ماذا ننتظر من برلمان سحب قانون الإثراء الغير المشروع؟
الغرائب لا تقع إلا في بلد الغرائب،بلد تغيب فيه المحاسبة وتضعف فيها المؤسسة القضائية بإصدار أحكاما تشم منها غياب الإنصاف.والنموذج قضية الصبية التي تعرضت للإغتصاب من طرف ثلاثة مجرمين وأنجبت وحكم القاضي الغير العادل على المجرمين بسنتين نافذة .هل يمكن أن نثق في مؤسسة القضاء بعد هذه النازلة .هل يمكن أن نثق في برلمان أباح الإثراء الغير المشروع ، بالطبع لا والسكوت عن تمرير هذا القرار ،مشاركة في الجريمة ،وخرق سافر حتى للتعاليم الإسلامية وللقوانين الوضعية .كيف يمكن للشعب أن يغض الطرف عن النهب الذي أصبح مشروعا ،والفساد مباحا ،وسلطة الدولة غائبة؟. كيف يمكن أن يقبل الشعب غض الطرف عن الفاسد الذي يفلت من الحساب والعقاب . وسط ذهول المواطن .لماذا تم إلغاء الإثراء الغير المشروع في المغرب ؟كيف يمكن للشعب أن يقبل بتمرير هذا القرار في برلمان منتخب من طرف الشعب ؟من يمتلك القدرة والإستطاعة لإسقاط القرار أليس المنتخبون الذين انتخبهم الشعب ؟إن مايجري في مغرب اليوم يطرح أكثر من سؤال .إن سحب قانون الإثراء الغير المشروع من قبة البرلمان المغربي يعني فتح الباب على نطاق واسع أمام ناهبي المال العام للإجهاز على ما تبقى من أمل في التغيير الديمقراطي الإيجابي .إن مايجري اليوم في بلادنا تجسيدا حقيقيا لفساد يؤدي بنا إلى الهاوية.إن الإنتفاضات الشعبية التي عرفتها معظم المدن المغربية ضد التضخم الغير المبرر وارتفاع الأسعار الناتج عن سوء تدبير للمرحلة،وغياب تفعيل شعار وليس قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة .إن مايجري في عهد هذه الحكومة،لايبشر بالخير،إن وقف الفساد يتطلب زجر من سلطة القضاء ،وعندما يبيح من يجلس على كرسي العدل وتطبيق القانون ،ويبيح العلاقات الرضائية ،ضد القيم الإسلامية التي بني عليها دستورنا ،فإن الدولة في خطر.إن استمرار مسلسل الفضائح في البلاد واستمرار النهب بدون حساب ،لا يبشر بالخير .إن استيراد الغاز الروسي بأثمنة منخفضة وتسويقه للخارج بأثمنة باهضة في غفلة من المراقبة يثير الإستغراب ويتطلب متابعة قضائية ومحاسبة
إن وزير العدل وسلطة القضاء التي تغض الطرف عن هذا تعطي إشارات سلبية للشعب وقد يعتقدها عامة الناس بأنها مشاركة في الجريمة والضحية هو الشعب المغربي والبلاد لأنها مستهدفة.مستهدفة من محيطها الإقليمي ،فالجيران مع كامل الأسف جيشوا الجيش الإلكتروني ليكون موضوعهم مايجري في البلاد ،وزعزعة استقراره ،وزرع مزيد من الفتنة وسط المجتمع المغربي .إن المغرب في حاجة يرفعون أصواتهم عاليا ويفضحون المفسدون ،بل ويطالبون بمحاسبتهم ومحاكمتهم ،لكي يسترجع الشعب الثقة في مؤسساته وعلى رأسها مؤسسة القضاء .إن السكوت وعدم محاسبة ناهبي المال ومهربيه إلى البنوك الفرنسية والسويسرية خطر داهم سيؤدي إلى الفوضى الخلاقة .إن ماتكشف عنه المواقع الإلكترونية من فضائح مروعة يوما عن يوم كان آخرهما ما كشف عنها النائب صحراوي السابق الدرهم الذي تكلم بصدق وبنفسية منهارة حول خسائر فادحة تكبدها وكان المستفيذ منها مستثمر جزائري يحمل الجنسية الفرنسي وتهرب رئيس الحكومة من الرد على مكالمات النائب السابق الدرهم فضيحة مدوية يتتطلب تدخل أعلى سلطة في البلاد لفك رموز هذه الفضيحة ،إن إلغاء قانون الإثراء الغير المشروع إباحة لناهبي المال العام ومهربيه إلى الخارج.لقد دخل المغرب في دوامة الصراع الداخلي في غياب قضاء عادل وفي غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.الشعب بدأ يفقد ثقته في المؤسسات باستمرار الفساد ولاسترجاع هذه الثقة للشعب يجب إسقاط هذه الحكومة من تدبير البلاد وتعيين حكومة إنقاذ وطنية لإخراج بلدنا من ظروف صعبة يمر بها .هذه هي الحقيقة المرة.التي لا يريد الكثير من المستفيذين من الوضع الحالي في البلاد الكشف عنه والمطالبة بالمحاسبة والمحاكمة .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
