خارج النص
بقلم الرحالي عبد الغفور
يزعمون ان وزارة الداخلية مسؤولة عن موت العاملات في المعمل السري بطنجة ….. يزعمون شيء اخر إسمه الضمير المهني في أداء الواجب و عدم التنصل من المسؤولية
ان مفهوم ادارة الدولة لا يقوم وفق الإختصاص بل في تداخل الإختصاصات و المسؤولية على عاتق الجميع انطلاق من المواطن الدي اختار استثمار في ضروف غير قانونية مرورا بأجهزة الرقابة وصولا الى التشريعات المعقدة و التي تدفع البعض الى اختيار الخروج عن النص .
وزارة الداخلية في شخص مسؤوليها ليست لها المسؤولية المباشرة في ما حدث لكنها تتحمل جزء من المسؤولية كجهاز رقابي يرصد التجاوزات و من ناحية اخرى هناك قطاعات اخرى تتحمل جزء من المسؤولية كقطاع الصناعة و الشغل ….. الخ المسؤولية ايضا تقع على عاتق الاحزاب السياسية العاجزة عن تقديم مسؤولين في المستوى المطلوب .
هناك اشكالية اخرى اسمها المواطنة اي انه لبناء دولة حديثة يجب ان نبني الأساس و الأساس هو المواطن المتشبع بالقيم الحديثة مواطن يتحمل مسؤولية اختياراته انطلاق من محيطه العائلي مرورا بمحيطه الاجتماعي وصولا الى اختياراته الانتخابية التي لها آثارها المباشرة على ادارة الدولة.
لقد حان الوقت لان ننتقل من حالة التنظير الدي وصل حد التطبيل بل انه بعض الأبواق أصبحت تهلل و ترمي بسهام المسؤولية في جميع الاتجاهات متناسية عمدا انها جزء من منظومة طالت فيها برامج الإصلاح المؤجل بمنطق الهروب الى الأمام ، و لاننا نتحمل المسؤولية يجب ان نقف وقفة رجل واحد للتصدي لكل اوجه الفساد الدي تغول على دور المؤسسات و هاجمها الى حد ان فقدت كل الثقة و ان كنا نريد الاصلاح فضرورة ارجاع هيبة المؤسسات ضرورة قصوى و من هده المؤسسات هي الأحزاب السياسية التي تمارس عليها الوصاية الغير المباشرة من جهات تعي جيدا ان هده المؤسسات قادرة على التصدي للفساد عبر تقديم مسؤولين في مستوى تطلعات الشعب و قادرة على التصدي بأمانة لكل اوجه الفساد لانها ستكون قوية بأصوات الناخبة التي تمثل جزء من الثقة الشرعية .
ان غيرتنا و حبنا لهدا الوطن الدي نفديه بدمائنا و نروي ترابه بعرق جبيننا هي من تحرك أقلامنا فنحن لا نحمل المسؤولية المباشرة لأي قطاع او جهة مؤمنين ان المسؤولية هي فردية تنطلق من الفرد نحو المجتمع و ان اردنا التطور و الإزدهار فيجب علينا ان نتحمل المسؤولية و ان نغير سلوكنا الفردي فالله لا يغير ما في قوم حتي يغيروا ما في انفسهم
