بصراحة الدولة المغربية تقف ضد إشراك مغاربة العالم في تدبير الشأن في المملكة
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
ذكر وزير الداخلية، في بلاغ تذكيري اليوم الجمعة، بأن الأجل القانوني لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة، بمناسبة المراجعة السنوية لسنة 2026، سينتهي يوم 31 دجنبر 2025.
ويتوجه هذا البلاغ للمواطنات والمواطنين غير المسجلين، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانوناً، والبالغين من العمر 18 سنة فما فوق، أو الذين سيبلغون هذا السن بحلول 31 مارس 2026.
كما ذكر البلاغ الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى، بضرورة تقديم طلب نقل تسجيلهم إلى لائحة مكان إقامتهم الجديد، وذلك قبل نفس الأجل (31 دجنبر).
وبالنسبة للناخبين الذين غيروا فقط عنوان إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، فيجب عليهم إخبار السلطة الإدارية المحلية بعنوانهم الجديد، من أجل تحيين بياناتهم.
وأوضح البلاغ أن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل يمكن تقديمها إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل الإقامة، أو إلكترونياً عبر الموقع الرسمي: www.listeselectorales.ma.
وللتأكد من البيانات الشخصية، يمكن للناخبين استعمال الرقم المجاني 2727 عبر رسالة نصية.
نقطة الرجوع إلى السطر للتعليق على هذا البلاغ واطرح تساؤلات عدة على السيد الوزير لكي يوضح لنا موقفه من مغاربة العالم الغير المسجلين في اللوائح الإنتخابية،وهل تم فتح التسجيل في القنصليات والسفارات المغربية في الخارج ،لمغاربة العالم الغير المسجلين في اللوائح.أعتقد أن من غير المعقول عدم فتح مكاتب القنصليات والسفارات للتسجيل في اللوائح الإنتخابية للراغبين في ذلك.وأعتقد من خلال البلاغ الصادر عن وزير الداخلية فيما يخص التسجيل في اللوائح لمغاربة الإنتخابية فقط بالنسبة لمغاربة الداخل،يؤكد مرة أخرى نية الدولة تغييب حق المشاركة السياسية لمغاربة العالم كناخبين أو منتخبين في المحطة القادمة.إن المساواة في الحقوق والواجبات لكل المغاربة،وإذا كان مغاربة العالم يلتزمون بالواجب الوطني لدعم الإقتصاد الوطني بالتحويلات المالية والتي تجاوزت هذه السنة إحدى عشر مليار دولار،فمن الإجحاف أن تستمر الدولة المغربية من حرمانهم من حقوقهم التي نص عليها الدستور المغربي .واستمرار إهمال الدولة في تفعيل بنود الدستور فيما يخص مغاربة العالم ،قد يدفع الأجيال المزدادة بالخارج وكل الذين يحملون ثقافة سياسية ،من اتخاذ مواقف في المستقبل لن تكون في مصلحة اقتصاد البلاد .إن الدولة المغربية ملزمة باحترام دستور البلاد ،بفتح المجال أمام مشاركة من يرغب منهم في تدبير الشأن العام من خلال التواجد في كل مؤسسات الحكامة التي نص عليها الدستور المغربي .إن البلاغ الصادر من وزارة الداخلية للتسجيل في اللوائح الإنتخابية غير مفتوح في وجه مغاربة العالم .كان الأجدر إعطاء فرصة لمغاربة العالم الغير المسجلين في اللوائح ،بفتح مكاتب في القنصليات والسفارات أمام كل الراغبين من مغاربة العالم للتسجيل في اللوائح.وفي غياب إرادة سياسية من الدولة المغربية في تلبية مطالب مغاربة العالم ،فدعم الدولة المغربية في سياستها سيكون في مهب الريح ،ومغاربة العالم سيغيرون سياستهم اتجاه بلدهم ،ولن تكون تحويلات في غياب المقابل ،ألا وهو فتح الباب أمام مغاربة العالم في التواجد في كل مؤسسات الحكامة،تطبيقا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات أمام جميع المغاربة أينما حلوا وارتحلوا
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
