ذ حيمري البشير كوبنهاجن       

يبدو  أن الحكومة بمكوناتها والمعارضة قد تجد مخرجا لإسكات المطالبين من مغاربة العالم بالمشاركة السياسية  ،وستتكلف جميعها بإدراج كل مناضليها من مغاربة الشتات الراغبين في المشاركة في لوائح .وهي بما ستقوم به ستلبي رغبة أقلية تريد التواجد في الغرفة الأولى ولكنها تحرم مغاربة العالم الإدلاء بأصواتهم ،لأن طبيعة التصويت  في الانتخابات تبقى مرتبطة بالانتقال إلى المغرب .مادام أن كل الأحزاب ترفض التصويت بالوكالة.مغاربة العالم  يطالبون بالتواجد في كل مؤسسات الحكامة التي نص عليها الدستور.وليس في الغرفة الأولى حتى نغلق أفواه الذين يتهمون الملحين على المشاركة بالمدافعين  عن اقتصاد الريع. ومطلب التواجد في مؤسسات الحكامة هو في الحقيقة رغبة في تخليق الحياة السياسية في المغرب والإرتقاء بالنضال والتجربة الديمقراطية ،في المغرب .هل سيصدر قانون فيما يتعلق بمؤسسات الحكامة على غرار القانون المتعلق بالتمثيلية في الغرفة الأولى أم سنبقى ننتظر إلى أجل غير مسمى .سأكون من  الذين الغير مقتنعين بالحل الذي يمكن أن يحصل التوافق عليه كمخرج للحفاظ على العلاقة  التي تربط مغاربة العالم  بوطنهم المغرب .في اعتقادي وأتمنى أن أكون مخطئا أن الذين طرحوا هذا الحل يهدفون فقط  إسكات المطالبين بالمشاركة السياسية بأقل الأضرار  ورمي الكرة في معتركهم وإلهائهم فترة معينة بنقاش  قد يشعل فتيل التنافس في جميع الأحزاب فيمن يستحق أن يكون في اللوائح . ومن لا يستحق .الدول التي منحت حق المشاركة السياسية لمواطنيها والتي سبقناها في تجربة 1984 لاتعيش  جالياتها هذا النقاش وهذا الصراع  الذي نعيشه نحن  بين مناضلين تابعين لأحزاب سياسية وبين فعاليات جمعوية  تعارض مطلقا مبدأ المشاركة السياسية وتنتقد الأحزاب السياسية كلها وتضعهم في سلة واحدة إلى مزبلة التاريخ  وتعتبر التواجد في مجلس النواب ريعا سياسيا .في الوقت الذي تعاني هي من مشاكل كبيرة في المغرب وفي بلدان الإقامة  وفي غالبيتها لاهي ساندت تفعيل الفصل 17ولاهي شاركت في بلدان الإقامة.وإذا كنا حقيقة مندمجين في المجتمعات التي نعيش فيها ومقتنعين بالتجارب الديمقراطية  سواءا أكانت غربية أوشرقية  لحاولنا دعم النضال الذي يقوده الناشطون السياسيون والانخراط معهم في هذا المسلسل لأنهم جميعهم يسعون فقط لتجسيد التجارب الديمقراطية التي يعيشون بينها في المغرب ،والمساهمة بالرقي بالتجربة الديمقراطية في بلدنا العزيز ومحاربة كل أشكال الفساد الانتخابي .

إذا حصل التوافق فيما يخص المشاركة السياسية الممكنة في حد ذاتها تسبب حرجا للفريقين معا ،ولمغاربة العالم بصفة عامة  لأن مطلبهم كان الإدلاء بصوتهم انطلاقا من بلدان الإقامة وليس بالوكالة  ويتعذر عليهم الانتقال للمغرب للتصويت .وسيكون موقف المعارضين بالقرار الجديد الوالدي حصل التوافق عليه بين الأحزاب هزيمة نكراء ستشعل النقاش من جديد داخل مغاربة العالم .وفي نظري ستمتد ظاهرة العزوف الانتخابي أيضا مغاربة العالم في ظل الإكراهات التي نعيشها بسبب وباء كورونا وغياب الرغبة مطلقا بالتصويت سواءا بالوكالة الذي يتعارض مع القانون لأن التصويت شخصي وسري  يجب أن لايعلمه إلا المدلي بصوته.أو بالتصويت المباشر وهو مستحيل في نظر الجهات الرسمية لأنها تتذرع باستحالة تنظيم الانتخابات في بلدان الإقامة رغم أنها نظمت استحقاقات كثيرة في القنصليات والسفارات.ويبقى موقفي ووجهة نظري مقبولة لدى البعض ومرفوضة لدى الطرف الآخر ،وهي مجرد آراء لإغناء النقاش وليس للجدل العقيم.هناك تباعد كبير في المواقف بين غالبية الأحزاب وحزب العدالة والتنمية فيما يخص القاسم الانتخابي الذي فتح من جديد للنقاش في الغرفة الأولى والذي من دون شك سيحصل على الأغلبية عند عرضه للتصويت

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

مجرد آراء لإغناء النقاش وليس للجدل العقيم