حول الحملة الرقمية والإعلامية ضد المغربانعقدت يوم السبت 06 شتنبر 2025 بـغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة ندوة علمية نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحت شعار:”الحرب الرقمية والإعلامية على المغرب: قراءة علمية، قانونية وإعلامية في خطابات جريدة لوموند وهجمات مجموعة جبروت”.وقد جاءت هذه الندوة في سياق تصاعد الحملات الرقمية والإعلامية ضد المغرب، التي تزامنت فيها سلسلة مقالات جريدة لوموند مع الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات وطنية حساسة من طرف مجموعة جبروت. هذا التوازي الزمني والموضوعاتي يكشف أن الأمر يتجاوز مجرد عمل صحفي أو هجمات تقنية معزولة، ليأخذ شكل حرب ناعمة تستهدف صورة المغرب واستقراره ومؤسساته.أولا: السياق العامتزامن التناول الإعلامي غير المتوازن مع الهجمات الرقمية يكشف عن تقاطع أهداف يروم التشكيك في المؤسسات الوطنية وضرب الاستقرار الداخلي، من خلال:التشكيك في الأمن السيبراني الوطني (عبر هجمات جبروت).التشكيك في المؤسسة الملكية (عبر مقالات لوموند).ثانيا: المعايير المهنية الغائبةوفق المعايير الدولية للعمل الصحفي (الميثاق العالمي لأخلاقيات الصحافة – اليونسكو، ومبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين)، فإن السلسلة الصحفية لجريدة لوموند افتقدت لعدة مبادئ:غياب التوازن: التركيز على وجهة نظر واحدة دون إتاحة الرأي والرأي الآخر.ضعف المصداقية: اعتماد على مصادر انتقائية وتجاهل المعطيات الرسمية والإنجازات الملموسة.التسييس المفرط: تحول الخطاب إلى مادة سياسية موجَّهة بدلًا من تحقيق إعلامي موضوعي.ثالثا: الخصوصية المغربيةالمغرب يتميز بخصوصية مؤسساتية وتاريخية؛ فالملك ليس مجرد رئيس دولة، بل هو أمير المؤمنين ورمز وحدة الأمة وضامن الحقوق والحريات وفق دستور 2011.أي مقاربة إعلامية تتجاهل هذا البعد تسقط في إسقاطات غربية لا تراعي السياق المحلي ولا الدينامية الإصلاحية التي شهدتها البلاد (هيئة الإنصاف والمصالحة، مدونة الأسرة، دستور 2011، مشاريع التنمية الكبرى).رابعا: البعد الحقوقيالمغرب ملتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقيات الأممية…)، وهو ما يفرض على الإعلام الدولي أن يتعامل معه بمنطق المسؤولية والموضوعية، لا منطق الحملات التشويهية أو التعميم السلبي.خامسا: التوصيات1. حقوقيًا:تعزيز الحق في المعلومة والشفافية المؤسساتية.محاربة الفساد وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.دعم المجتمع المدني المستقل للترافع دوليًا عبر تقارير موضوعية.2. إعلاميًا:دعوة الإعلام الوطني للالتزام بالمهنية والتوازن في الرد على الحملات الخارجية.إطلاق منصات رقمية متعددة اللغات (العربية، الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية) لعرض الرواية المغربية.تكوين الصحفيين في مجال التحقق الرقمي ومكافحة التضليل الإعلامي.3. رقميًا:الاستثمار في البنية التحتية للأمن السيبراني لحماية المعطيات الوطنية.إشراك الشباب والفاعلين الرقميين في حملات مضادة بمضامين حقوقية وإيجابية.إدماج التربية الإعلامية والرقمية في المدارس والجامعات.4. ثقافيًا واجتماعيًا:إبراز الخصوصية المغربية القائمة على التعددية الثقافية والدينية كقوة ناعمة.محاربة الهشاشة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية باعتبارها ثغرات يستغلها الخطاب المعادي.الاستثمار في الثقافة والفن والرياضة لبناء صورة إيجابية عن المغرب عالميًا.5. دوليًا:تعبئة الجالية المغربية بالخارج كقوة ناعمة للدفاع عن صورة المغرب.بناء شراكات مع الإعلام الدولي المستقل، واستدعاء صحفيين للاطلاع الميداني على الواقع المغربي.اعتماد خطاب رسمي ومدني متعدد اللغات للتواصل مع الرأي العام الدولي.سادسا: التشبث بالمؤسسة الملكيةتؤكد الرابطة أن التشبث بالمؤسسة الملكية يشكل الضمانة الأساسية للاستقرار والاستمرار، باعتبارها المؤسسة الجامعة والضامنة لوحدة الأمة، وحامية لحقوق وحريات المواطنين.سابعا: مبادرة أكاديميةوفي ختام هذه الندوة، تعلن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن عزمها تنظيم يوم دراسي دولي بالجامعة، بمشاركة خبراء وباحثين وإعلاميين، لتعميق النقاش حول الحرب الرقمية والإعلامية على المغرب، وصياغة مقترحات عملية لمواجهتها حقوقيًا وإعلاميًا ورقميًا.ثامنا: كلمة شكرتتوجه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بخالص الشكر والامتنان إلى السلطات المحلية، والصحافة الوطنية والجهوية، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وإلى القناة الأولى على مواكبتها الإعلامية المتميزة، وذلك تقديرًا لدعمهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح هذا اللقاء العلمي والحقوقي
.الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
القنيطرة،
06 شتنبر 2025
