حرة بريس/ متابعة
اختتمت أمس 13 دجنبر2021 بمراكش أشغال الجمع الثالث عشر لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، بانتخاب قيادة لأمنيستي من الشباب أغلبيتها تقوم على التنوع وتغلب عليها وجه نسائية من الجيل الصاعد .
وكانت الأشغال التي استغرقت ثلاثة أيام تحمل شعار ” الشباب طليعة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
قيادة شابة لأمنيستي المغرب:
فيما يلي أسماء القيادة الجديدة لأمنيستي :
- سفيان الأطرسي رئيس الفرع- طنجة
2.عزيزة بلمعلم. نائبته- الرباط - حسام حتيم . أمين المال -الدار البيضاء
4.أمينة أفنيدة. نائبته -الرباط
ويتولى باقي أعضاء القيادة مهام التربية على حقوق الإنسان والتواصل والإعلام والتعبئة والحملات ، وهُم:
5.خليل إسماعيلي علوي. -الدار البيضاء - أم كلثوم الباهي-الدار البيضاء
- ضحى خولاني -مراكش
هذا، وأقر الجمع العام إطارا استراتيجيا للنضال على مدى ثمان سنوات قادمة ، وهو إطار توافقت عليه منظمة العفو الدولية عالميا ويلزم كل الفروع، وسيكون بمثابة المرجع والموجه لوضع وتنفيذ خططه التشغيلية ، وخط السير لكل المجموعات والعضوية والأنصار المؤازرين.
الإطار الاستراتيجي لعمل الفرع(2022-2030)
الأولوية 1 – حرية التعبير والفضاء المدني
في أفق عام 2030، العملوالمساهمة في توسيع الفضاء المدني، حتى يمارس المزيد من الأشخاص في المزيد من الأماكن والظروف حريتهم في التعبير بكل أمان، عبر الإنترنت وخارجه، وفي حماية من العنف والمضايقة والمعاملة غير العادلة، بموجب القوانين واللوائح.
الوصول إلى جعل الدول والشركات،تتبنى
تشريعات و / أو سياسات و / أو ممارسات من أجل ضمان وحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات على الإنترنت وخارجه. وسيتم التصدي بنجاح لمحاولات الدول والشركات للتنصل من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة، وسيتم مواءمة القوانين المتعلقة ببرامج التجسس والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والمراقبة والأمن، والوصول إلى المعلومات مع معايير حقوق الإنسان.
جعل الدول تحترم عمليا حماية حق الأفراد في التجمع السلمي، بما في ذلك عبر الفضاء الرقمي، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان، ولا سيما القواعد القانونية والسياسات التي تحكم ممارسات إنفاذ القانون والمساءلة. كما ستحمي الأفراد من الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة وعمليات التعذيب
الأولوية 2: المساواة وعدم التمييز
في أفق عام 2030، ستكون الدول والشركات قد اعتمدت ونفذت قوانين وسياسات وممارسات متوافقة مع حقوق الإنسان تعالج الأسباب الجذرية لعدم المساواة. وستقاوم الدول بشكل فعال، من خلال احترام حقوق الإنسان، جميع أشكال التمييز وتوفر الحماية للمتضررين من الطوارئ المناخية
النتيجة المتوخاة 2.1 : تعزيز العدالة بين الجنسين والمتعددة الجوانب
ستكون الدول قد اعتمدت قوانين وسياسات وممارسات من شأنها تعزيز المساواة الملموسة والمشاركة العامة للأشخاص الذين يقعون ضحايا لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز، وتفكيك أنظمة القمع والعمل من أجل ضمان العدالة لضحايا الماضي.وسوف يحصل تقدم في الوصول للحق في الصحة الجنسية والإنجابية بدون تمييز. وسيتم تعزيز الوقاية من العنصرية، والعنف القائم على النوع، وجرائم الكراهية الأخرى والحماية من هذه الانتهاكات. وسيتم اعتماد تدابير متلائمة مع حقوق الإنسان لتشجيع مشاركة الفئات المهمشة، وإيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات، خاصة النساء والفتيات عرضة للعنصرية، والسكان الأصليين والنساء والفتيات في وضعية إعاقة أو ضحايا التمييز على أساس الهوية الجنسية أو نوع الجنس
النتيجةالمتوخاة 2.2 : تحسين التمتع بالحق في الصحة والسكن والضمان الاجتماعي.
ستكون الدول قد تخلت تدريجياً عن سياساتها وممارساتها الملوثة وغير المستدامة بيئياً والتي لها انعكاسات سلبية على حقوق الإنسان، وسوف تفرض الدول على الشركات أن تفعل الشيء نفسه. وستكون قد اعتمدت سياسات تعزز الطاقة النظيفة وتتوافق مع حقوق الإنسان، وتسهر على ضمان “انتقال مناخي عادل” يضمن العدالة “العرقية” والعدالة بين الجنسين، فضلاً عن حقوق جميع الفئات المحرومة
النتيجة المتوخاة 2.4 :حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين والأشخاص الموجودين على الخطوط الأمامية أثناء الأزمات.
مجالات عملنا المرنة
بالإضافة إلى النهوض بالأولويتين العالميتين 1 و2، ستسعى للعمل على مواضيع حقوق الإنسان الأخرى، أو على مخاوف حقوق الإنسان المحلية العاجلة، ولكن مع الاحترام الدائم لسياسات منظمة العفو الدولية.
إلغاء عقوبة الإعدام:
ستواصل منظمة العفو الدولية العمل لوضع حد لعقوبة الإعدام في الأماكن التي لا تزال مطبقة فيها، على سبيل المثال من خلال تنظيم تحركات بشأن الحالات الفردية، ومكافحة الاتجاهات التراجعية والترويج للحظر كمعيار من معايير القانون الدولي العرفي.
الولوج إلى العدالة وسبل الانتصاف:
ستواصل منظمة العفو الدولية مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حقوق الإنسان والقانون الإنساني في النزاعات المسلحة والتأكد من إمكانية ولوج ضحايا الجرائم التي يجرمها القانون الدولي إلى العدالة وسبل الانتصاف.
الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان داخل نظام العدالة الجنائية:
بالإضافة إلى نضالها لإصلاح نظام العدالة الجنائية، المدرج في أولوياتها العالمية، ستشتغل منظمة العفو الدولية على إصلاحات حقوق الإنسان حول مواضيع مثل أوضاع السجون، وإنفاذ القوانين، وتدابير مكافحة الإرهاب.
بالإضافة إلى نضالها ذلك متعدد الجوانب، المدرج في أولوياتها العالمية، ستشتغل منظمة العفو الدولية على مكافحة التمييز الذي تواجهه مجموعات معينة بسبب الهوية. وسيشمل ذلك، على سبيل المثال، العمل من أجل حماية الأقليات الدينية أو العرقية في مواجهة العنف، والتجريم والتحرش المنهجي.
تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سوف تقوم منظمة العفو الدولية بعمل إضافي خاص بكل بلد لا تغطيه الأولويات العالمية.
حماية السكان في سياق تجارة الأسلحة العالمية:
ستواصل منظمة العفو الدولية العمل من أجل حماية السكان من تداعيات التجارة غير المسؤولة للأسلحة على حقوق الإنسان.
الزوايا المشتركة
في كل نشاط من أنشطتنا، سواء يندرج ضمن الأولويات العالمية أو مجالات العمل المرنة أو ضمن بواعث القلق المحلية، سنقوم بتحليل وتخطيط وتقييم عملنا في قضايا حقوق الإنسان من الزوايا التالية:
الناس والمجتمعات في خطر
سيظل العمل من أجل ومع الأشخاص والمجتمعات المعرضة بشكل مباشر لانتهاكات حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا في جميع أنشطتنا. سوف ننظم تحركات خاصة لحماية الأفراد والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمعات في مناطق النزاع، والمعرضين لخطر الفظائع الجماعية، وكذلك أولئك المعرضين للهجوم أو الذين يعيشون في خوف من الانتقام. وعلى سبيل المثال، سوف نرفع أصواتهم من خلال إتاحة منصاتنا للناشطين على الأرض، والنشطاء الشباب والمنظمات المحلية التي تناضل من أجل حماية حقوق الإنسان.
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ومحاربة العنصرية
ستولي منظمة العفو الدولية، في جميع أنشطتها، اهتمامًا خاصًا للأشخاص الذين يعانون من التمييز والتهميش والعنصرية.
تكريم الرواد ومؤسسي حركة حقوق الإنسان:
وتجدر الإشارة إلى أن الجمع العام الذي انطلقت فعالياته في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، واقترن أيضا بحلول الذكرى الفضية للفرع ،ومرور سين عاما عن تأسيس منظمة العفو الدولية، شكل فرصة للاحتفال بانتصارات حقوق الإنسان على مدى هذه السنوات الطويلة سواء في المغرب أوالعالم، وتكريم رواد ومؤسسي حركة حقوق الإنسان في المغرب من خلال علامتين بارزتين، ومناضلين سخرا حياتهما للنضال الحقوقي، وهما:
المناضل والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي
والمناضل الدكتور عمر جبيهة
وفي هذا الإطار تقدم أحد معتقلي الرأي في سنوات الرصاص ممن تبنتهم منظمة العفو الدولية وهو المناضل البارز والصامد الأستاذ عبد السلام الباهي بشهادة مؤثرة عن مسيرة النضال الديموقراطي والحقوقي في المغرب ودور أمنيستي.
وبموازاة هذه الاحتفال الرمزي الكبير، نظم معرض للصور يسجل تاريخ أمنيستي في المغرب
هو تاريخ حافل انبثق من معاركه ومخاضه الصعب والطويل جيل جديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
