هي في حد ذاتها خطوة لرد الإعتبار لمغاربة العالم الذين عانوا معانات كبيرة منذ تعيين الحكومة الجديدة،وإلغاء الوزارة المكلفة بشؤون الجالية.وأعتقد أن الرسائل العديدة التي رفعها مغاربة العالم بسبب المشاكل الكبيرة التي يتخبطون فيها،هي التي جعلت وزير الخارجية يفكر في إحداث منصب كاتب عام لتحمل المسؤولية في تدبير هذا القطاع الحيوي ،وإحداث المنصب بداية لوقف تدخل جهات عدة في قطاع حيوي ومهم ألا وهو مغاربة العالم،ولعل المتابع للشأن العام بالمغرب والمشاكل الكبيرة التي عانى منها مغاربة العالم خلال السنتين الأخيرتين بسبب أزمة كورونا والإكراهات الكبيرة التي دفعت بالسيد الوزيرللتفكير بجدية في تعيين كاتب عام مكلف بالهجرة ،هو بسبب تعدد المهام والمسؤوليات التي تكلف بها السيد الوزير،هي بادرة خيرفي إطار رد الإعتبار لمغاربة العالم،وهي في نفس الوقت وقف تدخل مجلس الجالية في شؤون كان يتكلف بها وزير مكلف بالجالية.والمهمة التي سيتحملها الكاتب العام الذي سيتم اختياره من بين المشرحين لهذه المهمة .هي في الحقيقة عودة تدريجية للوزارة المكلفة بالجالية..وهي في نفس الوقت وقف تعدد مهام السيد الوزير والتخفيف من الضغوط الكبيرة التي عانى منها وكذلك ،أهمية قطاع الجالية فرضت العودة من جديد لتعيين مسؤول في القطاع يتكلف بتدبير وحل مشاكل مغاربة العالم.هذه العودة من جديد للإهتمام بقطاع الهجرة ومغاربة العالم تطلبت فتح مباراة لاختيار مسؤول تتوفر فيه الشروط لتحمل المسؤولية لتدبير مشاكل الهجرة،هوإدراك متأخر بالدور الإيجابي والمهم الذي تلعبه الجالية،ولرد الجميل لمغاربة العالم ،ولرد الإعتبار لهم .كنا نتمنى أن يتولى هذه المسؤولية،أحد الأطر المغربية التي تزخر بها الساحة في الهجرة وما أكثرهم ،وإذا كان التغيير الحكومي الذي وقع في انتخابات الثامن من شتنبر لم يحترم مبدأ التكافئ بين مغاربة العالم ومغاربة الداخل في اختيارالمسؤولين المتواجدين في الحكومة الحالية باستثناء وزير الثقافة .فإن الضرورة تفرض أن يتولى هذا القطاع مسؤول له من الخبرة والثقافة والإلمام بملف الهجرة مايجعله أهلا لتحمل هذ ه المسؤولية.وعندما أقول الخبرة أقصد إلمام واسع بمشاكل الهجرة.إن الشروط التي فرضت في عملية الإختيار هي مناسبة للأطر المتواجدة داخل المغرب ،لكنها مجحفة للأطر المكونة والمتواجدة في الخارج.ممايعني مرة أخرى إقصاء مقصود لمغاربة العالم في تدبير قطاع الهجرة.فالراغبون من مغاربة العالم الترشح لهذا المنصب وإن كانوا من الكفاءات العالية التي تزخر بها دول كثيرة فإن الشروط التي وردت في المذكرة الوزارية ،تحرم مغاربة العالم من الترشح،وبالتالي تستمر الدولة المغربية في إقصاء الكفاءات بالخارج لتدبير ملف الهجرة لا كمسؤولين على رأس الوزارة ولا كمستشارين ونواب في الغرفة الأولى والغرفة الثانية.ونقول في مثل مغربي بعد عودة الوزير للتفكير بتعيين كاتب عام في الهجرة <اللهم اعمش ولا عور> اللهم كاتب عام ولا والو………ولنا عودة للموضوع بعد اختيار من سيتحمل مسؤولية الكاتب العام

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube