تقريرصادم لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات
تقرير رئيسة المجلس الأعلى للحسابات صادم ويفرض طرح أسئلة وانتفاضة شجاعة من طرف الأقلام الصحفية،وبكل جرأة وشجاعة للخوض في الأسباب،وكيف يمكن تفسيرها بحثا عن الحقيقة التي يرغب كل المغاربة فهم مايجري ،هل هذا تحدي واستهزاء بانتظارات الشعب المغربي وانتظاراته ،ألا يعتبر هذا الرقم حجم الفساد الذي تورطت فيه حكومة أخنوش؟وهل يمكن قبول فشل هذه الحكومة في تنفيذ المشاريع التي توقع أمام جلالة الملك.هل يمكن تقبل التقرير الذي قدمته زينب العدوي أمام الغرفتين؟وهل بقي لرئيس الحكومة ومكوناتها تقديرا تقريرا مفصلا عن أسباب التأخير وأين ذهبت الأموال المخصصة للمشاريع التي كانت الحكومة مطالبة بإنجازها.وبناءا على التقرير الذي كشفت عنه رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.لماذا لم تخرج هذه المشاريع للوجود رغم كل المشاريع وقعت أمام جلالة الملك،هذا اتهام مباشر للجهات التي تلقت الأموال من دون أن تنجز المشاريع،هذا استهتار للشعب المغربي ،ومن حقنا أن نطالب بالحساب مقرونا بالعقاب ،وكل الجهات التي تورطت في الإختلاسات أوالتأخير في الإنجاز ،أو الإستهتار بالتعليمات السامية لجلالة الملك يجب أن تحاسب ويطالها أقصى العقاب.لا يمكن من الآن التهاون في تطبيق التعليمات الملكية،إذا أردنا أن نخطو خطوات إلى المستقبل من دون أن نطبق التعليمات السامية لجلالة الملك.وعندما تصرح رئيسة المجلس الأعلى للحسابات فشل كبير في تنفيذ المشاريع التي وقعت أمام جلالة الملك لكنها لم تنفذ ولم يتم إخراجها للوجود فهذا يعد استهتار لا يمكن قبوله وبالتالي كل من ثبط تورطه سواءا في تأخير إنجاز المشاريع ،إواختلاسات مالية أوشابه ذلك فلا يمكن السكوت عنه أوتجاهله ،بل يجب إخضاع الجميع للحساب حتى يكون عبرة للجميع وفي هذا الإطار أعطت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أرقاما تبين خطورة الإخلال بالقانون وإهدار المال العام وبلغ مجموع مقررات الحفظ الصادرةعن النيابةالعامة لدى المحاكم مجموع مقرراتالحفظ الصادر لدى النيابات العامة مجموع المقررات الحفظ الصادرة عن النيابات العامة لدى المحاكم المالية 132 مقررا خلال نفس الفترة.
كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة 20 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، همت 20 جهازا فقط، من بينها 6 أجهزة عمومية للدولة و13 جماعة ترابية من أصل 1590 جماعة، أي بنسبة لا تتجاوز 0,8 في المائة، إضافة إلى جمعية واحدة.
وبذلك، بلغ مجموع الملفات الجنائية المحالة من طرف المجلس خلال الفترة 2021-2025 ما مجموعه 55 ملفا، بمعدل
إحدى عشر ملفا سنويا
حيمري البشير كوبنهاكن سأعود بتفاصيل أكثر فيما بعد
