أدغال إفريقيا تتزين بطريق الحرير. الحلقة الاولى: أديس أبابا على البحر الأحمر

بقلم : مراد العمراني الزكاري ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)

وفقا لخطة النمو الإقتصادي في إثيوبيا 2020 ، التي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي، وتطوير البنية التحتية للبلاد التي تساعد على النمو الصناعي وزيادة الصادرات الإثيوبية وخاصة البن الإثيوبي،فهناك سلسلة من 8 ممرات سكك حديدية يبلغ مجموعها 4744 كلم ،بدأت تدخل حيز التنفيذ،مع خلق سلسلة من الطرق التجارية إلى كينيا و جنوب السودان و السودان.
وقد أدى التواجد الصيني سنة2013 ،إلى بناء خط سكك حديدية بتكلفة 2,8 مليار دولار يربط أديس أبابا بموانئ جيبوتي على البحر الأحمر بتمويل 70 % من بنك الصين للتصدير و الإستيراد ،و 30 % من قبل الحكومة الإثيوبية.
تولت شركة هندسة السكك الحديدية الصينية، إنشاء خط السكك الحديدية الواصل من العاصمة أديس أبابا إلى مدينة ميسو الإثيوبية،بينما نفذت شركة الهندسة المدنية الصينية خط ميسو إلى مدينة دواليه لجيبوتي.
وقد أعلنت إثيوبيا بدء تشغيل الخط في يناير 2016 ،و بذلك تقلص زمن وصول البضائع من أديس أبابا إلى موانئ البحر الأحمر عبر جيبوتي بواسطة أول قطار فائق السرعةTGV يدخل شرق إفريقيا إلى ثماني ساعات، بعد أن كانت الشاحنات الإثيوبية المتهالكة تستغرق عدة أيام عبر طرق غير ممهدة للوصول إلى هناك، وهو ما حفز الحكومة الإثيوبية لوضع خطط إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 5000 كلم تربط أنحاء البلاد حتى سنة 2020.
هذا الخط يعد نموذجا جديدا على قيمة ما تقدمه الصين للدول النامية،والتي ظلت حبيسة لعقود، ولا تتمتع بإطلالة على البحار.
إثيوبيا المؤهلة لإحتلال مرتبة بين أكبر مراكز للتصنيع في إفريقيا، بحلول سنة 2025 ،تتزاحم الإستثمارات الصينية،مع نظيرتها الأمريكية،والأوروبية ،للفوز بالكعكة الإثيوبية.
النصيب الأكبر من هذه الإستثمارات تتدفق من تركيا والهند، نظرا للاستقرار السياسي التي تتمتع به إثيوبيا، و الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة أديس أبابا للمستثمرين،خاصة في مجال الطاقة الكهربائية، والسكك الحديدية،والمناطق الصناعية،من إعفاءات ضريبية ،ورخص الأيدي العاملة، وإنخفاض تكاليف الطاقة المستخدمة.
ولذلك قفز متوسط حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا الى 1,5 مليار دولار سنويا بعد ان كان قد تجاوز 100 مليون قبل سبع سنوات .