ما الفرق بين حكومة تجار الدين وحكومة تجار المال؟
مصطلح استعمله البعض عن السياسيين الذين حكموا المغرب لثمان سنوات متوالية ،والحكومة الحالية التي جمع غالبية أعضائها بين المال والسياسة.واعتبروا الفريقين فشلوا في تدبير البلاد تدبيرا يخدم مصالح الأمة وليس مصالحهم الشخصية .ويقودون البلاد إلى الهاوية من خلال اختلالات اقتصادية كبيرة .الكلام الذي أطلقه هؤلاء العقلاء في الصميم.وصيحتهم يجب أن يتلقطها المتابعون لأمور الشأن في المغرب ،لتنبيه المغفلين قبل فوات الأوان .كان طموح المغاربة عند تزكيتهم لتجار الدين ،إنقاذ البلاد من الفساد ومن الديون المتراكمة والتي تعرقل التنمية ،لكن بعد انقضاء الأربع سنوات الأولى اعتبرها العديد حكومة فاشلة بكل المقاييس أثقلت كاهل البلاد بالديون الخارجية،وعرقلت الإصلاحات التي من أجلها زكاها الشعب المغربي .وتجاوزت الديون الخارجية أرقاما قياسية ،جعلت الغالبية من الشعب المغربي غير مطمئنين على مستقبل البلاد.هذا القلق جسّدوه في سحب الثقة من الحكومة التي شكل فيها حزب العدالة والتنمية تحالفا هشا خلال ثماني سنوات،عاشها الشعب المغربي ظروفا إلى حد ما صعبة لكن الظروف التي يعيشها الشعب المغربي اليوم في ضل التضخم الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي بسبب الغلاء الفاحش في كل شيئ.ازدادت وضعية البلاد تأزما .والإكراهات التي تعرفها حكومة أخنوش المليادير الذي زاوج بين السياسةوالمال فانطبق عليه المثل السائد في الشارع المغربي حاميها حراميها ،فصعب عليه التضحية بالثروة التي كسبها من أجل الإستماع إلى نبض الشارع ومواجهة التضخم الذي تعرفه البلاد من خلال تخفيض الأسعار ،وخلق مزيدا من فرص العمل وتفعيل الجهوية التي بقيت حبرا على ورق وفتح آفاقا واسعة في التنمية من خلال توسيع الأوراش التنموية والتي تشمل جميع الجهات ،ثم خلق ظروف لمناخ تنموي يكون موقع ثقة للمستثمرين الأجانب من خلال الإستقرار الإجتماعي .ونطرح السؤال هل نحن فعلا في الطريق للخروج من الأزمة الإجتماعية والإقتصادية التي تعرفها بلادنا في ضل الجفاف الذي ضرب بلادنا ،وبعد أزمة كورونا التي كان تأثيرها واضح على واقع المجتمع المغربي ،ثم هل هناك انسجام بين مكونات الحكومة الحالية في تدبير الأزمات التي تمر بها بلادنا ؟أعتقد جاسما أن الحكومة الحالية لم تنجح في تجاوز التعثرات التي وقعت فيها الحكومة السابقة لأن الفساد لازال متفشيا في قطاعات متعددة،ولازال مسلسل النهب وإهدار المال حاضرا بقوة ولعل الملفات التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات لأكبر دليل على الفساد ومسلسل النهب المستشري في قطاعات متعددة .وكما فشلت حكومة تجار الدين لا تظهر علامات التفاؤل على وجوه الشعب المغربي في ضل الغلاء الذي تعرفه البلاد وازدياد الدين الخارجي وانتشار الفساد في قطاعات متعددة .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
