ودادية بدر سطات : بنكيران و فيْلَق “عبد الله باها” لنُصرة الفساد العقاري! الجزء الثاني

إعداد الأستاذ عبد المجيد موميروس

لعل حجَر الفساد العقاري، الذي هَشَّمَ زجاجة المصباح بسطات. قد كان ورود أسماء كل من : سعد الدين العثماني و عبد الإله بنكيران، ضمن قائمة المتورطين في عدم التبليغ عن أكبر جريمة فساد عقاري و مالي و سياسي بالمغرب. أ لاَ و هي فضيحة “أين خمسين مليار ودادية بدر السكنية بسطات؟!”. لذا؛ تجند دهاقنة الضلال الدعوي، بعد أن جمعوا فَيْلَق “عبد الله باها” بغرض الدفاع عن الفساد الحزبي العقاري، و تأمين غزوات بنكيران السياسوية المقبلة.

فإخلاصا منْ عبد الإله بنكيران، لمقاصد شريعة “المال العقاري”. يستمر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في المنافحة على إخوانه المستثمرين، عبر إحياء فَيْلَق حزبي خاص. قد تكلف بتقديم الدعم الحزبي، و رعاية و حماية و نصرة الفاسدات و المفسدين من الإخوان المنتخبين. ذلك؛ بغية ضمان إفلاتهم من العقاب. حيث تيمَّن بنكيران بإسم الرفيق المفقود “عبد الله باها”. ذلك من أجل شحن العواطف و شحذ الألسنة. و يضم هذا الفيلق الحزبي عُصبة من خَيَّالة الفساد العقاري بالبيجيدي. و كذا حملة الألوية السوداء، المتخصصين في عملية “غْسيلْ المَذْبَح”. أي: تبييض سواد وجوه الوزراء و رؤساء الجماعات، عبر توفير الغطاء السياسي لجرائم العقار السياسي. و من خلال انتشال المتورطين في الفساد المالي و استغلال النفوذ، أولئك الذين رُفِعَت ضدهم شكايات أمام السلطة القضائية.

هكذا إذن؛ رفض رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، أن يتحلى بالحد الأدنى من إحترام الدستور و القانون. فبعد أن منحهم، تفويضا خاصا لمقاضاة المجتمع المدني بسطات. قد صار مأخوذً بحميّة الجاهلية، حين رفض التبليغ عن جرائم إخوانه، التي يعلم بحدوثها و وقوعها.

بل؛ نهَقَ النهاق بنية جمع فلول تنظيمه الإيديولوجي، في إطار صفقات حماية الفساد، تحت رعاية رئيس الحكومة المغربية الأسبق. و ها نحن نسمعه أمام سدَنة حزبه المريض، يؤدي طقوس المكر و الخديعة، نَهّاقًا بِطَلاسِم “حَاوِي المظلومية”. حتى صارَ حالُ المُريدين: جَذْبَة سياسوية عند حضرة مَرَدَة الفساد.

و لأن ساعة العدالة القانونية قد اقتربت، تجدون بنكيران، يستبق عدالة الأحكام القضائية. عبر ابتداع طرق الكذب و التضليل و تحديث أساليبها. مع تجنيد الفيلق الحزبي الخاص، لخوض غزوة “الشكايات الكيدية” على الأرض!، و تأمين نصرة إخوانه المُنْتخبين الفاسدين المُفسِدين المردومين في فضيحة ودادية بدر السكنية سطات.

فهَا؛ هم المُريدون داخل حزب العدالة و التنمية. و ها؛ الكهل بنكيران يستشعر خطرا. بينما لم يستَشعر الجمع حرجًا، في إعلان تأسيس “فيلق الفلسِ”، للدفاع عن الفاسدات و الفاسدين من منتخبي العدالة والتنمية، بجميع الوسائل و على ساحة الميدان.

ذلك لأن الأمين العام متورط في تمويل حملة المصباح الإنتخابية، من فيء أموال ودادية بدر العقارية بسطات. هذه الودادية السكنية؛ التي أسّسها أعضاء بارزون بالفرع المحلي لتنظيم العدالة و التنمية في سطات. و كان أن جمعوا خلال سنوات قليلة، ما يفوق الخمسين مليار سنتيم من أموال المنخرطات و المنخرطين. و الذين سقطوا في شراك النصب و الاحتيال الحزبي. حيث لم يتَمكنوا من حيازة بقَعهم الأرضية و لا من استرجاع أموالهم المنهوبة من الحسابات البنكية للودادية العقارية التي باتت تحمل إسم “مَحمِيَّة العدالة و التنمية”.

و من حيث أن المسمى بنكيران. لهو موضوع شكاية مودعة، لدى رئاسة النيابة العامة بتاريخ: 24/01/2020 تحت عدد: 1110/2020. و التي أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 13/07/2020 تحت عدد 30159.

و تبعا لمستندات و وثائق الشكاية المعروضة، على أنظار السلطة القضائية المستقلة. فإن الطرف المشتكي قد إلتمس من رئاسة النيابة العامة، تفعيل المقتضيات القانونية و تحريك الدعوى العمومية. قصدَ كشف الإختلالات الخطيرة، التي يعرفها ملف ودادية بدر السكنية بمدينة سطات. هذا الملف الذي تتجاوز مبالغه المالية رقم الخمسين مليار. سواء تعلق الأمر بالفساد المالي و استغلال النفوذ، أو الإغتناء غير المشروع من خلال إلتفاف تنظيم العدالة و التنمية على القوانين المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية. و إنشائه لوداديات سكنية وهمية بغاية المضاربة العقارية و السمسرة، و بيع بقع للبناء فوق أرض محفظة باسم الغير، و سحب أموال من حساب الودادية دون إحترام الضوابط القانونية المعمول بها.

و الأدهى من ذلك؛ تخصيص نسبة من الأرباح يستفيد منها مكتب الودادية دون سند قانوني. و كأننا أمام أنموذج “شركة حزبية” مملوكة للعدالة و التنمية، تشكل غطاءاً للتهرب الضريبي و التحايل على القانون داخل مدينة سطات. هذه المدينة التي عانت من آفة الفساد العقاري الحزبي، التي أظلمت مختلف أفاقها التنموية، و قوّضت سيادة القانون وتضعف الاقتصاد المحلي بالمدينة، و زعزعت ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية المحلية.