منذ سنوات خلت ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية تتحمل مسؤولية تدبير ملف الحج،حتى يمر في أحسن الظروف،وتحدد عدد الحجاج والمواصفات التي يجب أن يتمتع بها كل من يرغب بأداء مناسك الحج وبتنسيق كامل مع السلطات السعودية.هذه السنة حدد عدد الذين تتوفر فيه الشروط الصحية والأهلية لأداء مناسك الحج في سبع وثلاثين ألف حاج وحاجة.ومن بين الشروط التي اجتهد فيها القائمون على الترتيبات في وزارة الأوقاف،اختيار ممون يوفر وجبات الأكل لكل الحجاج المغاربة خلال مدة موسم الحج وبطبيعة الحال قام الساهرون في الوزارة على كل الترتيبات اختيار الممون الذي سوف يعد الوجبات لكل الحجاج المغاربة من أول يوم إلى تاريخ عودتهم إلى المغرب .القائمون على الترتيبات في الوزارة طلبوا من الحجاج 6000درهم .لكن بعد البحث التدقيق الذي قام به نخبة يهمها معرفة من الفائز بالصفقة ،واستطاعوا الوصول إليه ،صدموا بمفاجأة غير منتظرة ،لما تعمقوا في كل تفاصيل العقد المبرم بين الوزارة وهذا الممون المصري وغير المغربي ،وقبل سرد كامل التفاصيل لابد من طرح مجموعة من الأسئلة بحثا عن الحقيقة ،لماذا لم تستدعي الوزارة موولي الحفلات المغاربة الذين لهم تجربة وباع في التحضير لملتقيات كبرى نظمت في المغرب كان آخرها مؤتمر القمة الإقتصادي الذي نظم بمراكش ،للإشراف على إنجاح موسم الحج وتوفير كل الظروف الحسنة للحجاج المغاربة.عندما يتعمق الإنسان في البحث في تدبير الوزارة لموسم الحج لهذه السنة ،نجد أن الوزارة أوكلت مهمة إعداد الوجبات للحجاج المغاربة لهذه السنة والذي وصل عددهم 37ألف حاج وحاجة مغربية للمول مصري بألفي درهم مغربي عن كل حاج وحاجة مغربية في حين أن الوزارة طالبت الحجاج المغاربة بأداء ستة آلاف درهم،والسؤال الذي يجب أن تجيب عنه اللجنة المكلفة بتنظيم الحج والتي يرأسها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،أين ذهب الباقي .لقد أدى الحجاج المغاربة مامجموعه بالدرهم المغربي 222000000درهم،وما ستقدمه الوزارة للممول المصري 74000000درهم مغربي وأين سيذهب الفرق14800000 فضيحة مدوية كتبت عنها الصحافة المغربية تهز عرش وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهي أم الوزارات حقيقة التي يجب أن تكون بعيدة عن كل الشبهات، بحكم مسؤوليتها عن تدبير شؤون الحج ومداخيل الأوقاف وكل المؤسسات التابعة لها .هذه الفضيحة لا يمكن أن تمر بدون محاسبة على مستوى الغرفتين .ولا يمكن أن تمر هذه الفضيحة من دون أن يقدم الوزير المسؤول كل التفاصيل ويكشف أن كل التفاصيل وماوقع في موسم الحج لهذه السنة،دليل على أن الوزارة تعرف اختلالات كبيرة لأنها تمتلك مرافق كبيرة تذر عليها مداخيل كبير وموظفي الوزارة من أئمة ووعاظ ومؤذنون يعانون معاناة كبيرة بل وصل بوفد الوعاظ في رمضان لهذه السنة اختيار (لحريق)والبقاء بالخارج عوض العودة لأرض الوطن .قضية تدبير موسم الحج لهذه السنة واختيار مصري لتوفير وجبات الأكل لوفد الحجاج المغاربة في حدود 2000درهم عن كل حاج والوزارة فرضت أداء 6000درهم يتطلب بحث دقيق ومحاسبة لأن أم الوزارات في المغرب هي وزارة الأوقاف وليست وزارة الداخلية مادام هي المسؤولة عن تدبير كل المساجد ومداخيل كل مايرتبط بأوقاف الوزارة .الفضيحة المدوية التي كشفت خيوطها الصحافة الوطنية تفرض تقديم الوزير توضيحات وبعدها استقالة ومحاسبة خصوصا وأنه قد أوكل تدبير ميزانية الأوقاف في الرباط وسلا ليهودي مغربي وكأن المغاربة المسلمين لم يعد يثق فيهم .بقي الإشارة كذلك إلى سؤال الجميع يبحث عنه إلى أين ذهب الفارق الذي أداه كل حاج وحاجة وهو أربعة آلاف درهم وعدد الحجاج سبعة وثلاثون ألف مادامت الوزارت اتفقت مع الممول المصري عن أداء ألفان درهم عن كل حاج .؟وهل هناك لجنة تقصي في الموضوع بعد أن كتبت عنها الصحافة الوطنية؟؟؟
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
