الصحراء المغربية: ليس لدى ستيفان دي ميستورا أي حل للاقتراح سوى الحكم الذاتي

أحمد رباص – حرة بريس

لا يستقيم الاعتقاد بأن مهمة مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء، ستيفان دي ميستورا، من اللازم أن تتمثل بعد الآن في البحث عن حل، بل تنفيذ ذلك الحكم الذاتي د، من خلال الجمع بين وجهات نظر الطرفين، كما يؤكد أستاذ القانون الدولي، رشيد لزرق، في تحليل نشرته يوم السبت “جون أفريك”. تحت عنوان “الحكم الذاتي للصحراء، المدخل الوحيد عند ستيفان دي ميستورا”، يعتقد الأكاديمي أن الأخير الذي تم تعيينه في 6 أكتوبر كمبعوث خاص جديد للأمم المتحدة للصحراء “لن ينجح في مهمته إلا إذا كان مجلس الأمن يؤيد الحل الذي اقترحه المغرب”.
واوضح لزرق أنه إذا لم تتغير مهام المبعوث الخاص الجديد، فإن الأمم المتحدة سترسل إلى العالم رسالة سيئة للغاية، من خلال إعطاء ?الانطباع بالرغبة في ترك نزاع يعود إلى عام 1974 يتواصل، وخاصة، تجاهل التطورات التي خضعت لها هذه القضية الشائكة.
من بين هذه التطورات الأخيرة اعتراف الولايات المتحدة بالطابع المغربي للصحراء في إطار مقترح الحكم الذاتي، وإدانة البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، وقطع العلاقات الدبلوماسية الجزائرية مع المغرب.
وفي نفس الإطار، يسرد الأكاديدمي المغربي الأحداث الخطيرة التي تهز منطقة الساحل، مع تزايد الانقلابات العسكرية وأعمال الجماعات الإرهابية.
في نظره، “حان الوقت لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته ويكف عن كونه شريكا في احتجاز آلاف الصحراويين كرهائن في نزاع يتم استغلالهم فيه لأسباب خارجة عنهم”، مضيفا أن مجلس الأمن يجب أن يوضح ما نعنيه بـ “الحل السياسي”، مع العلم أنه، لمدة أربعة عشر عاما، لم يشر أي قرار إلى استفتاء تقرير المصير، حيث فشلت منظمته لعدم قدرتها على تحديد الأشخاص الذين من المحتمل أن يصوتوا.
يصر الأستاذ لزراق على أن الحل السياسي الواقعي والبراغماتي الوحيد لا يمكن أن يكون إلا الحكم الذاتي، عندما يؤيد عضوان دائمان – الولايات المتحدة وفرنسا – و 42 دولة عبرت علنا عن دعمها.
واردف: “لذلك، لا ينبغي أن تكون مهمة المبعوث الخاص بعد الآن هي إيجاد حل، بل تنفيذ ذلك الحكم الذاتي، وتقريب وجهات نظر الطرفين معا”. ومع ذلك، قد تستغرق هذه المهمة شهورا وربما سنوات.
هذا هو السبب في أنه من الضروري الاهتمام حقا بمصير الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات تندوف بالجزائر، في ظروف غير إنسانية، كما يلاحظ كاتب المقال.
“حان الوقت لأن يأمر مجلس الأمن بإحصاء هؤلاء السكان والسماح لمن يريدون منهم بالعودة إلى المغرب خلال عملية يقودها المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية – الذي يجب أن يتغير اسمه أيضا طالما أن تنظيم الاستفتاء لم يعد على جدول الأعمال”، يؤكد الأكاديمي.
بالنسبة له، “يمكن بالتالي لمجلس الأمن إخراج قضية الصحراء من المأزق، وسحب البساط من تحت أقدام بعض الدول التي تسعى، لأسبابها الخاصة إلى الحفاظ على الوضع القائم”.