الاشتراكي الموحد ينظم يوما دراسيا لفائدة منتخباته ومنتخبيه (2/2)
أحمد رباص – حرة بريس
تابع الأستاذ أحمد الحضراني حديثه عن المنهجية المتبعة في برنامج العمل بالقول من حق رئيس المجلس الجماعي أن تقدم له، أثناء إعداد المشروع المساعدة التقنية،؛ وذلك بمد الجماعة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة أو تلك التي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها بتراب الجماعة داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية، مع إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة من أجل المساهمة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، وفق ما تنص عليه المادة 9 من مرسوم 29 يونيو 2016.
ودائما في إطار المنهجية، يتخذ رئيس المجلس الجماعي، خلال السنة الأولى من مدة انتدابه، قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب المسير والأجهزة المساعدة. كما يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله هذا الاجتماع الذي يمكن لرئيس المجلس أن يدعو له مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية وعن طريق العامل لحضور هذا الاجتماع. ويمكن لرئيس الجماعة كذلك دعوة كل شخص آخر يرى فائدة في حضوره، وفق منطوق المادة 4 من المرسوم السالف الذكر.
في نفس الإطار الخاص بمنهجية العمل، يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد برنامج الجماعة داخل 25 يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري. ويتضمن هذا القرار بصفة خاصة الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامح عمل الجماعة(المادة 5).
بعد ذلك، يقوم رئيس المجلس الجماعي بإجراء مشاورات مع المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة، بحسب ما نصت عليه المادة 19 من نفس المرسوم، وكذا مع الهيئة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص النصوص عليها في المادة 120 من القانون التنظيمي.
وتنص المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات على أن المجلس الجماعي يباشر مداولات بخصوص برنامح التنمية الجماعية، ويتخذ مقررا بشأنه بالغربية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة اللجوء إلى جلسة ثانية، يتم التصويت بالأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعند تعادل كفتي الأصوات يرجح الجاتب الذي يكون فيه الرئيس، وفق المادة 49. ويصبح المقرر قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل به من رئيس المجلس، تبعا لما نصت عليه المادة 101.
وفي شأن المطلب الخاص بتنفيذ برنامج العمل، قال الأستاذ الحضراني إن رئيس المجلس الجماعي يتولى تنفيذ برنامج العمل كما توصي المادة 94. وتكون عملية التنفيذ موضوع تقرير سنوي يقدمه الرئيس لتقييم عملية التنفيذ، على أن يتضمن النسبة المحققة من المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة، مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمتضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج، والإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، وفق المادة 14 من مرسوم 29 يونيو 2016.
وفي نفس الإطار، أشار الأستاذ المحاضر إلى أن رئيس المجلس الجماعي يتخذ الإجراءات الضرورية لاعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة، كتحديد المهام ووضع دلائل للمسافر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية، وتبني نظام التدبير بحسب الأهداف، ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها، وفق المادة 27.
ويتعين على السلطات الحكومية بتنسيق مغ الوالي او العامل- يواصل الأستاذ الحضراتي – اتخاذ ألتدابير اللازمة لتوجيه المصالح اللاممركزة التابعة لها في ممارسة أنشطتها ومواكبتها ودعمها، كما تقول المادة 24 من من مرسوم اللاتمركز الإداري. وتنص المادة 27 من هذا المرسوم على أن الولاة والعمال بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية يسهرون على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماعات الترابية ومجموعاتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية، وفق المادة 27 من مرسوم اللاتمركز الإداري.
وفي الأخير، يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامح عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس الجماعي لإبداء الرأي، ويتدارس المحلس هذا التقرير في أول دورة يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة، كما يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجماعة، ويمكن نشره بكل الوسائل الممكنة، تبعا لمنطوق المادة 15.
وعلى سبيل الختم، قال عميد كلية العلوم الاقتصادية والقانونية إن البرنامح التنموي للجماعة يشكل أداة استراتيجية وعملا قصديا مخططا له، قائما على مبادئ الحكامة الجيدة والمنهجية التشاركية. وفي نظره، لا تقتصر الجماعات الترابية على التدبير التنفيذي، بل أصبح ينظر إليها على أنها خلية للتنمية الترابية. لهذا، أصبحت مطالبة باعتماد المخطط التنموي – البرنامح- كبعد استراتيجي للتدبير الترابي؛ إذ أن وجود الخطة خير من عدمها، خاصة إذا كانت مبنية على أساس التواصل والتسويق الترابي.
وفي هذا السياق الختامي، ألمح الأستاذ الجامعي إلى أن صعوبة جرد كل المشاريع المبرمجة والمتوقعة برمجتها من قبل الدولة أو الهيئات العمومية الأخرى التابعة لنفوذ الجماعة وتأخر إصدار البرامج التنموية الجهوية وبرامح تنمية العمالة، كل ذلك يحول دون أخذ توجهاتها واولوياتها بعين الاعتبار. كما أن هناك مجالس أعدت برامجها قبل صدور المرسوم التنظيمي.
ولاحظ الأستاذ الحضراني أن التطور الذي عرفه النظام اللامركزي وضروري ربطه باللاتمركز يتطلب أسلوبا جديدا في تدبير الشأن الترابي من خلال العمل على تحقيق الالتقائية والتنسيق بين البرامج والتدخل العمومية على المستوى الترابي. وتتوخى هذه المقاربة خلق التناسق في ما بين المشاريع والبرامج الوطنية والقطاعية والترابية وتفادي تكرارها وتدخلاتها، وتحقيق مزيد من النجاعة.
ويرى الأستاذ الحضراني أن إنجاز البرامج والمشاريع المبرمجة على صعيد العمالة أو الإقليم في نطاق الاختصاصات الموكولة لها، كما حددتها المادة 16 من ميثاق اللاتمركز الإداري. وتنص المادة 34 من هذا الميثاق على أن اللجنة التقنية الإقليمية التي تساعد العامل بمواكبة برامج ومشاريع الاستثمار المقررة وأشغال التجهيز على المستوى الإقليمي وتدليل الصعوبات المعترضة لها.
وانهى الأستاذ أحمد الحضراني خاتمته بالتأكيد على أن التدبير ينبغي أن يقوم على ترشيد آليات الاشتغال وتطويرها وحوكمة التدبير عبر برامج ومخططات استراتيجية تسطر فيها الأهداف وفقا لمناهج ومقاربات. ويبقى البرنامج التنموي، في نظر الأستاذ المحاضر، في حاجة إلى لقاءات وتنظيم جيد وتصور شمولي يتجاوز التناحرات والأساليب التقليدية، ومن المفترض أن يعكس تصورا شموليا وسياسة ترابية محلية.
