بالتي هي أحسن وأنبل 6

توقيع مصطفى المنوزي

يوم أمس السبت 11 فبراير التأمنا كمؤسسين وقدماء أعضاء المكاتب التنفيذية للمنتدى أي كمسؤولين ( سابقا ) عن تدبير شؤون واستراتيجيا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالمقر المركزي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، عشية إنعقاد المؤتمر الوطني السادس ، وقد تمت دعوتنا من المكتب التنفيذي الحالي للتفاعل مع سؤال مآل المنتدى بعد نيف وعقدين من الوجود والفعل والتأطير والحركية والقلق الفكري والصراع الإجتماعي والحقوقي بمقاربات سياسية وقانونية وقيمية وأخلاقية ! في بداية الإجتماع ، ولهول اللحظة ، سادت الرهبة والتوجس والتردد والارتباك على قدر جسامة مهمة ومسؤولية التفاعل مع سؤال مصير إطار حقوقي أسس لتجربة فريدة من نوعها في العالم ، ألا وهي معالجة ومساءلة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، من اعتقالات تعسفية مقترنة بالتعذيب أغلبها تماهى أو تحول إلى إختطاف سياسي او احتجاز طويل الأمد ، بعضها نتجت عنه اغتيالات أو إعدامات فيزيائية أو معنوية / سياسية / رمزية .تجربة استثنائية لأنها عالجت وساءلت السياقات والأسباب وفتحت مطلب الحقيقة والعدالة ، وبلورت مشاريع القطع مع الماضي مع نفس النظام السياسي ومن داخل استمراريته ، وبغض النظر عن تكلف الحقوقيين محل السياسيين في إدارة مقتضيات ” العدالة الإنتقالية ” على الطريقة المغربية وخصوصياتها ؛ فإن الثمرة التي لا يمكن إلا نعتز بها ونثمنها ، ألا وهي توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة كزبدة تسوية سياسية ، غلبت فيها المقاربة التعويضية وسادت ، في حين عرفت ضمانات عدم تكرار الإنتهاكات تعثرا كبيرا ، ناهيك عن عدم إستكمال مقتضيات مطلب الحقيقة ومطلب إنصاف بعض الناجين من جحيم المعتقلات السرية ، ضحايا الإختفاء القسري وذوي حقوقهم . وهي ملفات عالقة تدفعنا إلى مساءلة أدوار الفاعلين السياسيين من مسؤولين وصانعي القرار السياسي والأمني ، ومن مكلفين بإنفاذ القانون ، وغيرهم من السياسيين ، وعلى الخصوص الحزبيين والبرلمانيين . فقد حان الوقت لكي تصير مضامين استراتيجية المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وتوصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وكل ما انبثق من أدبيات وتوصيات الطيف الحقوق والهيئات الوطنية والعمومية والإستشارية ذات الصلة ، وبالأخص توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، شأنا مجتمعيا مؤطرا بتدبير عمومي تشاركي ، لأن المنتدى نفسه لم يعد ملكا حكرا على الضحايا ، ولحاجتنا للمسافة الموضوعية الضرورية ، فمطلب عدم التكرار وسن ضماناته وملاءمة الإجراءات المتعلقة به كونيا تقتضي تأميمه وجعله شأنا سياديا ، خاصة وأن المغرب يعيش مخاضا في العلاقة مع مطلب القطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والوطن ، مما يعني ربط عدالة الإنتقال السياسي والديمقراطي في العلاقة مع توترات الجوار وفلول الإستعمار وبفك الإرتباط مع الوكالات واامؤسسات المالية والأمنية ذات الصلة . لذلك فمصير المنتدى غير مرتبط بمجرد قرار بل بالحاجة الوطنية وبالخصاص الحقوقي ، ومادام الصراع السياسي والإجتماعي والثقافي قائما ، فالحاجة ستظل عظيمة إلى سلمية تقريره وشرعية تدبيره بمشروعية مأسسته ، وبالتالي فالجواب عن سؤال المآل لا يمكن تأمينه إلا بدمقرطة النقاش حوله عموميا ومؤسستيا بنفس جدوى وأهمية ومقتضيات أسئلة تقرير المصير . شخصيا تفاعلت مع اللحظة وكأني أزاول طقوس الفقد ، رغم أنني لست من يقدس الوعاء على حساب المحتوى ، فرجاء مزيدا من التأمل والتبصر والنجاعة مع إحترام المشاعر واستقلالية القرار والإختيار .

*رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن