة حسابات شخصية و ارقام رياضية ، بل هي قضية إنسانية تهم شريحة واسعة من الأسر والأبناء والآباء والأمهات، هي قضية حقوقية ودستورية . لم يعد الوقت مناسبا لتجاهلها ونحن على أبواب استحقاقات وطنية في ظرفية غاية في الدقة والحساسية تشبه سنة 2010 وما قبلها، فجاء دستور 2011 ليحدد مسارا سياسيا لأكثر من عشر سنوات. لكن الظرفية حاليا تحمل في طياتها مفاجآت سياسية واجتماعية وحقوقية معقدة ومركبة.

معالي الوزير ،لهندسة مغرب ما بعد 2021 والتي سترسم خريطة سياسية قد تستمر لعشر سنوات أخرى، لا يمكن تجاهل رأسمال مادي ولامادي من أبناء هذا الوطن خارج الحدود. فمغاربة العالم ينعشون الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة بما يعادل 43.43 مليار درهم، وبرغم كورونا وإغلاق الحدود فلم تسجل تحويلاتهم إلا تراجعا طفيفا ب 2،3 في المائة عن السنة الفارطة. مما يدل على حجم الاستثمارات أو الإعانات الاجتماعية المرسلة أو المنقولة لمغارب الخارج ببلدهم الأصلي.
أما الرأسمال اللامادي هو الرصيد البشري من أبناء الوطن الذين هاجروا أو ازدادوا ببلدان الإقامة وتلقوا تعليميا جيدا وشريحة مهمة منهم تريد الاستثمار أو العودة إلى الجذور واستثمار خبراتهم وكفاءاتهم ببلدهم الأصلي. فليس من المعقول القطيعة النهائية مع هذا الرصيد الوطني، وليس من المنطق تجاهل حقوقهم الدستورية الواجبة.

فإذا لم تكن لهذه الفئة المهمة قوة اقتراعية عبر صناديق الانتخاب، ستبقى ورقة سياسية يتم التلاعب بها بين الأحزاب، ما دامت هذه الفئة لا تؤثر انتخابيا في الساحة السياسية وبمواقع القرار القانوني التي يخولها لها الدستور والتي لم تفعل حتى الآن.

معالي الوزير، يؤسفني أن أقول لك إن مغاربة العالم وصلوا إلى مرحلة أفقدتهم الأمل تماماً بالجانب الرسمي الذي لا يمثل إلا نفسه في الخارج. وهذا في الحقيقة يؤرقنا جميعاً، خصوصاً وأن مثل هذا التجاهل والتهميش والإلغاء الداخلي للمهاجر المغربي يترتب عليه تهميش وإلغاء خارجي من قبل الدولة التي يعمل لديها، فتجد رب عمله لا يمنحه كامل حقوقه لأنه يعرف مسبقاً أن وراءه دولة لن تطالبه بتلك الحقوق وإذا اشتكى للجهات المعنية هناك فلن ينصفه أحد باعتبار أن هيبة أي مهاجر هي من هيبة دولته، ودولتنا كما تعلم سقطت هيبتها في كل العالم بسبب الاحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية التي قدمتنا كمغاربة إلى الخارج على أساس أننا إما متسولين أو إرهابيين.