فرنسا بدأت تفقد هبتها ومصالحها الإقتصادية في معظم الدول الإفريقية

العلاقات الهشة التي تطبع فرنسا مع مستعمراتها في إفريقيا بصفة عامة والمغرب العربي بالخصوص،عرفت في آلآونة الأخيرة توترا محموما بسبب قضية الأميرة المتسللة لتونس ومنها لفرنسا بدعم من المصالح القنصلية الفرنسية في هذا البلد ،والتي تسببت في إقالة وزير الخارجية التونسي ،مباشرة بعد مغادرة الأخيرة بسلام إلى التراب الفرنسي بحكم أنها تملك جنسية مزدوجة جزائرية وفرنسية ،والتي قال النظام في الجزائر ،أن هروبها خلسة عبر الحدود التونسية كان بدعم مخابراتي مغربي .وهم بمحاولتهم إلصاق التهم بالمغرب يبينون فعلا عن ضعف وأجهزة العسكر في حماية الجزائر فكما علقوا التهم للمغرب في إشعال غابات القبائل ،يعودون مرة أخرى لإلصاق تهمة تهريب الأميرة لجزائريين يحملون الجنسية الفرنسية ،لهم تنسيق وتعاون مع المخابرات المغربية.من تكون الأميرة التي أفسدت العلاقة الهشة بين فرنسا والجزائر.هي ناشطة في الحراك الذي عرفته الساحة الجزائرية ضد نظام العسكر،من أجل رحيل الجنرالات ودمقرطة البلاد .والتي كانت متابعة قضائيا ،وسحب منها جواز السفر الجزائري ومنعت من مغادرة البلاد ،فكانت ضحية القمع الذي عرفه قطاع الإعلام،وحملة المحاكمات والإعتقالات التي ذهب ضحيتها العديد من الصحفيين ،كان آخرهم صحفي جزائري كتب مقالا عنونه ب ضمنا إليك أيها الملك .الجزائر التي تستمر في مصادرة حرية التعبير لم تنفعها دبلوماسية الشيكات والغاز هذه المرة بهروب الأميرة لتقود كشف حقيقة النظام في الجزائر وكذلك لتورط حقيقة النظام في تونس والتي أصبحت ولاية جزائرية بامتياز.لكن قيس المدلول،وجد نفسه هذه المرة،في موقف حرج فما استطاع تسليم الأميرة للجزائر وما استطاع منعها من مغادرة تونس بموجب حكم قضائي أصدرته قاضية تونسية بموجب القانون ،وماكان أمام من قيس الغضبان سو ى إقالة وزير الخارجية محاولة منه إرضاء نظام العسكر بعد مغادرة الأميرة لتونس بضغط من فرنسا .والتي تورطت مرة أخرى في هذا الملف بذريعة حماية حرية التعبير في الجزائر.قضية الأميرة سببت توترا جديدا في العلاقات الفرنسية الجزائرية ،دفعت الرئيس تبون استدعاء سفيره في فرنسا احتجاجا على تهريب مواطنة متابعة قضائيا في الجزائر بتهمة الدفاع عن حرية التعبير ودولة مدنية لاعسكرية.عودة السفير الجزائري لبلاده للتشاور ،يتزامن مع إنهاء المملكة لمهام السفير المغربي في فرنسا السيد بنشعبون الذي كلف بمهمة في المغرب ،من دون تعيين سفير جديد.أسباب إنهاء مهام السفير المغربي بفرنسا مرتبطة بضبابية الموقف الفرنسي من قضية الصحراء ،والدور الذي مازالت فرنسا تلعبه في الإتحاد الأوروبي ،مع العلم أن نواب حزب ماكرون كانوا من وراء القرار الصادر في البرلمان الأوروبي ضد المغرب .في الوقت الذي يسكتون فيه عن الإنتهاكات الجسيمة التي تقع في الجزائر في مجال حرية التعبير باعتقال الصحفيين والنشطاء الذين يطالبون بحكومة مدنية لا عسكرية. خلاصة ،دول المغرب العربي ،تعيش مخاضا عسيرا ،وتحديات كبيرة تتدخل فيها قوى كبرى ،ولعل زيارة وزير الخارجية الروسي لموريتانيا وعدد من الدول الإفريقية الأخرى بهدف مناقشة إقامة قواعد عسكرية روسية واستثناء الجزائر من هذه الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الروسي لإفريقيا تحمل أكثر من دلالات ،بحيث يرجع العديد من المحللين أسباب ذلك التقارب الجزائري الفرنسي عقب زيارة شنقريحة الأخيرة لفرنسا وتوقيعه لعدة اتفاقيات بين البلدين،الشيئ الذي تعتبره روسيا انحراف خطير لشريك أساسي في المنطقة والذي يعتبر التقارب مع فرنسا لا يخدم التعاون العسكري الجزائري ،ولعل الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي لموريتانيا،وتبنيه لدعم مشروع الحكم الذاتي في موريتانيا التي كان موقفها متذبذبا من قضية الصحراء ،قدم دعما كبيرا للنظام القائم في موريتانيا ،حتى يتحرر من الضغوط التي كان يمارسها نظام العسكر الجزائري عليه.فتبني روسيا لموقف عادل فيما يخص قضية الصحراء ،جعلها تحافظ على علاقتها المتميزة مع المغرب ،وتشجع بلد جار للمغرب لاتخاذ موقف سليم للخروج من الموقف الضبابي والتحرر من الضغوط التي كان يمارسها النظام الجزائري عليها ،ولعل الخرجات الإعلامية للسفير الجزائري في نواقشوط أكبر دليل على حجم الضغوط التي كان يمارسها نظام العسكر في الجزائر على موريتانيا .إذا منطقة المغرب العربي تعيش توترا ملحوظا ،والعلاقات الفرنسية المغربية ،تعرف جمود،بإنهاء مهام السفير المغربي بفرنسا ،واستدعاء تبون للسفير الجزائري للتشاور،والدور الخبيث الذي لعبه ماكرون في إصدار البيان في البرلمان الأوروبي الغير الملزم واستمرار مسلسل التدخل في شؤون المغرب من طرف البرلمان الاوروبي باستقبال نشطاء صحراويين متطرفون يدعون لحمل السلاح والقيام بعمليات عسكرية حتى داخل المدن المغربية.مؤامرة يراها المغرب تستهدف استقراره ووحدته الترابية،تلقى دعما ومساندة من طرف حزب ماكرون .كل ذلك كان من أسباب الفتور والتدهور الذي تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية،،ويمتد التوتر للعلاقات الجزائرية الفرنسية بسبب قضية الأميرة الهاربة بدعم فرنسي،أدى إلى استدعاء الرئيس تبون لسفيره في فرنسا للتشاور .ماجرى في الاونة الأخيرة في تونس يبين مرة أخرى تبعية تونس والتي اعتبرها العديد مجرد ولاية تابعة للجزائر .بحيث أصبح قيس سعيد خادما مطيعا لنظام العسكر ،ينفذ كل الأوامر الواردة عليه من قصر المورادية للإساءة للمغرب والعلاقات المغربية التونسية دون مراعاة لماقدمه المغرب لهذا البلد .إذا فرنسا بسبب إنقاذها للأميرة من حكم العسكر واستدعاء الجزائر لسفيرها في باريس والانتقادات الصادرة من مالي اتجاه فرنسا،وحركة الشارع الفرنسي المعارض لنظام التقاعد الجديد ،وإنهاء مهام السفير المغربي في فرنسا بسبب الدور الخبيث الذي أصبحت تلعبه في دهاليز الإتحاد الأوروبي الذي ترأسه لهذه الفترة.كلها مؤشرات الضعف والهوان الذي باتت عليه فرنسا في عهد أفشل رئيس تعيشه فرنسا .ثم أختم بقضية الصحفي المغربي المقال من إحدى القنوات الفرنسية لا لشيئ سوى أنه عبر عن موقفه من قضية الصحراء الذي يعتبرها مغربية،فماكان من إدارة القناة إلا إقالته وطرده بسبب موقفه وهذا في حد ذاته يتعارض مع حرية التعبير التي يدافع عنها الإتحاد الأوروبي وفرنسا.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك