🔴 بيان 9 مارس: إن صدقنا مع الشعب والوطن من جهة ومع المناضلين والتاريخ من جهة أخرى، يقتضي أن نَصْدَحَ، كشباب اختار الانضمام إلى خط سياسي حامل لمبادئ وأفكار، بالحقيقة كاملة بما يسمح به المنطق والمصلحة العليا للوطن طبعا: فالمنطق والواجب يقتضيان اليوم أن نناقش ونحلل الأخطاء الجماعية التي تهم حياتنا الحزبية والوطنية، ومن هنا يمكننا الاستشراف والتأسيس للمستقبل عبر خلق البدائل، وتتحقَّقُ “فائدة الاقتداء” التي تحدَّثَ عنها إبن خلدون في “المقدمة”. غير أن هذه البدائل لا يمكن أن ترى النور إلا عبر ممارسة سياسية نزيهة وجادة، نبيلة وأخلاقية، تتنافى مع الانتهازية وانعدام الكفاءة. ومن هذا المنطلق جاء موقفنا عقب نشر المجلس الأعلى للحسابات لتقرير يتطرق لاختلالات فاضحة وممارسات فاسدة من طرف معظم الأحزاب السياسية، وبالأخص ما نشر حول حزبنا واستفادة مكتب الإستشارة “MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أُسِّسَ يوم 21/02/2022 والذي يملكه: مهدي مزواري عضو المكتب السياسي والكاتب الجهوي للحزب بالدار البيضاء، حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والكاتب الجهوي للحزب بالرباط، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد. فلحدود اليوم لم نتوصل بإجابة صريحة وتوضيحات من طرف القيادة الحزبية، مما يحتم علينا كمناضلين ومواطنين تجديد: -مطالبتنا بمساءلة القيادة الحزبية و بتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام؛-مطالبة الإخوة حسن لشكر و المهدي مزواري و أحمد العاقد بالاستقالة من المسؤوليات الحزبية الدولية و الوطنية والمحلية إلى حين إبراز الحقيقة؛-مطالبة الأخ محمد محب المسؤول عن مالية الحزب بالكشف الكامل عن لائحة الشركات المستفيدة من الصفقات. في دولة الحق والقانون، يشترط من أجل الامتياز ببعض الحقوق استيفاء بعض الواجبات. ففيما يخص الدعم المخصص للدراسات، تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: “يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية (…) يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي”. فبغض النظر من عدم إسناد هذه المهمة ل “كفاءات مؤهلة”، وبغض النظر كذلك من كون الدراسات “موجزة وتتضمن معلومات واقتراحات متوفرة للعموم” (حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات)، يطرح السؤال الجوهري التالي: كيف لقيادة حزبية، صادقت عبر فريقها البرلماني على هذه الشروط المتعلقة بالدعم السالف الذكر، أن تخرق ليس قانون فحسب، بل قانون تنظيمي يعد امتدادا للدستور المغربي والذي نحتفل اليوم بالذكرى 13 لخطاب 9 مارس لجلالة الملك محمد السادس والذي أسس من خلاله لهذه الوثيقة السامية. وإن كان هذا التقرير صادر عن مؤسسة دستورية غير قضائية، فهذا لا يعني أن المعطيات الصادرة عنها لن تخلف أثرا، خاصة بعد الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام. بل أكثر من ذلك، ومن الناحية الحزبية، فواجبنا اليوم كتنظيم “يتباهى” في مؤتمراته الإقليمية بتخليق الحياة السياسية أن نعطي للتقرير قيمته الحقيقية بالإجابة على تساؤلات المواطنات والمواطنين فيما يخص تبديد أموالهم العمومية، وعلى تساؤلات المناضلات والمناضلين فيما يخص تدبير مالية حزبهم.وفي هذا الصدد أيضا، فقد كتب الأخ عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي ومدير النشر والتحرير في جريدة الاتحاد الاشتراكي، في عموده “كسر الخاطر” بتاريخ 15/03/2023: “فالمجلس (الأعلى للحسابات) هو بحد ذاته تعريف دستوري للمسؤولية، والحساب هنا قد يعني التقييم كتمرين حيوي للديموقراطية وليس بالضرورة العقاب” وأضاف “نحن بصدد وضع شبكة قراءة (…) حول التداعيات العملية لتقرير فريد يمكن للمغاربة أن يعيدوا بناء الثقة بالاستناد عليه”، فلنعمل إذن على إعادة بناء هذه الثقة من أجل اتحاد الغد، اتحاد الأمل.
باريس، 09 مارس 2024
الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا
اتحاد الامل.
