الزلزال الذي ضرب حزب الأصالة والمعاصرة
اعتقال نائبان في البرلمان عن حزب الأصالة والمعاصرة ،انتدب أحدهم أوالإثنين معا السيد وزير العدل الحالي زعيم وموجه مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة في قضايا متعددة تعذر عليه إليوم التكلف بملفهما لكونه وزيرا للعدل في حكومة عزيز أخنوش .العلاقة التي تربط المعتقلين المتورطين في الإتجار في المخدرات بالسيد وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ،تفرض تقديم استقالته ليس فقط من الأمانة العامة للحزب وإنما من الحكومة ،لأنه زلزال مزلزل ضرب الحزب .وإذا رجعنا قليلا لتاريخ هذا الحزب ومن لعب دورا في تأسيسه ،يجب أن نطرح عدة أسئلة عن الثروة الذي اكتسبها مؤسسه،ومن أين أتى بالمال الذي اشترى به فندقا مصنفا في منطقة سياحية في إسبانيا مربية وما أدراك مربية إن لم تخني الذاكرة.إن الفضيحة التي فجرها بارون المخدرات المعتقل بسجن الجديدة زلزال سياسي سيسقط العديد من الرؤوس التي عاثت في المغرب فسادا ولطخت صورة بلادنا أمام الأعداء الذين كانوا يتربصون بنا .وزير العدل ،يجب أن يقدم استقالته ليس فقط من الأمانة العامة للحزب وإنما من الحكومة ويخضع هو نفسه للمساءلة أمام الأجهزة الأمنية لأنه كان محاميا للمعتقلين بعوي والناصري وكان مطلعا على عدة معطيات تتعلق بالمعتقلين .في الدول المتقدمة ،عندما تتفجر فضيحة صغيرة أوكبيرة ويكون مسؤول حكومي قريبا من مرتكبيها يقدم استقالته في الحين ويخضع للمساءلة في قبة البرلمان في جلسة مكشوفة أو مغلقة ليتابع الشعب حيثياتها.هل سيقوم نواب الأمة في الغرفتين لمساءلة وزير العدل في ملف المعتقلين المنتميان لقبة البرلمان ،واللذان أثبتت التحريات تورطهما في تجارة المخدرات وتشويه صورة المغرب الخارجية.لحد الساعة سكت الجميع على مستوى الغرفتين ،عن مناقشة مايجري وتركوا المهمة للصحافة والإعلام اللذان يخشون المتابعة القضائية والتأثير في الملف.إذا وزير العدل الذي اعتدناه يعربد في قبة البرلمان سواءا لما كان في المعارضة في عهد الحكومة السابقة أواليوم ويخوض في أمور تخدش بالقيم عندما يتبرأ من العلاقة الرضائية عفوا عندما يرفع أي محاسبة أمام رجل وامرأة يمارسان الفاحشة بدون إثبات عقد الزوجية.هذا كلامه ،وسيحاسب عليه يوم القيامة بتهمة نشر الرذيلة والفاحشة كمسؤول في الحكومة.اليوم ستنضاف إليه تهمة أخرى إذا ثبتت التهمة عليه هو سكوته عن تهمة الإتجار في المخدرات لصديقيه في الحزب وفي البرلمان والذي ناب عنهما كمحامي في قضايا عديدة.وبعد ثبوت التهمة عليهما وتشويههما لصورة الحزب والدولة ،هل يجرأ وزير العدل عن تقديم استقالته من هذه الحكومة لأن تقديمه استقالته من الحزب غير كافية.وأطرح أسئلة متعددة لكونه كان محاميا عنهما في ملفات كثيرة ألا يكون هو نفسه مطلعا على أفعالهم المسيئة لصورة المغرب ،إنه مجرد سؤال يشغل بال العديد من المتابعين الذين يسعون للوصول إلى الحقيقة،إن ظاهرة تجارة المخدرات وإدراك المال بطرق غير مشروعة موجودة منذ مدةومنتشرة بكثرة وسيرجع مندسين في الغرفتين معا ،وتوبعوا من طرف محاكم الدولة وصدرت في حقهم أحكاما ويقبعون في السجن اليوم ،وآخرون تمت تزكيتهم من طرف أحزاب بالمال،ينتظرون ساعتهم بعد زلزال بارون الصحراء المالي ،والذي أسقط رؤوسا كثيرة ومازالت توابع الزلزال متواصلة .وزير العدل يجب أن يقدم استقالته من الحكومة ،ورجال القضاء يجب أن يتابعوا الملف بكل أمانة ويباشروا التحقيق مع وزير العدل نفسه بعد تقديم استقالته .لوقف تبعات الزلزال الذي ضرب الحكومة وحزب الأصالة والمعاصرة.ثم مالعيب إذا شرع رجال القضاء في فتح ملفات أخرى ارتبط بها زعماء هذا الحزب وغادروا المغرب للإستتثمار في إسبانيا وشراء عقارات بأموال كثيرة لا يعلم أحد مصدرها لأنها تعد بالملايين وليس بالملايين.
سؤال فقط منغير على صورة المملكة التي أساءت إليها العديد من الجرائد الفرنسية بالخصوص بعد انفجار فضيحة بارون المخدرات بن إبراهيم ولد الوجدية .تبقى إشارة أخيرة لابد من التعبير عنها بكل جرأة وشجاعة ،إن الملف الذي يوجد بين أيدي القضاء اليوم والذي ننتظر منه أن يقول كلمته ،سيعطي صورة للعالم بأن لا أحد سيكون بمعزل عن المحاسبة حتى ولو كان وزير العدل نفسه المسؤول الأول عن تطبيق واحترام القانون .وعلينا أن تعطي صورة حقيقية لنزاهة القضاء في بلادنا.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
