بيان اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

اللجنة الوطنيةللحقيقة والكرامة
الرباط : 07/12/2023

                           بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 

 نحتفل اليوم وكالعادة بالذكرى السنوية ال75لاعتماد الاعلان العالمي للحقوق الإنسان تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع " ....،هذا اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، ويتألف الإعلان بديباجة و 30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحق لنا جميعا أن نتمتع بها أينما وُجدنا في العالم، ويضمن الإعلان حقوقنا بدون أي تمييز على أساس اللون أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القَوْمي أو العرقي أو الديني أو اللُّغَة أو الإنتماء السياسي أو أي وَضْع آخر. وقد تم قبوله كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها، قبِلت به جميع الدول تقريبا. وشكل الأساس لنظام موسع يهدف إلى حِماية حقوق الإنسان.

ويشدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته على “الإعتراف بالكرامة “المتأصِّلة في جميع أعضاء الأُسرَة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
كرامة الإنسان، هي مبدأ أخلاقي يُقَرِّر أن الإنسان ينبغي أن يعامل على أنه غايَة في ذاتِه لا وَسيلة. وكرامة الإنسان من حيث هو إنسان فوق كل إعتبار. وكرامة الإنسان قدَّرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتَّخدها من الحقوق الأساسية لايجوز المس بها، أو حرمان الإنسان منها، فالإنسان بحاجة للتخلُّص من جميع أشكال التمييز، والعمل على مكافحة الظلم وانتهاك الحقوق. الكرامة الإنسانية، هي حماية الإنسان وحقوقه وعدم المس بشخصيته وتعرضه إلى الإستغلال والإذلال والإمتهان أو تقليل من شأنه أو مُعاملته بدونية .
_ إن ما هو مقدس في النظام الديمقراطي هو القِيِّم وليس الآليات وما يجب إحترامُه بالمطلق ودون أي تنازل هو كرامة البشر .
_ أما الحرية والعدل:فالعهد الدولي لحقوق الانسان يتضمن عدة حقوق منها حرية التنقل، والمساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة، وافتراض البراءة، حرية الفكر والوِجْدان والدين، وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، وحرية المشاركة في الشؤون العامة، حماية حقوق الأقليات، ويمنع الحرمان التعسفي من الحياة، الإعتقال التعسفي أو الإحتجاز، والتعذيب والمعاملة القاسية أو أللا إنسانية أو المُهِينَة ، والتدخل في الحياة الخاصة والدعاية الحربية والتمييز، والدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية.
إن مخالفة الحقوق المذكورة أعلاه، بات لِزَاماً تنزيلها من أجل إنصاف الضحايا وجبر الضرر تماشيا مع المواثيق والسكوك الإقليمية والدولية.
_ إن الإجتهادات الفقهية والنظرية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة(مجلس حقوق الإنسان ) وباقي اللجان المعنية، والجهود السياسية المبذولَة في إطار اللجنة المذكورة، أفضت إلى إعتماد وثيقة تتضمن المبادئ العامة والتوجيهية الأساسية المتعلقة بحق ضحايا خروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الإنتصاف وجبر الضرر.
_ لقد أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان تقريره السنوي 2022 ويتألف من عدة محاور، وما نخص به الذكر هو المحور الثامن المتعلق بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، جبر الضرر الفردي. وقد تضمن ما يلي:” إن المجلس يتابع وضعية مجموعة من الضحايا، يعانون من الهشاشة، سبق لهم أن وضعوا ملفاتهم خارج الأجل المحددة في النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة، ويعمل مع السلطات العمومية من أجل إيجاد حلول ملائمة لهذه الفئة من الضحايا…”
_ تعقيبا على ما جاء في هذه الفقرة .. نخبر المجلس أن المعانات من الهشاشة والتهميش والأزمات النفسية والجسدية والإقتصادية،عاشها الضحايا مند سنوات الرصاص، قبل وبعد الإعتقال التعسفي، إلى يومنا هذا…ولقد مر نصف قرن من المعانات والإستغلال والإدلال، أليس هذا من المعاملة القاسية والمُهينَة للكرامة الإنسانية؟!…
_ إن الهشاشة أو الفقر المدقع، يعتبر الداء الأكثر إنتشارا، وتحدي أمام حقوق الإنسان، ومحاربة الفقر والحرمان والعزلة، ليست مسألة تفضُّل،إنها لاتعتمد على ثروة الدولة أو فقرِها،بل تعتمد على سياسة ناجعة وحكم راشد وحكامة جيدة توفر فرصة أفضل في محو مِحنَة الفقر ،بإعتباره مسألة إلزامية تخص حقوق الإنسان وهدف قابل للتحقيق.
_ أما عن الأجال المحددة في النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة، نذكر المجلس بما يلي : إن المصالحة الوطنية لها قواعد، ومن أهم قواعدها ضرورة تركيز الهيئة على حقوق الضحايا والإنحياز إليهِم، بإعتبارِها لجنة للحقيقة والإنصاف مع التوجه نحو إقرار العدالة والنهوض بمقومات المصالحة، دون قيد أو شرط .
_ إن العدالة الانتقالية مُتجدِّرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقع على عاتق الدولة الإلتزام بتوفير سبل إنتصاف فعالة لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان، وتلبية حقوقِهم في الحقيقة والعدالة والجبر، وعلى عمليات العدالة الإنتقالية أن تكون:- محددة السياق- وطنية – شاملة ، محورها الضحية ،وأن تعترف بأهمية الضحايا المِحورية، ووضعِهم الخاص عند تصميم عمليات العدالة الإنتقالية وتنفيدها ، وتحترِم كرامتَهم وآرائهم وأولوياتهم، وإهتماماتهم بالكامل.
_ وبهذه المناسبة الإحتفالية العالمية ، تؤكد “اللجنة الوطنيةللحقيقة والكرامة ” مطالبها المشروعة وهي كتالي:

1/- جبر الضرر الفردي بالتعويض المادي والإدماج الإجتماعي، والتأهيل الصحي لكافة الضحايا العالقة ملفاتهم والمصنفة خارج الأجل، لما لذلك من إرتباط بتدبير الملفات على أساس الإنصاف والمساواة وتحقيق المصالحة دون إقصاء أي ضحية تحت أي ذريعة كانت حسب معايير العدالة الإنتقالية…

2/- إصدار توصية الإدماج الإجتماعي للضحايا الذين حرموا منها ،لتحقيق مبدأ المساواة والإنصاف في التعامل مع ضحايا الإنتهاكات دون تمييز أو تعسف..
3/- تسريع تسوية الملفات العالقة والمصنفة خارج الأجل.. .
4/- وضع إستراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب….
5/- إصلاح جدري وشامل للمنظومة الجنائية من أجل حماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشرعية…
6/- الإعتذار الرسمي والعلني للدولة بعد إقرارِها بمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة في حق الشعب المغربي…..
7/- إطلاق سراح المعتقل السياسي السابق “محمد قنزوز” ضحية سنوات الرصاص ، وضحية سياسة التماطل والتسويف التي ينهجها المجلس الوطني لحقوق الانسان، إتجاه الضحايا المصنفة ملفاتهم تعسفا خارج الأجل، هذه السياسة المنتهجة كانت سببا في إعتقاله مأخرا .

    ولكل ماذكر أعلاه يلتمس الضحايا اعضاء اللجنة الوطنيةللحقيقة والكرامة، من المجلس الوطني لحقوق الانسان الإهتمام لهذا الموضوع والتنسيق  مع باقي الأطراف المتداخلة من أجل إنصافهم وتسريع تسوية ملفاتهم، وإنهاء معاناتهم النفسية والإجتماعية، تحقيقا للعدالة دون تمييز أو إقصاء.

         ☆سكرتارية اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة ☆

   •صالح الزاوي 
    • محمد قشاب 
     • محمد المعتوݣي 
      •محمد دياني