السلك الدسبلوماسي

محكمة العدل الأوروبية…اسم على غير مسمى

عمر بنشقرون، مدير مركز المال والأعمال بالدارالبيضاء

من الطبيعي أن جهل الوقائع والتحيز لطرف على آخر دون التعمق في الإجراءات القانونية لا يمكن القضاة من اسداء حكم عادل في النازلة.
فكما هو معلوم للرأي العام الوطني والدولي أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يلزم مملكتنا الشريفة في شيء و تعطي انطباعا أنها تنظر لنا باستعلاء وكأنها تقرر في مصير دولتنا. لكن، هيهات.
إن من حكمة العدل ان ينظر القضاة في مسألة تنازع فيها أطراف معينة كاملة الصفة و إجراءاتها قانونية. فصفة المدعي تعد شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى. و كما هو معلوم كذلك دوليا أن منظمة البوليساريو لا يعترف بها كدولة كاملة لا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل الغالبية العظمى من البلدان في جميع أنحاء العالم. فهي منظمة منشقة عن النظام العام الذي يسود مملكتنا الشريفة و إرهابية مدعومة بقوة عسكرية ومالية من بلد جار ” عدو”. وهي تدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي بهدف الانفصال في حين أن الحكم الذاتي تحت السيادة الملكية هو الإطار الحقيقي والمعقول. ولا يختلف اثنان أن تلك المنظمة تنصب نفسها الراعي الوحيد لحقوق كل صحراوي المغرب و تعمل جاهدة وبشتى الطرق إلى التصرف نيابة عن السكان الصحراويين كلهم علما أن جزءًا كبيرًا منهم يعيشون بسلام في هذه المنطقة الجنوبية من المغرب منذ خروج آخر جندي المستعمر الإسباني آنذاك سنة 1975. وعلاوة على ذلك، فقد انتخب في 8 شتنبر المنصرم الممثلون الجهويون والوطنيون تحت ألوان الأحزاب الوطنية المغربية.
ومن منظور قانوني صرف ومعقول أنه إذا كانت هذه المنظمة الشبحيةتتصرف أمام هيئة قضائية دولية كمحكمة العدل الأوروبية، فيمكنها منطقيا أن تفعل ذلك فقط نيابة عن الشعب الوحيد الذي تمثله في تندوف وليس نيابة عن جميع السكان الصحراويين المغاربة. وبالتالي لا يمكن قبول أي دعوى ترفعها منظمة أو يرفعها حزب أمام هيئة خصوصا إن كانت دولية، كما لا يجوز البث و الحكم دون استدعاء كل أطراف النزاع ومنهم أولئك الذين يتمتعون بنفس الحقوق قصد الحصول على رأيهم ومراعاة أسباب معارضتهم. و إذا كان حكم العدل الأوروبية منصفا وموضوعيا فانه إذن سنجد أنفسنا نواجه مئات المناطق التي يمكن وضعها تحت الوصاية بناءً على طلب بسيط من حفنة من الأشخاص متحدين تحت شعار المنظمات العميلة. لذا، ما يمكنني استخلاصه هو أن حكم هذه المحكمة أمر غير عادل وغير عادل على الإطلاق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube