حرة بريس
استنادا إلى قرار عاملي صادر بتاريخ 20 ماي الجاري عن عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، منعت السلطات المغربية تنظيم المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية وحددت موعدها ومنطلقها.
بنت سلطات عمالة الدار البيضاء – انفا قرار منعها للمسيرة الوطنية على ظهيرين شريفين ومرسومين وكذا على توصيات اجتماع اللجنة الأمنية الإقليمية المنعقد بتاريخ 19 ماي الحالي. وبررت قرار المنع ب”تفادي كل العوامل التي من شأنها المس بالأمن والنظام العامين”.
ويبدو، من خلال نص القرار، أن وزارة الداخلية تظن أن حجتها في هذا الدعم عدم احترام الجبهة الاجتماعية المغربية “للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية”.
وينبه القرار العاملي إلى أن عدم الامتثال له “يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد”، كما ينص على أن العمل على تنفيذه موكول للقوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة.
ثمة ملاحظات يجب تسجيلها على هذا القرار، اولاها هي ذكره في موضعين للجبهة الاجتماعية المغربية مسبوقة بعبارة “ما يسمى ب”، وكأنها قطر بها السقف في آخر لحظة، وليست منبثقة عن هيئات سياسية ومدنية ونقابية تشكل قوى الشعب المغربي الحية.
الملاحظة الثانية هي أن وزارة الداخلية، ممثلة في عامل مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، تشدد على أن المنع إياه اقتضاه الحفاظ على الأمن والنظام العامين وكأن المسيرة الوطنية موضوع هذا القرار العاملي ليست سلمية. إذا، ما الداعي الحقيقي لهذا القرار؟
العامل الحاسم والثاوي وراء قرار المنع يتمثل في الظرفية الاستثنائية التي تزامن معها تنظيم المسيرة الوطنية والتي من أبرز مظاهرها غلاء المواد الاستهلاكية والطاقية، خاصة وأن الشعار الذي أريد تحته تنظيم المسيرة يفيد مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع.
