كثر الكلام واللغو عن مصطلح المشاركة السياسيةلمغاربة العالم واستمرت الدولة في عنادها ؟؟؟؟
قال أحدهم المشاركة السياسية حق مضمون في الدستور كلام صحيح،لكن من يقف ضد تفعيل هذا الحق؟سؤال بقي معلقا بدون جواب ولا تفسيرات مقنعة من الجهات التي أقرته ولا حتى الجهات التي لازالت تمانع تفعيله على أرض الواقع؟ لا نعرف حقيقة جبهة التصدي والممانعة،ولا حتى الأسباب التي يتحججون بها للتشبث بهذا القرار المجحف ،الذي يضر صراحة بمصداقية الشعارات الجوفاء التي نرفعها في المحافل الدولية وعلى مستوى الإعلام المغربي الذي يرونه ذات مصداقية ونراه بعيدا عنها كليا .بصراحة وعلينا أن نتكلم بصراحة لا ديمقراطية في المغرب من دون تفعيل فصول بقيت معلقة لسنوات عدة وفي مقدمتها فصول المشاركة السياسية لمغاربة العالم ،ومادمت قد كتبت عن الموضوع لأكثر من ألف مرة بالتعبير المجازي فإني سأبقى أكتب بغرض استفزاز حلف الممانعة الذي يريد فقط أن يؤكد أن لا مشاركة سياسية لمغاربة العالم في المغرب،ويستمر الوضع على ماهو عليه إلى أجل غير مسمى ،وسنبقى نردد نفس الخطاب من دون أن يكون لنا موقف صارم ضذ جبهة الممانعة التي تستمر من حرماننا من حقوقنا .هل نكتفي بالقول سنواصل المعركة إلى أجل غير مسمى،أم ننتقل إلى اتخاذ الإجراءات التي قد تضر بعلاقاتنا كمغاربة العالم بوطننا من خلال وقف كل التحويلات وربطها فقط بموقف رسمي من الجهات العليا فيما يخص تفعيل الفصول المتعلقة بالمشاركة السياسية في أفق الإنتخابات المقبلة؟إنه سؤال مفتوح للجهات العليا وفي مقدمتها وزير الداخلية ؟إننا على وشك الدخول في مرحلة جديدة ،تتطلب منا كمغاربة العالم كتب لهم العيش بعيدا عن الوطن الذي يحبونه ويسهرون على تشبث أبنائهم به،ويدعمونه بالغالي والنفيس ويدافعون عن مقدساته، وقيمه الإسلامية وتنوعه الثقافي ،ملتزمين بالقيم السمحة الإسلامية ويتقاسمون مع شعوب العالم قيم التسامح والتعايش .إن تشبث مغاربة العالم بالديمقراطية كمشروع يغني أهداف المملكة المغربية،ويجعلها تعيش استقرارا ،بعيدة عن الفوضى والإنقسامات والنزاعات والتفكك الذي تعرفه العديد من المجتمعات في العالم .مرة أخرى أعود لطرح أسئلة موجهة للجهات العليا في البلاد ،لماذا لحد الساعة تعارض الحكومة المغربية إشراك مغاربة العالم في تدبير الشأن في المغرب؟ وماهي المبررات وأسباب الرفض التي تتمسك بها الحكومة المغربية؟ وما الجدوى من مواصلة المعركة والحوار مع الحكومة المغربية مادامت إنها متمسكة بقرار الممانعة ؟سؤال طرحناه وبقي من دون جواب ونلح هذه المرة من الحكومة المغربية تبرير موقفها ،وتبشيرنا ببشرى حسنة .تجعلنا فعلا الإرادة الرسمية للدولة المغربية بتفعيل الفصول المتعلقة بالمشاركة السياسية .وبه وجب الختم في انتظار الفرج.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
