قناع القاسم الانتخابي والكعكة للجميع
حرة بريس – بقلم هريدة محمد
لقد افرزت السياسة في المغرب بشكل عام، حالة من العقم السياسي، نتيجة تضارب المصالح بين الاحزاب المغربية، في اعتماد قانون تنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي ينص الغاء “العتبة و اعتماد نمط القاسم الانتخابي” الذي يعطي الحق للاحزاب الصغيرة في الظفر بمقاعد في المجالس بختلاف انواعها، لكن هذه المصادقة قد أثارت حفيظة حزب البيجدي، بسب خوفهم من فقدان مناصب وكراسي، كانت مصدر إنقاذ لهم من سنوات التطبيل والتزيف للواقع المغربي، الذي اصبح ضرورة ملحة، من اجل فك هذا الارتباط السياسي والبحث عن نخب جديدة، لعلها تنعش دماء المغاربة، من ويلات البطالة وتخفيف الضغط عن المواطن الهش، الذي بات يتطلع الى الهجرة ومواجهة الامواج العاتية وركوب قوارب الموت، املا في الدفء والخلاص من تباعات الازمة في الجيوب وضعف الدخل .
ان سوداوية المكر السياسي او ما يصطلح عليه تنميق الكلام ، والضحك على الذقون، ظل رهين المجتمع المغربي، في عدم تخليص المشهد السياسي، من هذه البلقنة البرغماتية، رغم ان الذي يحرك قطعة الجبن فهو واضح للعيان، حتى أثر داخل الاوساط الشابة في العزوف السياسي ومقاطعة الانتخابات المقبلة علينا، هل يرجع الامر الى عدم ثقة المغاربة بكل شرائحهم المجتمعية، ام ان المشكل إيديولوجي تم كولسته من قبل الاحزاب التقليدية، التي تظفر بالأغلبية الساحقة، ولعل الجدير بالذكر هو ما وقع في هذين اليومين الاخرين، داخل قلعة قنديل للبيجدي، في تجميد عبد الإله بن كيران للعضويته داخل الحزب .
مما اثار موجة سخط ودهشة من القيادة والامانة للحزب، ولكل المتعاطفين، لكن هذا لن يشفع لهم في اخفاء مشاكلهم الداخلية، خصوصا وان الازمة ليست بالجديدة، بل هي مرحلة ممتدة مند البلوكاج الحكومي في عهد ولاية عبد الإله بن كيران، وكذلك الاختلافات التي اعلن عنها حول ملف القضية الفلسطينية، وكذا التطبيع مع اسرائيل، ورغم انه ابرز في خطابه التجميدي، بقطع علاقاته بزملائه داخل الحزب، كلها صراعات كانت ولازلت من اجل مصالح شخصية ولا غير ذلك، اما قضايا المجتمع والأمة المغربية وما تعانيه، في هذه الظرفية لا شأن لهم بها، واصبحت في خبر كان، لأن 《السياسة ليس لها أي علاقة بالاخلاق 》وهنا 《الغاية تبرر الوسيلة 》 كما ذكرها نيكولو مكيافيلي .
لم تتوقف عجلة الاخفاقات، لهذه الحكومة مند تولي رئاسة البلاد، والخاسر هو المواطن، بلغة الارقام تمرير قوانين لا تستجيب لمتطلبات المجتمع، قضية الاساتذة المتعاقدين و رفع الدعم عن صندوق المقاصة، الزيادة في ثمن المحروقات، رغم المقاطعة، مشكل البطالة، سياسة القمع، عدم المصادقة عن قانون تجريم الاثراء الغير المشروع، مصادقة عن قانون تقنين زراعة الكيف، امتيازات البرلمانين ووو… كلها ملفات شائكة تستدعي الجلوس الى طالولة الحوار المثمر في سبيل هذا الوطن وشعبه وملكه الملهم، واختم حديثي عن مقولة إبن خلدون ” المجتمعات المقهورة تسوء اخلاقها”
