بـــــلاغ صحــــــفي : فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب
الرباط في 30 دجنبر 2021
دأبت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب على تنظيم ندوة صحفية سنوية تعرض من
خلالها الحالة العامة للمحاماة و القضاء وحقوق الإنسان بالمغرب خلال السنة .
ولا يخفى أن فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ومنذ تأسيسها قبل عقود ، ضمت تمثيلية مهمة للمحامين الشباب بالمغرب صارت تشمل الآن 16 جمعية محلية للمحامين الشباب والتي حاولت أن تشتغل خلال السنوات الأخيرة بإيقاع مرتفع للقيام بعمل جاد، دؤوب و مسؤول، من طرف جميع مكوناتها، رؤساء إطارات محلية و أعضاء مكاتبها و بإشراك و استشارة المحاميات و المحامين الشباب بالمغرب، كلما دعت الضرورة و الظروف لذلك، بالنضال تارة و بالتفكير و الاقتراح والترافع تارة أخرى، فانكبت على مجموعة من القضايا، منها التي تعتبر مهنية صرفة أوتتعلق بمنظومة العدالة و منها ما له علاقة بمناقشة مشاريع القوانين ، دون إغفالها لقضايا المواطن والحريات العامة وحقوق الإنسان، ففتحت مجموعة من الأوراش المهمة في كل ذلك على اعتبار أن مهنة المحاماة تستمد شرعيتها التاريخية و المجتمعية من كونها رسالة للدفاع عن الحقوق و الحريات و حصنا حصينا لمقاومة الظلم و الشطط و الاستغلال .
وفي هذا الإطار فإننا نعلن للجميع أن الانطلاق في المواكبة و الترافع و إيقاد شعلة أمل الاحتجاج المشروع التي أشعلتها الفدرالية قبل سنتين جاءت تتويجا لتراكم طويل من الالتزام بالدفاع عن بناء دولة الحق والقانون و القضايا المهنية و الحقوقية العادلة.و لهذا فإن الفدرالية إذ تستمر في الالتزام بالبرنامج الترافعي والاحتجاجي الذين نعتبرهما من صميم أدوار المحامي المجتمعية وإجابة موضوعية لتعطش الساحة المهنية إلى التعبير عن غضبها و مطالبها ،فإننا نعتبر كل الخطوات الاحتجاجية التي نبادر بالدعوة إليها ملكا لكل المحاميات و المحامين و نعول على الانخراط التلقائي و النضالي للجميع أفرادا و إطارات في إنجاحها ونؤكد أن باعثنا على الترافع والاحتجاج و النضال هو المصلحة الجماعية للمواطن و للوطن ولمهنة المحاماة.
كما نجدد التأكيد على اننا متشبثون بالشرعية التاريخية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المجسدة في التوصيات و الأدبيات و المواقف الحقوقية التي أنتجتها مؤتمراتها كتعبير عن الإرادة العامة للمحامين بالمغرب و سنمارس دورنا كإطار مهني مستقل في تعزيز و تقوية عمل أجهزة الجمعية على الالتزام بتلك التوصيات و بذلك الموروث الحقوقي المشرف و الحرص على استمرار الجمعية في تجسيد خطها النضالي الريادي في الدفاع عن الحقوق و الحريات و تحصين الأدوار القانونية و الحقوقية الطلائعية لرسالة الدفاع.
لقد بادرت الفدرالية إلى تجسيد غضب و احتجاج المحاميات و المحامين على ما تراكم من اختلالات خطيرة في أوضاعنا المهنية و ذلك خوض عدة أشكال نضالية لقيت تجاوبا إيجابيا من طرف الزميلات و الزملاء الذين عبروا عن استعدادهم للانخراط في أشكال أكثر تصعيدا للتعبير عن سخطهم من أوضاع مهنية طال تدهورها و بلغ مستوى لا يطاق ماديا و معنويا.وذلك احتجاجا على ما يلي:
- استشراء الفساد، بكل مظاهره، في كل مستويات منظومة العدالة.
- تغول السمسرة و تقاعس الأجهزة القضائية و المهنية المختصة عن التصدي لها و هو ما نتج عنه تدهور كارثي في أوضاع الغالبية العظمى من الزميلات و الزملاء المحامين و القضاة الذين يرفضون التخلي عن قيم الممارسة المهنية النظيفة و الاستسلام لإغراءات و إكراهات الفساد رافضين السياق العام الذي يطغى عليه التحالف الموضوعي القائم بين مختلف الفاسدين و المفسدين من كل الجهات المتدخلة في منظومة العدالة و التي ترتبط مصالحها باستمرار مناخ التسيب و اللامسؤولية و تعمل كل ما في وسعها من أجل إعدام فعالية التصرف المهني و القانوني في قضاء الأغراض المشروعة للمرتفقين حتى يبقى الجميع رهينة المزاجية و ثقافة الوساطة و الزبونية و التدخلات المشبوهة. و هو ما يحول ممارسة المحامي و القاضي لمهامه اليومية بالمحاكم إلى جحيم لا يطاق يسحق قيمته الأدبية وصحته الجسدية و النفسية .
- الاغتيال التدريجي و المتصاعد لحصانة الدفاع عن طريق المتابعات و المقررات التأديبية التي باتت تستعمل بشكل سافر لإرهاب الدفاع و إخراس صوته و لجم قدرته على التعبير الحر عن آرائه و مواقفه سواء في مرافعاته أو بمناسبة ممارسة مختلف المهام النقدية أو الدفاعية كضمانة جوهرية لحماية الحقوق و الحريات أو بمناسبة التعبير عن الآراء السياسية و الحقوقية و التي تدخل تاريخيا في صميم الأدوار الحقوقية و المجتمعية للمحاميات و المحامين و قد بلغت هذه الحملة الشرسة ذروتها بالوصول إلى قرارات قضائية بالحبس النافذ بسبب ما يرد في مرافعات الدفاع بسبب التعبير عن الآراء السياسية و هو ما لم يحدث حتى في سنوات الرصاص .و حالة السيد النقيب محمد زيان مثال صارخ على ذلك.
- إدراج مقتضيات غير دستورية بمشروع قانون مالية سنة 2023 تكرس العمل بنظام ضريبي مجحف في حق المواطنين و المحامين ، نظام لا يراعي خصوصيات مهنتهم و أدوارها المجتمعية و لا الأوضاع المادية لأغلبيتهم التي باتت ترزح تحت ضغط انهيار مداخيلهم المهنية نتيجة تملص الدولة من التزامها باستفادة المواطنين من المساعدة القضائية داخل جميع الدعاوى القضائية مع محاولة الإغراق العددي للمهنة دون تكوين للمنتسبين الجدد و بغض الطرف عن حماية مجال عملهم و حقوقهم المادية و المعنوية و التغاضي عن كل الطفيليين و السماسرة و المفسدين الذين يسرقون أرزاق غالبية الزميلات و الزملاء.الأمر الذي اضطر الجسم المهني للمحامين إلى الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة كان لها الأثر الكبير في خفض تلك الأعباء التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023. والتي سيستمر النضال المبدئي بشأنها لضربها الحقوق الدستورية للمواطنات و المواطنين في الولوج للعدالة .
- التواطؤ على عدم إخراج قانون حديث و متطور لمهنة المحاماة.وابتداع مشروع قانون للمحاماة ومشروع قانون لمعهد التكوين أعدا بعيدا عن أية مقاربة تشاركية مع المؤسسات المهنية .وتبدو من قراءتهما عدة إشكاليات تتعلق بالإستقلالية وبالولوج و بالتكوين وهي مشاريع تضر بالمحامين الشباب و بحصانة رسالة الدفاع،و بالمواطن بعدم تمكينه من حقه الدستوري في الولوج المستنير لمنظومة العدالة وتضرب آليات التخليق، والتنظيم الداخلي للهيئات،و لا تكرس للديمقراطية الداخلية و التمثيلية وللمساواة ولا تستجيب لمطالب المحاميات و المحامين فيما يتعلق بالجمعيات العمومية و المجلس الوطني، وتظهر إصرارا على حشر مقتضيات تذعن للشركات الأجنبية و ظهر جليا ان تلك المشاريع تستهدف المحاماة بإفراغها من مضامينها القيمية و الحقوقية لمحاولة تحويلها إلى مجرد مهنة خدماتية ، وقد جاءت محاولة وزارة العدل استدراك كل تلك الهفوات ، بعد مسار نضالي غير مسبوق للمحاميات و المحامين ، بدعوتها إلى حوار مبني على نفس المنطلقات بدل الإستجابة للتوصيات المتواترة عن مؤتمرات و ندوات و لقاءات جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكل الإطارات المهنية .
- محاولة إقصاء المؤسسات المهنية للمحامين و الإطارات التنظيمية المهنية و انفراد السلطة الحكومية المختصة، تحت تأثير و سيطرة قوى ترفض النفس الحقوقي و النضالي للمحاماة و بدعم من بعض الجهات القضائية المحافظة و المعادية للمحاماة، بإعداد و صياغة مشاريع القوانين الموضوعية و المسطرية المؤطرة لمجال تدخل الدفاع و لمختلف جوانب حق التقاضي و كذلك في تنزيل مخطط رقمنة المحاكم بالشكل الذي سيؤدي إلى صياغة منظومة قانونية و رقمية لا تراعي إمكانيات المواطنين في الولوج لتلك الخدمات و لا تعير أهمية لمهام و أدوار المحاماة بل تجعلها تابعة لمنظومة تشتغل بمنطق الأداء الإنتاجي الكمي في مجال العدالة الذي يتناقض و يتنافر بشكل مطلق مع مبادئ العدالة الحقة.و بالإعلان الأحادي عن تنظيم امتحان المحاماة لضرب مصداقيته كما وكيفا في محاولة لإغراق مهنة المحاماة بأعداد كبيرة دون توفير أرضية صلبة لاستقبالهم تشريعا و تكوينا وممارسة.
- تثمين المكتسب الاجتماعي لنساء و رجال الدفاع و المتمثل في التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب و التي توفر لهم التغطية الاجتماعية اللائقة بكرامتهم وهم بذلك يعتبرون أنفسهم منخرطين في الورش الملكي للتغطية الإجتماعية.
- التراجع الخطير لكل مؤشرات الأمن القانوني و القضائي بسبب تسييد ثقافة التعاطي الكمي و الإحصائي مع المنازعات المعروضة على أنظار القضاء و التي تحيل الحقوق و الحريات التي تبحث عن الإنصاف و العدالة إلى مجرد ملفات و أرقام تزود آلة الإحصائيات و الرسوم البيانية التي تستعمل لتدبيج التقارير الوطنية و الدولية عن واقع افتراضي لا يمت بصلة للواقع الملموس للعدالة التي تحولت من ملجأ لحماية قيم العدل و الإنصاف إلى آلة للإنتاجية الكمية بنفس منطق خطوط الإنتاج في الشركات الخاضعة للمنطق التنافسي الرأسمالي، و لا أدل على ذلك من الاستمرار في المحاكمات الزجرية عن بعد بالعديد من محاكم المملكة رغم إهدارها لكل مقومات المحاكمة العادلة و ضربها للحق في مؤازرة الدفاع التي لا يتحقق دورها و مضمونها الكامل إلا في المحاكمة الحضورية وانتهاء حالة الطوارئ الصحية ومحاولة التأسيس لشرعنتها في مسودتي مشروع قانون رقمنة الإجراءات الجنائية و مشروع قانون المسطرة الجنائية .
- طرح الحكومة المغربية لمجموعة من مشاريع القوانين بالجملة في محاولة للإسراع بتحقيق أغراض سياسية وخاصة على حساب المصالح المشروعة للمواطنات و المواطنين وجموع المحاميات و المحامين الذين تيقظوا لذلك وتوقفوا عن العمل لشهر كامل مجسدين مسارا نضاليا بطوليا غير مسبوق توج بالتراجع عن مجموعة من المقتضيات و بفتح الحوار من جديد مع المؤسسات المهنية .التي لا بد ان تستحضر مصلحة المواطن و المحامي في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع رقمنة الإجراءات القضائية و مشروع قانون المسطرة الجنائية وغيرها من المشاريع التي سيتم مناقشتها مع تعزيز دور المحاماة فيها حماية للمتقاضي بتعميم إلزامية حضور ونيابة المحامي في جميع القضايا و المساطر و تكفل الدولة بدعم الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وأدائها عنها الأتعاب عن طريق توسيع قاعدة الإستفادة من المساعدة القضائية.
- الانتكاسات الحقوقية المتراكمة في تعامل القضاء مع الملفات السياسية و الحقوقية و التي أحبطت كل المدافعين عن استقلال السلطة القضائية و على رأسهم نساء و رجال الدفاع الذين ناضلوا بشراسة من أجل انتزاع هذا المكتسب الديمقراطي أملا في جعل القضاء سلطة حامية للحقوق و الحريات بشكل يتعالى على كل الاعتبارات السياسية و ينتصر للمبادئ و القيم الحقوقية، فإذا بهذا الاستقلال يتحول إلى مجرد أداة تنظيمية لفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية لتحصين التدخل القضائي من المساءلة و المحاسبة السياسية و جعله أداة لتنزيل مقاربات الدولة لمختلف الملفات ذات الطبيعة السياسية و الحقوقية التي تحال على القضاء لإضفاء الشرعية القانونية على السياسات الرسمية الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية، و على الرغم من المقاومة الشجاعة التي يبديها عدد مهم من السادة القضاة المتشبعين بالثقافة الحقوقية و القانونية و الطامحين لجعلها المضمون الحقيقي و المرجع الوحيد لاستقلالية السلطة القضائية إلا أن السياق العام تشكل ملامحه القوى المحافظة داخل القضاء و التي تحوله، بوعي أو بغير وعي، إلى مجرد أداة لتصريف مواقف الدولة من الحريات العامة و الفردية و من كل أشكال المقاومة المجتمعية للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية الرسمية، و تقف شاهدة على ذلك عشرات الأحكام القضائية التي صدرت في حق صحفيين و حقوقيين و محامين و كل من يحاول ممارسة حقه في التعبير الحر عن الرأي أو التجمع و الاحتجاج أو التنظيم الجمعوي و غيرها من الحقوق المنصوص عليها في دستور 2011 و المواثيق الدولية المحال عليها في ديباجته.
- التيه المتعمد الذي تعرفه أغلب ملفات الفساد المفتوحة و التي يتم تهدئة أطوارها تدريجيا حتى تمر العاصفة لتقفل المتابعات فيها و تصبح نسيا منسيا بشكل يجعل الدولة تفقد هيبتها الداخلية ويضر بصورتها وصيتها الخارجي. ويفقد المواطن الثقة في مؤسساته بشكل شبه كامل .مما يؤثر سلبا على مناخ الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية .
- تسارع مسلسل الغلاء الفاحش ضدا على القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين المغاربة ، ورفع الدولة يدها عن دعم ومواكبة الفئات الفقيرة التي توسعت شريحتها بعدما التحقت بها آلاف الأسر التي كانت تعتبر ضمن الطبقة المتوسطة والتملص من مسؤولياتها في التدبير الأمثل للقطاعات الحيوية كالتعليم و الصحة و الشغل وتركها رهينة للجشع و المضاربة والريع .
إننا إذ نعدد بعض الأسباب المنتجة للوضع المهني و الحقوقي المتأزم الذي استوجب إجابة احتجاجية و نضالية في مستوى التحديات، فإننا لا زلنا نؤكد بعض المطالب الأساسية التي تعتبر مفاتيح لإصلاح الوضع المأزوم مشددين على أنها تعتبر فقط جزءا من المطالب المشروعة التي أجمع عليها المحامون بالمغرب من خلال مختلف التوصيات التي صدرت عن مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب و أدبيات الفدرالية إلى جانب كل الإطارات المهنية التي رصدت كل المشاكل الحالية و اقترحت الحلول الناجعة لها و لا يحول دون تنزيلها سوى انعدام الإرادة السياسية الجادة لدى الحكومة المغربية من خلال قطاعاتها الوزارية المعنية و كذا جيوب المقاومة و القوى المحافظة من داخل جسم المهنة و منظومة العدالة.
إن الأشكال الاحتجاجية التي تشكل أداة مشروعة للمحاميات و المحامين للتعبير عن سخطهم من الاختلالات الخطيرة التي تعاني منها أوضاعهم المهنية هي أيضا أداتهم التي انتهجوها وسينتهجونها عند الحاجة لدفع كل الفاعلين و دوائر صنع القرار التي تتدخل في كل ما يمس الأدوار المهنية و الحقوقية لرسالة الدفاع إلى الاستجابة للمطالب المشروعة و العادلة التي صاغها المحامون و ترافعوا من أجلها طيلة عقود، و عليه فإننا سنظل ملتزمين و مناضلين بكل الأشكال و الوسائل المشروعة من أجل:
- تحمل الجهات المهنية و القضائية بجدية و حزم لمسؤولياتها في التصدي لكل مظاهر الفساد و الإفساد و السمسرة التي تحطم الأدوار القانونية و الحقوقية للمحاماة والقضاء و تغتال ماديا و معنويا الفئات العريضة من المحامين والقضاة الملتزمين بالممارسة المهنية النظيفة.
- اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وصادقة في التعامل مع المؤسسات المهنية للمحامين أثناء صياغة ومناقشة مشاريع القوانين .واستحضار مصلحة الوطن و المواطن في مقتضياتها.
- 3-فتح باب التشاور مع المؤسسات المهنية أثناء إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 قصد حذف جميع المقتضيات الضريبية التي تخالف الدستور و تستهدف المواطن و حقوقه و إقرار نظام ضريبي عادل و ملائم لمهنة المحاماة و طبيعة أدوارها و مهامها.
- إخراج قانون متطور و حديث للمحاماة يستجيب لكل التوصيات المجمع عليها في مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب و تلك الصادرة عن كل الإطارات المهنية الوطنية مع التأكيد بشكل خاص على تعزيز حصانة الدفاع و استقلاليته باعتبارها شروطا جوهرية و ضمانات أساسية بدونها لا يتاتى للمواطنات و المواطنين التمتع بحق الدفاع و المحاكمة العادلة و الولوج المستنير للعدالة و توسيع و تحديث مجال عمل المحاماة و تحصين احتكار مهامها و تجريم المساس بها.مع سحب المقتضيات المتعلقة بالمحامين من مشروع قانون معهد المهن القضائية و مناقشة مسودة جديدة توافق القانون في جعل معهد المحاماة تابعا للمؤسسات المهنية للمحامين و مستقلا معنويا عن كل السلطات.
- جعل مختلف مشاريع القوانين الموضوعية و المسطرية ذات الصلة بممارسة مهام الدفاع و بالعدالة في المستوى الذي يعكس طموحات و آمال القوى الحية للشعب المغربي التي ناضلت من أجل تمتيع المواطنات و المواطنين المغاربة بكل الحريات و حقوق الإنسان، و خاصة القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية و قانون المسطرة المدنية ورقمنة الإجراءات القضائية و القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين و غيرها من النصوص الأساسية مع عدم تضمينها أي مقتضى يمكن أن يؤدي إلى الانتقاص أو المس بمهام و أدوار الدفاع في حماية الحريات الفردية و الجماعية و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
- تحمّل الدولة لمسؤوليتها في توفير منصة رقمية وطنية موحدّة للمحامين تدار بإشراف مستقل من طرف الأجهزة المهنية الوطنية و تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية و التقنية الكفيلة باحترام استقلالية ممارسة المحامين لمهامهم و الحفاظ على السر المهني و الاندماج السلس في باقي الدعامات الرقمية للوصول إلى المحكمة الرقمية بالمواصفات المطلوبة للرقي بمنظومة العدالة.
- تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها الدستورية في التطبيق العادل للقانون و حماية الحريات و الحقوق ضد تعسف باقي سلط الدولة وإخضاع كل الملفات ذات الطبيعة السياسية و الحقوقية لمعالجة قانونية صرفة تستبطن القواعد الدستورية التي أسست لتمتع المواطنات و المواطنين بالحريات العامة و الفردية و كل حقوق الإنسان كما تضمنها دستور 2011 كتعبير عن المكتسبات الحقوقية التي انتزعها الشعب المغربي من خلال نضاله المستميت.و الاستجابة للتعليمات الملكية السامية بخوض ورش تخليق القضاء بشجاعة وعزيمة لمحاولة تطهيره وإرجاع ثقة المواطنات و المواطنين فيه لدعم مختلف الاوراش المتعلقة بالتنمية و تشجيع الاستثمار.
- احترام و تحصين الأدوار الحقوقية للمحاميات و المحامين باعتبارهم في طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان و الكف عن استعمال الوسائل التأديبية أو المتابعات الزجرية بهدف التضييق على حصانة مرافعاتهم أو معاقبتهم على تعبيرهم عن آرائهم و مواقفهم من مختلف القضايا المهنية والسياسية و الحقوقية للشعب المغربي باعتبار ذلك دورا من الأدوار الأصيلة لرسالة الدفاع و ضمانة من الضمانات الجوهرية للحقوق و الحريات في دولة الحق و القانون.
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و الصحفيين و الحقوقيين و المحامين و المتابعين على خلفية قضايا الرأي و التعبير لفسح المجال امام انتعاشة حقوقية واجتماعية و اقتصادية تستفيد منها المملكة على جميع الأصعدة .
- تحمل الدولة لمسؤولياتها الأساسية في تطوير و تدبير القطاعات الحيوية و كبح جماح لوبيات الفساد والريع الاقتصادي التي تنهش يوميا جيوب الأغلبية الساحقة من فئات المجتمع المغربي التي أصبحت تعاني لتوفير أساسيات عيشها بشكل أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للإستقرار و يرمي ببلدنا إلى أسفل قائمة الترتيب العالمي في كل المجالات.
وستظل فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب وفية لأدبياتها منطلقة في مبادراتها و مواكبة لكل المستجدات المهنية و القضائية و الحقوقية و المجتمعية ترافعا و نضالا حتى تحقيق المطالب المشروعة للمحاميات و المحامين و عموم المواطنات و المواطنين.
عبد البر منديل
