نظرية المؤامرة

هل فعلا مايجري في المغرب ينطبق عليه ما يطلق عليه بنظرية المؤامرة؟سؤال منطقي .لأن بلادنا تمر بمرحلة صعبة،ويمكن تفسير مايجري بمؤامرة داخلية وخارجية.داخلية تتجلى في أزمة التضخم والغلاء بسبب سوء تدبير الحكومةللأزمة التي يتخبط فيها المغرب.سياسة الحكومة اللاشعبية التي تستهدف القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الشعب المغربي ،بسبب الغلاء الفاحش .وفشل مايسمى بالمخطط الأخضر.هل يمكن أن يقبل الشعب المغربي تحمل تبعات هذا المخطط،رغم أن بلادنا تعتبر المنتج الأول للفوسفاط ،الذي يعتبر من المواد الأساسية في القطاع الفلاحي.والبلد الذي اتجه منذ سنوات لبناء السدود.

وعندما نقول بأن الحكومة الحالية مسؤولة عن سوء تدبير الأزمة ،لأن رئيس الحكومة الحالي تحمل مسؤولية القطاع الفلاحي لمدة 14سنة.وهو مسؤول عن فشل هذا المخطط وأزمة الغلاء التي تعرفها أهم المنتوجات الفلاحية التي تعتبر أهم المواد التي هي أساس المائدة المغربية..إن تسويق المنتوج المغربي للأسواق الأوروبية بأثمنة تكون في الكثير من الأحيان منخفضة عن السوق الداخلي .هذه حقيقة المؤامرة الداخلية التي تشعل فتيل انتفاضة خامدة للشعب المغربي ،لكن علامة الإستفهام تبقى مطروحة،إلى متى سيستمر الشعب في تقبل الأمر الواقع ،وهل سيلتزم الصمت،أم سيتحرك لممارسة الضغط من أجل مراجعة مايقع قبل العاصفة التي قد تحرق الأخضر باليابس .في غياب حوار مسؤول وتأطير موضوعي للأحزاب والنقابات التي تلتزم الحياد فيما يجري .إن فتح نقاش مسؤول داخل مجلس النواب والغرفة الثانية أصبح مطلوبا في هذا الوقت .إن إرغام الحكومة على احترام مواقف الشارع المغربي العفوية التي تتجلى في وسائل التواصل الإجتماعي التي أصبحت تلعب دورا حاسما في التغيير.وتجاوز نظرية المؤامرة الداخلية لن تتجاوز إلا بالإستماع إلى نبض الشارع.إن استمرار سكوت الحكومة وغياب الحوار سيعمق من دون شك الأزمة.والحكومة أمام وضعية صعبة ستؤدي إلى الإنهيار،وقبل أن يدخل المغرب مرحلة الفوضى الخلاقة لا قدر الله ،نحن بحاجة إلى وقفة وبحاجة إلى حكومة إنقاذ وطنية،لتجاوز الأزمة.هل هناك إرادة سياسية لدى مكونات الحكومة الحالية لتقديم الحساب والإعتراف بالإختلالات ومن أجل إنقاذ البلاد ووأد المؤامرة الداخلية التي تقودها الحكومة الحالية من خلال أخطاء قاتلة ارتكبها وزراء في الحكومة ويوجد على رأسها رئيس الحكومة نفسه،ووزير العدل الذي يتخبط ،وفقد الأهلية في تدبير قطاع العدل .المؤامرة الخارجية تقودها بطبيعة الحال عدة جهات دولية يأتي في مقدمتها الجزائر وفرنسا .الجزائر التي أصبح شغلها الشاغل تلفيق التهم للمغرب في كل المشاكل الإقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر.وتعمل لممارسة التضليل بالإعتماد على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي لتعبئة الشارع لإشعال فتيل حرب مدمرة،والجزائر تستعد للمواجهة بشراء المزيد من السلاح من مصادر متعددة.المغرب بدوره استطاع إقناع الولايات المتحدة بمده بأحدث ماتوصلت إليه الصناعة الحربية الأمريكية من صواريخ زرعت الرعب ليس فقط في الجزائر بل حتى في إسبانيا نفسها التي لاتمتلك الصواريخ التي توصل بها المغرب مؤخرا .إن السباق المحموم بين الجزائر والمغرب في تنويع مصادر التسلح.ليس في مصلحة البلدين معا لأن صرف أموال طائلة في التسلح يكون على حساب التنمية في البلدين معا.إن دعم بلادنا في هذا الصراع يجب أن يكون من أولى الأولويات لدى الحكومة الحالية أوأي حكومة مقبلة ،من خلال إعادة النظر في سياستها في تدبير الأزمة التي تعاني منها البلاد .والمرحلة تتطلب تغيير حكومي ،وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية كأحسن رد على ماورد في جريدة الإكونومست البرطانية ،التي أصبحت تروج لانقلاب عسكري محتمل في المغرب وهذا غير وارد لأن المغرب تجاوز هذه المرحلة التي عرفها المغرب في عهد الراحل الحسن الثاني .إن أبواق وجرائد فرنسية تتحامل على المغرب في الوقت الذي تغض الطرف عن مايجري يوميا من انتهاكات جسيمة ضد المتظاهرين في شوارع المدن الفرنسية.
إن الذين سحبوا قانون الإثراء الغير المشروع مسؤولون لتردي الوضع في بلادنا وفقدان الشعب الثقة في وزراء دافعوا عن إلغاء قانون الإثراء ،وزراء يبعثون أبناءهم لمتابعة دراستهم في الجامعات الفرنسية والكندية.كيف يقبل الشارع بالبرلمان المنتخب من طرف الشعب أن يزكي نائبا كرئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وهو متابع في ملفات ثقيلة.وقد تم توجيه استدعاء له من طرف الفرقة الوطنية بالدار البيضاء إلا أنه أدلى بشهادة طبية مسلمة من طبيب في مدينة الفقيه بن صالح ،وهو يمارس مهامه في مجلس النواب .هذا الطبيب لم يحترم قسم أبي بقراط ويجب أن يتعرض هو كذلك للمساءلة ،وللحديث بقية

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك